قانون أحكام الأسرة البحريني

صدر القانون الموحد للأسرة من دون إقرار بعض رجال الدين على البنود الخاصة بالشق الجعفري من القانون، وتمت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، ثم موافقة مجلس الشورى، وصدر القانون رقم 19 لسنة 2017، وكان ضمن توصيات لجنة السيداو الدولية، والتي ستناقش التقرير الوطني للبحرين في 2018، وصدور القانون بشكل عام أمر إيجابي، مع أننا نرى أنه في قانون الأحكام الشق السني، بعض الجوانب الإيجابية والمضيئة أكثر من القانون الموحد مثل المادة 17 التي تنص:

على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن. وعلى الزوج في حال اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها إخطارها بزواجه التالي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ستين يوما من تحرير الوثيقة.

لكن تم تغيير النص في القانون الموحد مادة 19 كالتالي:

على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجا فعليه أن يبين عدد الزوجات اللاتي في عصمته.

وبشكل عام فإن نصوص المواد جاءت بشكل إيجابي لمصلحة الأسرة، حيث تنص المادة 37 والتي أصبحت رقم 40 في القانون الموحد:

حقوق الزوجة:

النفقة بالمعروف، وعدم التعرض لأموالها الخاصة ولها حق التصرف فيها بالمعروف، وعدم الإضرار بها ماديا أو معنويا، والعدل في المبيت والإنفاق عند الجمع بين اثنتين فأكثر، والسماح لها بصلة أرحامها بالمعروف، وألا يحرمها من نسله.

وتنص المادة 57 وأصبحت رقم 59:

على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكنا ملائما مجهزا يتناسب وحالته المادية.

وتنص المادة 60 وأصبحت رقم 62:

لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

للزوجة الحق في المطالبة بالانفراد بمسكن للزوجية منعزل عن أهل الزوج حتى لو اشترط الزوج غير ذلك في عقد الزواج وقبلته الزوجة متى لحقها ضرر من ذلك.

والمادة 76:

إذا تم الزواج صحيحا وظهر حمل الزوجة قبل توثيقه رسميا فينسب الحمل للزوج إذا تبين حصوله بعد العقد، وإذا أنكر الزوج أن الحمل منه يلجأ إلى الوسائل الشرعية في اثبات النسب.

والمادة 78 تنص:

يتم عرض الزوجين لتحليل البصمة الوراثية قبل اجراء الملاعنة لنفي النسب.

والمادة 96: الخلع طلب الزوجة انهاء عقد الزواج بعرض تبذله للزوج، ووفقا للفقه السني: للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج وإذا رفض الزوج تعنتا وخيف ألا يقيم حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب لا يزيد عن المهر. ويعتبر الخلع فسخا ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق.

والفقه الجعفري: للزوجة أن تطلب انهاء عقد الزواج بالخلع ببذل منها ورضى من الزوج، ويشترط في الخلع تحقق الكراهة من الزوجة خاصة، وإذا كانت الكراهة من الزوجين فلا يصح أن يطلب الزوج بذلا زائدا على الصداق.

والمادة 120 والتي أصبحت 125:

وفقا للفقه السني: تنتهي حضانة النساء ببلوغ الغلام خمس عشرة سنة، وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. ووفقا للفقه الجعفري: تنتهي حضانة الأم عند اتمام سن السابعة للابن أو البنت، وبعد السابعة تكون الحضانة للأب.

وكذلك المادة 144 وأصبحت 144:

وفقا للفقه السني: تقبل شهادة النساء في معرض الإثبات في الزواج والطلاق والضرر والحضانة وغير ذلك مما تطلع عليه النساء غالبا.

ووفقا للفقه الجعفري: تقبل شهادة النساء في معرض الإثبات في الضرر والحضانة وغير ذلك مما تطلع عليه النساء غالبا.

ونرى بأنه توجد بعض المواد في القانون الموحد بحاجة إلى إعادة نظر، فالقانون ليس مُنزلا ويمكن تعديله، مثل المواد الخاصة بالنشوز، وزواج القاصرات، فالمادة 20 مثلا تنص:

(لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج)، وهذا الإذن مرهون برؤية القاضي وقناعاته، وكم نتمنى أن تكون مواد القانون قاطعة واضحة محددة لا تتدخل فيها القناعات الشخصية للقضاة.

وفي الحقيقة مع أننا نرى أن المرأة ما زالت تعاني من حيف في كلا الفقهين إلا أن معاناتها أكبر في المحاكم الجعفرية، وإننا نؤمن بأن القانون الموحد هو بداية الطريق وليس نهايته، لأن الأهم هو تفعيل القوانين وضمان فاعليتها في المجتمع، وتطبيقها على الجميع سواسية، واقتناع الجميع بفائدة تلك القوانين لتنظيم المجتمع.