طفلة ممنوعة من التمدرس بقرار إداري

“منية الحضري” طفلة رودانية (نسبة إلى مدينة تارودانت) بلغت سن التمدرس منذ السنة الماضية، ولِعِلة في السمع رفض مدير مدرسة ابتدائية تسجيلها، لتقضي عاما أبيض، غير أن إصرارها على الرغبة في التمدرس دفع أسرتها الفقيرة إلى بدل كل جهد لتستعيد الطفلة سمعها، وحينما تأتى ذلك (شهادة طبية أتبثت ذلك) رفض مدير المدرسة تسجيلها للعام الثاني على التوالي. لماذا؟ لا جواب. وضعت جمعية “إنصاف” المحلية شكاية باسم أسرة الطفلة
الطفلة “منية” أمام باب المدرسة التي رفضتها إدارتها

لدى النيابة التعليمية المحلية بمدينة “تارودانت” وما زالت تنتظر الإفراج عن حق الطفلة “منية” في التعليم.. في انتظار ذلك ننشر نص الشكاية وتفاصيلها الغرائبية:
إلى السيد نائب وزارة التربية الوطنية تارودانت.
تحية طيبة وبعد ، عند بلوغها سن التمدرس، ذهب السيد لحسن الحضري من دوار أولاد جلال، كباقي الأمهات والآباء، رفقـــة ابنتـه منية الحضري إلى إدارة مجموعة مدارس أم القرى في بداية الموسم الماضي 2012-2013 إلا أن السيد المدير رفض تسجيل الطفلة “منية” بالقسم الأول بدعوى أنها تعاني من إعاقة سمعية. قرار اعتبرته الأسرة جائرا في حقها.
وأمام إصرار الطفلة على الالتحاق بالمدرسة من خلال إصرارها على التواجد باستمرار أمام باب المؤسسة التعليمية التي رفض مديرها تسجيلها بها، حيث تظل تراقب وتنتظر خروج التلاميذ والتلميذات، الأمر الذي استرعى انتباه سكان الدوار ، مما دفع الأب إلى عرض ابنته على طبيب مختص رغم هزالة موارده المالية، واستعادت الطفلة سمعها عبر ” آلة السمع”.
انتظرت الأسرة حتى بداية الموسم الدراسي الجديد 2013-2014 ليرافقها والدها من جديد إلى المدرسة، وهذه المرة في صحة سمعية مُتبثة بشهادة طبية تؤكد ذلك، إلا أن الصدمة كانت أقوى لما عمد السيد المدير مرة أخرى إلى رفض تسجيلها بالمدرسة وهذه المرة بدون تقديم أي بمبرر لقراره… هذا في الوقت الذي تدعو فيه الوزارة الوصية إلى محاربة الهدر المدرسي، وتحث أطرها التربوية في بداية كل موسم دراسي، على استغلال كل الوسائل والإمكانيات المتوفرة في سبيل الحد من هذه الظاهرة الهذر، والعمل على تشجيع التمدرس في صفوف الفتيات بالعالم القروي، تماشيا مع مضامين الدستور المغربي في هذا المجال خاصة المادة 31 منه، وانسجاما مع ما نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا اتفاقية حقوق الطفل في مادتها 28 التي تكفل حق الطفل في التعليم.