عوائق حكومية تعترض مشروع سكك الحديد

«عوائق حكومية تعترض مشروع سكك الحديد«


كشفت مصادر ذات صلة ان مشروع سكك الحديد لدولة الكويت يواجه معوقات حكومية، أبرزها إخلاء المسار المحدد للمشروع، منوهة إلى أن البدء في المشروع يُعد التزاماً حكومياً تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، والذي من المفترض ان يجري تشغيله في 2023. وقالت المصادر إن المشروع سيربط بين ميناء بوبيان وباقي الدول بطول 574 كلم، حيث ستمر الشبكة عبر دولة الكويت بأكملها من الشمال والجنوب ومن الشرق والغرب وتوفر الربط مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق. وأشارت المصادر إلى أن المشروع تبلغ تكلفته 5.2 مليارات دينار، ومدة التنفيذ 5 سنوات، على ان يجري إنشاء المشروع بنظام PPP والتاريخ المتوقع لبدء التشغيل 2023. وأوردت المصادر التسلسل الزمني للمشروع منذ انطلاقه قبل 10 سنوات كالتالي: - 2009: تم تكليف الجهاز الفني للمبادرات بتشكيل لجنة للإشراف على المشروع وتكليف وزارة المواصلات للتنسيق بشأن تنفيذه. - 2012: صدر قرار بالموافقة على دراسة الجدوى واستراتيجية طرح المشروع من خلال 5 عقود شراكة (أربع شركات لتنفيذ البنية التحتية وشركة لأنظمة التحكم) واتفاقية امتياز لمشغل المشروع. - 2013: التعاقد المباشر مع شركة ارنست اند يونغ لتحديث دراسة الجدوى. - 2016: وافقت اللجنة العليا على نتائج دراسة الجدوى وطرح المشروع بنظام الشراكة مع طلب إزالة كل العوائق أمام المشروع وتسلم المسارات التي ما زالت تعيق تنفيذ المشروع، كما اتفق على طرح وثائق المشروع وطرحه للاستثمار. - 2017: تمت مخاطبة الفتوى والتشريع لأخذ موافقتها على إجراءات طرح المشروع للاستثمار ومخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات لتولي الهيئة التعاقد مع الاستشاري. وانتهت دراسة الجدوى إلى تجزئة المشروع كالتالي: - 2.2 مليار قيمة عقد الشراكة مع القطاع الخاص للحزمة الأولى. - 2.5 مليار دينار قيمة عقد الشراكة مع القطاع الخاص للحزمة الثانية. - 395 مليون دينار لعقد تشغيل القطارات. وكشف ديوان المحاسبة في تقرير حديث حول المشروع عددا من الملاحظات أهمها: - التأخر في طرح المشروع للاستثمار: تأخر الهيئة في طرح المشروع للاستثمار عن طريق نظام الشراكة ومن دون الالتزام بالجدول الزمني رغم الحصول على الموافقات المبدئية من اللجنة العليا للمشروعات في عام 2009، وذلك لعدة اسباب: أ - تغييرالجهة العامة أكثر من مرة. ب - وجود عوائق لمسار السكك لم يتم ازالتها حتى تاريخه، منها مزارع تابعة للهيئة العامة للزراعة وقاعدة احمد الجابر العسكرية، واحد المشاريع التابعة لمعهد الكويت للابحاث العلمية، وايضا مشروع تابع لبلدية الكويت. الامر الذي ترتب عليه صرف مبلغ 1.56 مليون دينار على الدراسات والمكافآت الخاصة بالمشروع من دون امكانية الاستفادة منه حتى الآن. - اعداد اكثر من دراسة جدوى، حيث لم يتم اتخاذ اي اجراء بناء على نتائج دراسة الجدوى الاولى، كما تبين اعداد دراسة الجدوى الاولى من احد المكاتب وتحديثها من قبل مكتب آخر عن طريق التعاقد المباشر بسبب رفض الشركة الاولى تحديث دراسة الجدوى، علاوة على عدم وضوح اسباب اعادة تقديم دراسة جدوى معدلة للمشروع. - وجود تداخل في الاختصاصات ذلك ان وزارة الاشغال العامة تقوم بتنفيذ مشروع ميناء بوبيان، الذي يتطلب وجود مشغل للبضائع لتحميل ونقل البضائع من الجزيرة وإليها يفترض ان يكون هو نفسه مشغل مشروع سكك الحديد، حيث يتطلب الامر التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري كجهة عامة للمشروع ووزارة الاشغال العامة وذلك وفق ما ورد في الصعوبات التي ترد على المشروع في الملخص التنفيذي الخاص به الذي اعدته هيئة مشروعات الشراكة، ولم يتبين للديوان القيام بأي تنسيق بهذا الشأن. وقال الديوان: لم يحقق المشروع ما استهدفته الدولة من تقديم خدمة عامة لها اهمية اقتصادية او اجتماعية او خدمية وتحسين خدمة عامة قائمة وتطويرها على الرغم من اهميته الاستراتيجية في انشاء البنية التحتية نظرا لقيامه بربط دولة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشمال عبر العراق وتضمنه لخصائص نظام الشراكة وذلك بسبب تأخر المشروع وعدم البدء بطرحه وبالتالي عدم دخوله حيز الخدمة، حيث يجب على الجهة العامة ان تقوم بتحليل نتائج مخرجات المشروع ومقارنتها بالعوائد المتوقعة في دراسات الجدوى، سواء كانت اجتماعية او بيئية او مالية وخلافه، للتأكد من تحقيق الاهداف المطلوبة منه.

شكـرا جزيلا على هـــذا المـــوضوع الــرائع والمميز
والف شكر لك واصل تميزك وإبداعك في منتدانا الرائع
بارك الله فيك
وفي إنتظار جديـــدك

بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ