حـصـري «» شكليات التحقيق -- 3

يعتبر هذا الموضوع تكملة لسلسلة المواضيع التي تهم التقاضي أمام المحاكم التجارية

المقررات التي تأمر باجراء من إجراءات التحقيق :

يمكن الامر بإنجاز الاجراء من إجراءات التحقيق عن طريق امر قضائي يصدره القاضي المقرر او المكلف بالقضية

او عن طريق حكم تمهيدي تصدره المحكمة التي يرجع لها البت في النزاع ، سواء أكانت عن هيئة جماعية

او مكونة من قاضي فرد . ويصدر المقرر الأول عندما يكون الملف بين يدي القاضي المقرر او المكلف بالقضية ،

اما المقرر الثاني فيتصور صدوره بعد تخلي القاضي المقرر او المكلف بالقضية عن الملف واحالة على الهيئة التي ستتولى الحكم فيه ،

كما يمكن أيضا ان يأمر ببعض من تلك الإجراءات من طرف قاضي المستعجلات او رئيس المحكمة وهو يبت بناء

على طلب في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية .

ويقبل الحكم التمهيدي والامر الصادر عن القاضي المقرر الطعن ، الا ان هذا الأخير يجب ان يمارس

في نفس الوقت الذي يتم فيه الطعن في الحكم البات في الموضوع .

مشكور على الموضوع الرائع
اتمنى لك المزيد من التالق والتميز
في سماء منتدانا الغالي
تقبل اجمل وارق التحيات