الجرائم و العقوبات في القانون اللبناني

المستند : قانون العقوبات و قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان

الفصل الأول تعريف الجريمة و عناصرها :

- الجريمة هي كل فعل او امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون بعقوبةٍ جزائية

- عناصر الجريمة ثلاثة : العنصر القانوني (لا جريمة و لا عقوبة بدون نص ) و العنصر المادي ( الذي تظهر به الجريمة الى الخارج و تتجسد و العنصر المعنوي الذي يعني توافر القصد الجرمي أو النية الجرمية . فإذا توافرت النية الجرمية كون الجريمة مقصودة و الا فنحن امام جريمة غير مقصوة ناتجة عن الخطأ سواء اكان هذا الخطأ اهمالا او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين و الأنظمة .

الفصل الثاني : تصنيف الجرائم من حيث جسامتها :

تصنف الجرائم من حيث جسامتها الى مخالفات و جنح و جنايات . فالمخالفة هي الجريمة التي يعاقب عليها بالغرامة او بالحبس من يوم الى عشرة أيام . و الجنحة هي الجريمة التي يعاقب عليها بالحبس من عشرة ايام الى ثلاث سنوات و الغرامة . و الجناية هي الجريمة التي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى خمسة عشر سنة او بالأشغال الشاقة المؤبدة او بالاعدام .

الفصل الثالث : الدعوة العامة و دعوة الحق الشخصي :

- عند وقوع أي جريمة ينشأ دعويان : دعوة الحق العام التي تهدف الى معاقبة المجرم و دعوة الحق الشخصي التي تهدف الى التعويض على المتضرر من جراء الضرر الذي لحق به من وقوع الجريمة .

- تسقط الدعوة العامة بوفاة المدعى عليه أو بالعفو العام الذي يصدر عن مجلس النواب او بمرور الزمن (عشر سنوات في الجناية و ثلاث سنوات في الجنحة و سنة في المخالفة ) او تبعا لاسقاط الحق الشخصي في بعض الجرائم التي نص عليها القانون .

الفصل الرابع : الأشخاص المسؤولين عن الجريمة :

هؤلاء هم : الفاعلون و الشركاء و المتدخلون و المحرضون و المخبئون و عقوبة هؤلاء تختلف بحسب دور كلٍ منهم في الجريمة

الفصل الخامس : الأسباب المانعة للمسؤولية الجزائية أو المخففة لها :

هذه الأسباب تشمل أسباب التبرير و موانع الاسناد و الأعذار :

فقرة الأولى : أسباب التبرير القانونية :

هذه الأسباب تنفي الصفة الجرمية عن الفعل و لا تنشأ مع وجودها اية مسؤولية جزاتئية او مدنية

( أي التعويض للمتضرر ) .

و أسباب التبرير هي :

1 - الدفاع المشروع عن النفس أو الملك

(المادتان 183 و 184 من قانون العقوبات )

2-تنفيذ القانون أو امر السلطة الشرعي ( المادة 185 عقوبات )

3-اجازة القانون : نصت المادة 186 عقوبات على أفعال يجيزها القانون :

أ- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد أباؤهم و أستاذتهم لما يبيحه العرف العام

ب- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية شرط انطباقها على أصول النص و أن تجرى بموافقة المريض أو ممثليه الشرعيين باستثناء حالات الضرورة

ج- العاب العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية اذا روعيت قواعد اللعب

4- رضى الضحية (المادة 87/عقوبات)

فقرة ثانية : موانع الاسناد :

هذه الموانع لا تنفي الصفة الجرمية عن الفعل اي يبقى الفاعل مجرماً و لكن هذه الموانع تنفي المسؤولية الجزائية أو تخففها و تبقى المسؤولية المدنية قائمة . موانع الاسناد هي :

اللغط و القوة القاهرة و حالة الضرورة و الجنون و العته و السكر و التسمم بالمخدرات و القصر .

الفقرة الثالثة : الأعذار المحلة او المخففة للعقاب : هذه الأعذار نص عليها القانون في مواقع متفرقة و من شأنها أن تعطي الفاعل من العقوبة او تخففها .

الفصل السادس :

الأسباب المسقطة للأحكام الجزائية أو المانعة أو المعلقة التنفيذ :

نصت المادة 147 من قانون العقوبات على ان الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعلق تنفيذها هي :

1- وفاة المحكوم عليه

2- العفو العام الذي يصدر عن مجلس النواب .

3 - العفو الخاص الذي يصدر عن رئيس الجمهورية .

4- اعادة الاعتبار ( أي تبييض السجل العدلي )

5 - مرور الزمن .

6- وقف التنفيذ .