تمييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الاجتماعية الاخرى

تمييز القاعدة القانونية عن قواعد المجاملات( : قواعد المجاملات هي مجموع القواعد التي تقوم على فكرة المجاملة و يتواتر الناس على اتباعها و تتميز عن القاعدة
القانونية من حيث الجزاء ، فالقاعدة القانونية يكون جزاءها جزاء مادي أما قاعدة المجاملات فجزاءها معنوي .
) تمييز القاعدة القانونية عن قاعدة الدين ( : الدين هو مجموع ما يوحي به الله تعالى من أوامر و تكاليف بواسطة الرسل و الأنبياء و تتميز عن القاعدة القانونية من حيث
الجزاء ، فجزاء القاعدة القانونية مادي يوقعه البشر أما قاعدة الدين فجزاءها أخروي .
) تمييز القاعدة القانونية عن قاعدة الأخلاق ( : الأخلاق هي مجموعة من المبادئ الاجتماعية الهادفة إلى نشر الخير بين الناس ، مما يجعل التداخل بينهم قوياً وتتميز عن
القاعدة القانونية من حيث الجزاء إد نجد أن جزاء قاعدة الأخلاق يتمثل في تأنيب الضمير أما القاعدة القانونية فجزاءها ماديٌ .
0( أقسام القاعدة القانونية : تنقسم القاعدة القانونية إلى خمس أقسام تختلف عن بعضها باختلاف الزاوية التي ينظر منها اليها . ) من حيث القوة الإلزامية قاعدة آمرة و -
مكملة أما من حيث المضمون هناك القاعدة الشكلية و الموضوعية فمن حيث الشكل قاعدة مكتوبة و الغير المكتوبة ومن حيث الأولوية في التطبيق قواعد الشريعة – – -
العامة و الخاصة ومن زاوية العلاقة التي تنظمها قواعد القانون العام والقانون الخاص ( . –
* القواعد المكتوبة : يقصد بها القواعد الصادرة و الموضوعية بشكل مكتوب مثل قانون الالتزامات و العقود * القاعدة الغير المكتوبة : هي بعض القوانين التي
يتم تطبيقها يشكل دائم و أصبح احترامها ضروري في مجتمع معين كالأعراف .
* القاعدة الموضوعية : يقصد بها مجموعة من القواعد التي تحدد الحقوق وواجبات الأفراد . * القواعد الشلية : يقصد بها القواعد التي تبين الاجراءات و
المساطير التي يجيب إتباعها للمطالبة بالحقوق ابتداءً من المقال الافتتاحي إلى حين تنفيذ الحكم .
* الشريعة العامة : هي مجموعة من القوانين التي يتم الرجوع إليها عند انعدام نص خاص يطبق على نازلة معينة مثل "قانون الالتزمات و العقود يعتبر شريعة
عامة " * الشريعة الخاصة : هي مجموعة من القوانين الخاصة التي يتم تطبيقها و العمل بمقتضياتها حتى ولو تضمنت الشريعة العامة عكس ذلك كمدونة الشغل و
التجارة .
* القواعد الآمرة : يقصد بهذا الشق من أقسام القاعدة القانونية الحدُّ من حريات الأفراد وأمرهم بما يجب القيام به أو الامتناع عنه بحيث لا يكون للفرد أي حق في
التغيير في الأوامر بل يكون ملزماً بها و لا يجب الاتفاق على مخالفتها . * القواعد المكملةِ : هي مجموعة من القواعد التي تمكن الأفراد من الاتفاق على مخالفتها أي
الخروج عن مقتضياتها و الاتفاق على مقتضيات تناسبهم * معايير التمييز بين القاعدتين : "المعيار اللفظي" و ذلك من خلال الألفاظ و العبارات التي تتضمنها القاعدة
القانونية وتوضح بصراحة الصفة الآمرة : يمنع لا يجوز . والصفة المكملة : يمكن يجوز . "المعيار المعنوي " و يقوم على مدى تعلق القاعدة القانونية بالنظام – –
العام و المقصود به الاساس الذي يرتكز عليها المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ويقوم كذلك هذا المعيار على حسن الآداب الذي يعني الأسس
الأخلاقية اللازمة لقيام كل مجتمع و التي يأخذُ بها في زمن معين .