قصة الضرس الذي كان سبباً في اطلاع الشيخ الألباني على علم الحديث

((قصة الضرس الذي كان سبباً في اطلاع الشيخ الألباني على علم الحديث))

قال أبو معاوية البيروتي:
حدثني الشيخ نور الدين طالب حفظه الله، أن أحد المشايخ السلفيين في الشام حَدّثه، أن الشيخ الألباني رحمه الله اشتكى ضرساً له، فأخبره طبيب الأسنان أن عليه أن يلبسه بالذهب أو يستبدله بضرسٍ ذهبي، فاستشار الشيخ الألباني والده نوح نجاتي (ت 1377 هـ/ 1958 م) رحمه الله، وكان فقيهاً حنفيًّا، فأفتاه بعدم الجواز لأن أبي حنيفة رحمه الله يقول: ((لا تُشَدّ الأسنان بالذهب))، فاحتار الشيخ الألباني ماذا يفعل، فأرشده أحد معارفه إلى وجود فتوى للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في مجلته ((المنار)) عن هذه المسألة، وبما أنه لم توجد فهارس للمجلة فقد بدأ الشيخ يقرأ في أعدادها حتى وصل للفتوى المطلوبة، وهنا كانت انطلاقة الشيخ في علم الحديث. انتهى.

قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في ((بدر التمام في ترجمة الشيخ الإمام)):
((أول مرة يبدأ الشيخ ناصر فيها يقرأ في علم الحديث، كان سببها أنه قرأ مقالةً في مجلة المنار التي كان يصدرها آنذاك الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، .... وكان الشيخ محمد رشيد رضا يكتب في مجلة المنار، وكان قد كتب مقالاً عن كتاب (إحياء علوم الدين) وعن تخريج الحافظ زين الدين العراقي له، وهذه كانت أول مرة الشيخ الألباني يقرأ عن علم الحديث.
قال الشيخ: فجعلت أبحث عن هذا الكتاب كالعاشق الولهان، حتى ظفرت به عند رجل كان يؤجر الكتب، لأنه لم يكن أحد يهتم بعلم الحديث؛ لأن علم الحديث من أصعب العلوم في ذلك الوقت)). اهـ.

قال البيروتي: رجعتُ إلى الشاملة لأبحث عن فتوى الشيخ محمد رشيد رضا عن شد الأسنان بالذهب، فوجدت واحدةً فقط في عدد جمادى الأولى 1349هـ/ أكتوبر 1930م، أي بعدما بلغ الشيخ (1333 – 1420 هـ) رحمه الله السادسة عشر من العمر، وهاكم الفتوى مع بعض الاختصار:

((الأضراس الصناعية وإصلاح الطبيعية بالحشو والذهب :
صرح بعض الفقهاء في كتاب الخلاف بجواز ما ذكر في السؤال كله وباتخاذ مَن جدع أنفه أنفًا من ذهب، وقد أمر به النبي بعض أصحابه. رواه الترمذي وهو حديث حسن، والسن والضرس أولى بالجواز ولم يذكروا فيها خلافًا، قال النووي في المجموع: وقول المصنف إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله فمتفق عليه وقال أصحابنا: فيباح له الأنف والسن من الذهب ومن الفضة وكذا شد السن العليلة بذهب وفضة جائز ويباح أيضًا الأنملة منهما .. إلخ ولم يذكر فيه خلافًا للمذاهب كعادته.
والأصل في التداوي وإزالة الضرر والفساد الإباحة بمعناها الأعم المقابل للحظر، فيدخل فيها الواجب، والتداوي وإزالة الآلام العارضة والآفات المفسدة للأعضاء بما هو معروف مجرب واجب. والتحقيق أن الحرام لا يثبت إلا بنص قطعي من الشارع كما صرح به الإمام أبو يوسف نقلاً عن مشايخه وعن السلف الصالح وهو رواية عن الإمام أحمد ، وصرح شيخ الإسلام ابن تيمية من كبار حفاظ الحديث والآثار أن السلف لم يكونوا يحرمون شيئًا إلا بدليل قطعي ، كما بيَّنّا ذلك في المجلد الثلاثين من المنار .
..... ويُستثنى من المحرم - ولو بالنص - ما احتيج إليه لدفع ضرر، وقد صح في الحديث الإذن بلبس الحرير لدفع ضرر القُمَّل ومثله ما هو مثله في الضرر، وما هو أشد بالأولى؛ ومنه مداواة الأضراس وحفظها من السقوط بتلبيسها بالذهب وهو ليس لبساً ولا زينة. وينبغي نزع الأضراس الصناعية عند غسل الجنابة ليعم الماء الفم كله بالمضمضة وواجبة فيه عند الحنفية وسنة عند الجمهور . ولكن لا يجب نزع لباس الضرس الملبس بالذهب ولا من الميت لما فيه من المشقة بل يتعذر على غير الطبيب. ويزال من الميت كل شيء صناعي زائد لا يترتب على نزعه منه تشويه شيء من جسمه)).
* كناشة البيروتي (الجزء الرابع)
وللفائدة، نقلت في الكناشة الثانية (ص ٢٠٢) قصة فاتحة عمل الألباني في علم الحديث.