آلية الانتخابات في اليمن

:: آلية الانتخابات في اليمن ::

نظرة عامة

يرأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وتمتد ولايته لسبع سنوات. وكانت انتخابات 1999 الرئاسية أول انتخابات ينتخب فيها رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر. فقبل ذلك، كانت السلطة التشريعية تختار مجلسا رئاسيا من خمسة أعضاء يتولون السلطة التنفيذية. وفي الوقت الحاضر يجب أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على ترشيح ما لا يقل عن 10 بالمئة من أعضاء مجلس النواب لكي يشارك في الانتخابات العامة.

قوانين الانتخابات، النظم والعمليات

يتألف البرلمان اليمني من مجلسي الشورى والنواب. ولا يمتلك مجلس الشورى صلاحيات تشريعية، كما أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه البالغ عددهم 111 عضوا. وجرى أحدث تعيين لأعضاء مجلس الشورى في نيسان/إبريل 2001. ينتخب أعضاء مجلس النواب الـ 301 بأكثرية الأصوات من دوائر انتخابية يمثل كل دائرة منها عضو واحد. وينص الدستور على أن يكون المرشحون لعضوية مجلس النواب مواطنين يمنيين متعلمين لا يقل سنهم عن 25 سنة. وأقرّ استفتاء عام جرى في شباط/فبراير 2001 عددا من التعديلات التي أدخلت على الدستور اليمني. ومن أبرز هذه التعديلات زيادة مدة ولاية مجلس النواب من أربع إلى ست سنوات، مما أطال مدة ولايته ومدة ولاية رئيس الجمهورية أيضا. ويتمتع جميع المواطنين اليمنيين ممن أتموا 18 سنة من العمر بحق الاقتراع. وأقرّ مجلس النواب اليمني في 24 نيسان/إبريل 2005 نصا لانتخاب هيئة رئاسته مرة كل سنتين عبر الاقتراع السري المباشر وليس عن طريق التزكية ضمن اللائحة الداخلية المنظمة لأعماله كما هو معمول به الآن. واحتفظ الشيخ عبد الله الأحمر برئاسة المجلس منذ قيام أول مجلس تشريعي في اليمن في ستينات القرن الماضي عن طريق التزكية.

ينظم القانون رقم 66 لعام 1991 عمل الأحزاب السياسية. ويشترط هذا القانون أن تكون الأحزاب السياسية منظمات وطنية قابلة للحياة أو للنمو وألا تقصر عضويتها على منطقة معينة من البلاد. ويشترط هذا القانون عدم الترخيص للأحزاب القائمة على أسس إقليمية (جهوية) أو قبلية أو طائفية أو طبقية أو مهنية أو عرقية أو على أساس النوع الاجتماعي (الجندر). وتمنح "لجنة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية" التراخيص للأحزاب. وتتألف هذه اللجنة من وزير الدولة للشؤون البرلمانية ووزيري الداخلية والعدل وأربعة أعضاء غير منتمين إلى أي حزب أو منظمة سياسية يتم اختيارهم من بين القضاة المتقاعدين أو من المحامين المعتمدين لدى مجلس القضاء الأعلى. وتجنبا لاتهامها بالتحيز، لم تحدّ "لجنة الفرز والتدقيق"، المشكلة بموجب قانون الأحزاب والمنظمات السياسية، من عدد الأحزاب المرخصة الأمر الذي جعل عدد الأحزاب المسجلة رسميا في اليمن يقارب 40 حزبا. وفي انتخابات عام 2006 الرئاسية تجسد التحدي الرئيسي "لحزب المؤتمر الشعبي العام" الحاكم في "اللقاء المشترك" لخمسة من أحزاب المعارضة هي: التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب البعث.

السلطات الانتخابية

تمت كتابة مسودة دستور يوحد شمال اليمن وجنوبه في أيار/مايو 1990 وأقرّ في استفتاء شعبي عام في أيار/مايو 1991. وعدّل هذا الدستور سنة 1994. وينص الدستور اليمني على انتخابات حرة لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على التعددية الحزبية. وتنص المادة 39 على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسيا. وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة اليمني رقم 27 لعام 1996 تتولى "اللجنة العليا للانتخابات" الإشراف والرقابة على الانتخابات. وتشمل مهام هذه الهيئة المستقلة ماليا وإداريا تعيين حدود الدوائر الانتخابية وتثقيف الناخبين، وإعداد جداول قيد الناخبين، والتأكد من سير العملية الانتخابية وفقا للقانون. وقبل يومين من انتخابات عام 2006 ألغت اللجنة العليا للانتخابات نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، وألزمت المقترعين بالتصويت في المراكز التي قيدت فيها أسماؤهم حرصا على شفافية ونزاهة الانتخابات. وتتشكل اللجنة العليا على النحو التالي: يرشح مجلس النواب 15 اسما لعضوية اللجنة العليا للانتخابات ويتم تعيين سبعة منهم بقرار من رئيس الجمهورية. ويجب أن يحصل المرشحون لعضوية هذه اللجنة على موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس النواب. والحد الأقصى لولاية أعضاء هذه اللجنة فترتين مدة كل منهما أربع سنوات. وتفصل المحكمة العليا في جميع المنازعات والطعون الانتخابية. واعترضت عام 2006 أحزاب المعارضة بشدة على نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية، لكن رئيسة فريق مراقبي الاتحاد الأوروبي صرحت بأن عملية الاقتراع سارت بشكل إيجابي على الرغم من حصول بعض الانتهاكات منها انتهاك سرية الاقتراع.

الإنتخابات الرئاسية

جرت آخر انتخابات رئاسية ومحلية في 20 أيلول/سبتمبر 2006. وتنافس في الانتخابات الرئاسية عن "حزب المؤتمر الشعبي العام" الرئيس علي عبد الله صالح، الذي سبق أن تراجع عن إعلانه عام 2005 بأنه لن يترشح لولاية ثانية وأربعة مرشحون آخرون أبرزهم فيصل بن شملان مرشح "اللقاء المشترك" الذي يضم خمسة أحزاب معارضة هي: التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي. ومن بين المرشحين الثلاثة الآخرين مرشحان مستقلان، ومرشح ينتمي إلى حزب سياسي صغير موالي للرئيس علي عبد الله صالح. وفاز الرئيس صالح بالانتخابات بحصوله على 2ر4 مليون صوت (17ر77%) مقابل 2ر1 مليون صوت (82ر21%) لمنافسه الرئيسي السيد بن شملان. وبلغ عدد الناخبين المسجلين 9 ملايين ناخب 42% منهم من النساء. وأدلى 6 ملايين ناخبا منهم بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 15ر65%. وواجه علي عبد الله صالح في الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في أيلول/سبتمبر 1999 منافسا واحدا وتمكن من الحصول على 96% من أصوات المقترعين.

الإنتخابات التشريعية

جرت آخر انتخابات نيابية في اليمن في 28 نيسان/إبريل 2003. وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 8 مليون مواطن يمني. وأما عدد من أدلوا بأصواتهم فقد بلغ 5.5 مليون مواطن مما جعل نسبة المشاركة في الانتخابات 68 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وتنافس في الانتخابات أربع أحزاب سياسية رئيسية، بالاضافة الى عدد من المرشحين المستقلين. وبلغ عدد المرشحين 821 مرشحا تنافسوا على شغل مقاعد مجلس النواب وعددها 301 مقعدا. وكان التنافس شديدا جدا. وبلغ عدد المرشحات 37 امرأة. وقد جاءت النتائج النهائية على النحو التالي: حصل حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم على 225 مقعدا، وحصل حزب "التجمع اليمني للاصلاح" على 50 مقعدا. ولم يفز الحزب الاشتراكي اليمني سوى بـ 7 مقاعد، بينما حصل كل من الحزب الناصري الوحدوي وحزب البعث على مقعدين نيابيين. أما المرشحون المستقلون فقد حصلوا على 14 مقعدا. واشتكت أحزاب المعارضة بشدة من حصول عمليات تزوير واسعة النطاق من قبل الحزب الحاكم، وهددت بمقاطعة جلسات المجلس النيابي الجديد احتجاجا على ذلك التزوير. وتم في 21 أيار/مايو 2003 تشكيل حكومة يمنية جديدة مؤلفة من 35 وزيرا.

الإنتخابات المحلية

أجرت اليمن أول انتخابات لمحافظي المحافظات من جانب أعضاء المجالس المحلية المنتخبين على مستوى المحافظات والمديريات والتي يبلغ عدد أعضائها 7484 عضوا قاموا بانتخاب 21 محافظا. وقاطعت أحزاب المعارضة المنضوية في "اللقاء المشترك" هذه الانتخابات واعتبرتها تراجعا عن الديمقراطية لأن حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم يسيطر على المجالس المحلية نتيجة حصوله على 70% من مقاعدها في الانتخابات المحلية التي جرت في أيلول/سبتمبر 2006. وأسفرت النتائج النهائية عن فوز مرشحي الحزب الحاكم في 17 محافظة بينا فاز مرشحون مستقلون من أنصار الحزب الحاكم في 3 محافظات. وتعذر إجراء الانتخابات في محافظة الضالع (جنوب البلاد) لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر 79 عضوا من أصل 196 عضوا يشكلون الهيئة الناخبة. وأعلن الرئيس علي عبد الله صالح عن تعديلات قريبة في قانون الحكم المحلي تتضمن تعيين الأمناء العامين للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات بدلا من انتخابهم بحيث يكونون ممثلين للسلطة المركزية، وليس شرطا أن يكون الأمين العام من أبناء المحافظة أو المديرية المعين فيها. وحث الرئيس صالح الحكومة على وضع إستراتيجية لحكم محلي واسع الصلاحيات في القريب العاجل.

وكانت أول انتخابات محلية على مستوى اليمن كله قد جرت في شباط/فبراير 2001 حيث تنافس 832ر26 مرشحا لشغل 6614 مقعدا بلديا في المديريات، وتنافس 2500 مرشحا لشغل 418 مقعدا بلديا على مستوى المحافظات. وانتخب الفائزون بعضوية المجالس البلدية في المديريات والمحافظات لولاية انتقالية كأول ممثلين بلديين منتخبين في تاريخ اليمن.

الإستفتاءات الوطنية

أجري استفتاء وطني في اليمن في 20 شباط/فبراير 2001، وذلك لإقرار مجموعة من التعديلات الدستورية. ونصت هذه التعديلات على تمديد فترة ولاية البرلمان من 4 إلى 6 سنوات، وفترة ولاية رئيس الجمهورية من 5 إلى 7 سنوات، وخوّلت رئيس الجمهورية الدعوة مباشرة إلى انتخابات جديدة في أعقاب حل مجلس النواب من دون إجراء استفتاء حول أسباب حله. وألغت التعديلات حق رئيس الجمهورية في إصدار مراسيم لها قوة القانون عندما لا يكون مجلس النواب في حال انعقاد، أو عندما يكون المجلس محلولا. ووسعت التعديلات الجديدة سلطات "مجلس الشورى" وزادت عدد أعضائه من 59 إلى 111 عضوا، وأتاحت لمجلس الشورى مشاركة مجلس النواب صلاحية فحص المرشحين لرئاسة الجمهورية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبح مجلس الشورى قادرا على التصويت على التشريعات أثناء عقد جلسة مشتركة مع مجلس النواب لمناقشة التشريعات المتعلقة بالدفاع، أو لمناقشة قضية محددة يطرحها أو يعرضها رئيس الجمهورية.