القوانين التجارية في دولة الإمارات

منذ قيام الاتحاد في عام 1971، تحرص دولة الإمارات، في سبيل تعزيز موقعها المتميز كمركز رئيسي لأنشطة التجارة العالمية، والارتقاء بالأداء العام للاقتصاد الوطني، على تطوير قوانينها التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

كما تعمل الحكومة على مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع في البلاد بتحديث وإصلاح الإطار التشريعي الاتحادي حيث تتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية لتحقيق ذلك.

أما إمارة أبوظبي التي تقود جهود الدولة الرامية إلى توسيع وتنويع القطاعات الاقتصادية الحيوية، فقد أدركت منذ زمن بعيد الأهمية والفوائد الجمة التي يجنيها الاقتصاد الوطني من بيئة تشريعية سليمة. ويحظى النظام التشريعي المحلي للإمارة، والذي يضمن للمستثمرين مناخاً آمناً ومستقراً لاستثمار أموالهم ومدخراتهم، باهتمام كبير من جانب المُشرِّعين المحليين.
النظام القانوني في أبوظبي

في ظل قيادتها الرشيدة، تجري حكومة إمارة أبوظبي التي تنتهج أجندة اقتصادية إصلاحية عدداً من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وإحداث تحول نوعي في دورها من مزود إلى هيئة تنظيمية، وتعمل الحكومة على عدة مسارات لتحسين فعالية أجهزتها الإدارية المختلفة عبر وضع نظام النافذة الواحدة وبرنامج الحكومة الإلكترونية ونظام قضائي مستقل يضمن تسهيل الإجراءات الإدارية ويزيل ما تبقى من العقبات البيروقراطية والقانونية.

وتجري عملية إعادة تنظيم الإطار التشريعي الحالي التي تستهدف تسهيل الإجراءات الإدارية لتأسيس وتشغيل المشاريع التجارية في مختلف أنحاء الإمارة بتعاون وتنسيق كاملين مع الحكومة الاتحادية. وقد احتلت الإمارة، بفضل هذه الجهود، موقع الصدارة في العديد من التقارير الاقتصادية خلال السنوات الماضية مثل التقرير الدولي "لممارسة الأعمال 2010" والذي صنف أبوظبي في المركز الثامن عالمياً لجهة سهولة ممارسة الأعمال والتجارة عبر الحدود. كما أسهمت هذه الجهود في تحقيق نمو قوي في القطاعات غير النفطية وتنامي دور القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي للإمارة.
قسم الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد

يعد قسم الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد المرجعية القانونية التي تصدر منها القوانين الاتحادية ذات الصلة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار. ويتولى هذا القسم صياغة مشروعات القوانين وتعديلاتها وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والإدارية والتعاميم ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد، كما يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل.

ويقوم القسم كذلك بمراجعة عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة الخاصة وإبداء الرأي القانوني فيها. وتشمل المسؤوليات الأخرى للقسم تقديم الملاحظات بشأن الاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الخاصة بالقوانين التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المزمع إبرامها مع الدول العربية.
القوانين التجارية

انطلاقاً من الرؤية السديدة التي تنتهجها قيادة الدولة وقناعتهم الراسخة بأن وجود إطار قانوني فعال يتماشى مع المعايير الدولية أمر لا مناص منه لقيام اقتصاد تنافسي ومزدهر، توفر دولة الإمارات إطاراً تشريعيا داعماً للمشروعات الاقتصادية.

وقد أصدرت الدولة منذ تأسيسها في عام 1971 عدداً من القوانين التي تعنى بالاقتصاد والتجارة والاستثمار.

تعكف دولة الإمارات حالياً على استحداث وتحديث عدد من التشريعات الاقتصادية الهامة التي تُعنى بنهوض البنية التحتية الاقتصادية والمناخ الاستثماري للبلاد بهدف معالجة القضايا الاستثمارية وتنظيم العلاقة بين كافة الأطراف المعنية بالعملية التنموية والاستثمارية في البلاد.

وتشمل القوانين التي يجري حالياً مراجعتها مشروعات القانون بشأن الاستثمار الأجنبي والمنافسة والتحكيم التجاري وشهادة المنشأ وتنظيم شؤون الصناعة وقمع الغش التجاري وقانون الملكية الصناعية والقانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات والقانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية.
قانون الاستثمار الأجنبي

يذلل قانون الاستثمار الأجنبي الجديد جانباً كبيراً من العقبات التنظيمية والإدارية التي تحول دون تدفق المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية والعربية إلى البلاد. ويهدف القانون الجديد إلى إيجاد إطار تنظيمي موحد للاستثمار الأجنبي في مجال تنظيم إجراءات الاستثمار والتسجيل والترخيص، كما يتضمن مزايا وإعفاءات ضريبية وضمانات للمستثمرين الأجانب ويبين حقوقهم والتزاماتهم.
قانون المنافسة

يهدف مشروع قانون المنافسة إلى تعزيز مبدأ المنافسة وخلق سوق تنافسي يستند إلى آليات السوق. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تخليص الاقتصاد الوطني من جميع أنواع الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلباً على فاعليته مثل الاحتكار الذي يتعارض مع مبدأ المنافسة وحظر جميع أنواع الأعمال التي تؤدي إلى سوء الاستغلال. وقد تم إعداد هذا القانون تماشياً مع توصيات منظمة التجارة العالمية في مراجعتها الأخيرة للسياسة التجارية لدولة الإمارات.

ويوفر القانون أيضاً بيئة محفزة للشركات لتعزيز الفاعلية والتنافسية وتحقيق رفاهية المستهلك والتنمية المستدامة في الدولة.
قانون شهادة المنشأ

يرمي قانون شهادة المنشأ إلى إعادة تنظيم التشريعات المرتبطة بقواعد وشهادة المنشأ بناءً على التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال خلال الفترة السابقة. ويعالج القانون الجديد العديد من المسائل المتعلقة بمنشأ السلع الوطنية وإصدار شهادات المنشأ، كما سيسمح لوزارة الاقتصاد بفرض عقوبات وغرامات على من يصدر شهادات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة.
القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية

يُلزم القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية جميع الشركات العاملة في الدولة على وضع إطار عام لحوكمتها لضمان حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية وتحسين كفاءة ونزاهة مجلس إدارة الشركة.
القانون الجديد للتحكيم التجاري

انتهت وزارة الاقتصاد أيضاً من مشروع قانون التحكيم التجاري الجديد بالتعاون مع عدد من الخبراء القانونيين من مركز أبوظبي للتحكيم.

وسيحل القانون الجديد محل قانون الإجراءات المدنية (القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992) في مجال حل النزاعات التجارية، حيث ستقوم المحاكم المدنية في كل إمارة بالنظر في القضايا المدنية، أما القضايا ذات طابع دولي فستُحال لمحكمة التمييز في أبوظبي.

ويتماشى القانون الجديد مع مبادئ التحكيم الدولية لا سيما مشروع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (الأونسيترال) لسنة 1985 وتعديلاته في عام 2006.
تطوير القوانين التجارية

يُكرّس الكثير من الوقت والدراسة في عملية إعداد القوانين والتشريعات لضمان موافقتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد. وتمر عملية إعداد القوانين بسلسلة من الإجراءات والمداولات التي تتم بين العديد من الجهات الاتحادية والمحلية.

وتقوم وزارة الاقتصاد عند إجراء أي تعديل على قانون حالي أو سن قانون جديد برفع مذكرة استئذان إلى مجلس الوزراء الذي يفوض الوزارة، بعد دراسة طلب مشروع القانون، بمباشرة العمل بصياغة القانون. وتقوم الوزارة بإعداد المسودة المبدئية للمشروع التي يناقشها مع الجهات المعنية من الدوائر المحلية أو القطاع الخاص لجمع آرائهم وملاحظاتهم أو نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني إلى أن يتم إعداد المسودة النهائية للمشروع.

وبعد هذه المرحلة يتم تقديم مقترح مشروع القانون إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إلى اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل والتي تضم خبراء قانونيين يقومون بدراسة مشروع القانون من مختلف الجوانب وإجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. ويتم إرسال مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير البيئة والمياه ووزير الاقتصاد. وتقوم اللجنة بمراجعة القانون وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً لتوجهات السياسة العامة للدولة.

وبعد مراجعة اللجنة الوزارية، يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمراجعته وإقراره ومن ثم إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته والموافقة عليه. وبعد ذلك يتم إحالة مشروع القانون إلى وزارة شؤون الرئاسة التي تقوم بتدارس الصيغة النهائية للقانون ونشره في الجريدة الرسمية.