حيثيات نفقة للزوجة والأبناء

:: حيثيات نفقة للزوجة والأبناء ::

المحكمة

حيث ثبت من ملف قضية الحال ان العلاقة الزوجية بين المدعية و المدعى عليه ثابتة و تم الدخول بينهما و انجبا الطفل ------- في ------- والطفلة ------ في ---------.
و حيث تعذر الصلح بين الطرفين رغم استفراغ الخهد في ابتغائه.
و حيث نص الفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية انه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته المدخول بها و على مفارقته مدة عدتها .
و حيث جاء بالفصل 46 جديد من م ا ش انه يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد او بعده الى نهاية مراحل تعلمهم على الا يتجاوزوا الخامسة و العشرين من عمرهم و تبقى البنت مستحقة للنفقة اذا لم يتوفر لها الكسب او لم تجب نفقتها على زوجها .
وحيث نص الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية ان النفقة تشمل الطعام و الكسوة والمسكن و التعليم و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة .
و حيث نص الفصل 52 من المجلة المذكورة ان النفقة تقدر حسب وسع المنفق و حال المنفق عليه و حال الوقت و الأسعار.
و حيث تجمع لدى هذه المحكمة ما يكفي من العناصر لتقدير معلوم النفقة المستحق سواء للمدعية في حق نفسها او في حق المقام في حقهم اعتبارا لثبوت كون المدعي يعمل بما يفترض حصوله على كسب لا يقل عن الحد الادنى المضمون قانونا.
و حيث انه بالرجوع لما لهذه المحكمة من سلطة تقديرية فـي تحديد معـين النـفقة المستحق و اعتمادا على مقتضيات الفصل 52 من م ا ش وسع المنفق و حال و ظروف المنفق عليه و الظروف الحياتية فانه يتعين القضاء بإلزام المدعى عليه بالإنفاق على فلها في حق نفسها خمسة وثلاثون دينارا في الشهر الواحد و لها في حق كل واحد من المقام في حقهما -------------- ثلاثون دينارا في الشهر الواحد تدفع للمدعية بصفتها مشاهرة و بالحلول بداية من -------حتى نهاية الموجب القانوني .

و حيث إن المصاريف القانونية تحمل على المحكوم عليه عملا بأحكــــام الفصل 128 من م م م ت .

** لـذا و لـهاتـه الأسباب **
لـذا ولهذه الاسباب وعملا بما سبق شرحه وبأحكام الفصل 37 وما بعده وما بعده من مجلة الاحوال الشخصية,
قضت المحكمة ابتدائيا بإلزام المدعى عليه بالإنفاق على المدعية فلها في حق نفسها خمسة وثلاثون دينارا ( 35,000د ) في الشهر الواحد و لها في حق كل واحد من المقام في حقهما -------- ثلاثون دينارا ( 30,000د ) في الشهر الواحد تدفع لها بصفتها مشاهرة و بالحلول بداية من 12/07/2002 حتى نهاية الموجب القانوني وبحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه .