التخلص من التلوث البحري المضر بأعالي البحار

يمارس التلوث البحري آثاراً مدمِّرة على المواطن والأنواع. وقد كان التلوّث بواسطة المواد البلاستيكية موضع اهتمام متزايد في الأعوام الأخيرة، لكنه ليس المشكلة الوحيدة.

نسبة 80-90% من التلوّث البحري مصدرها حالياً الأنشطة البرّية، لكن يمكن لبعض الصناعات الناشئة على غرار التعدين في قاع البحار أن تتسبّب بتلوّث أعالي البحار في المستقبل القريب. ويزداد عدد الحوادث الكبرى الناجمة عن استخدام المعدّات النفطية في مياه البحار والمحيطات – سُجِّل ما لا يقلّ عن حادث واحد سنوياً في الأعوام الأخيرة – وقد تتفاقم هذه النزعة مع وصول صناعة النفط والغاز إلى أماكن أعمق وأكثر هشاشة وصعوبة مثل القطب الشمالي. فضلاً عن ذلك، يتطوّر تعريف المجتمع الدولي للتلوّث ليشمل مسائل على غرار الضجيج في المحيطات وتحمّض مياه البحار والمحيطات.

سُجِّل عدد قليل من النجاحات اللافتة في قدرة الأدوات القانونية على السيطرة على التلوّث البحري ومنعه، ونذكر في هذا الإطار اتفاقية لندن. إلا أن التنظيمات المطبّقة لا تزال تعاني من ثغرات، أبرزها أن هناك عدداً من المسائل الناشئة التي يُحتمَل أن تمارس تأثيراً في المحيطات والتي لا تعالجها الآليات القائمة بالطريقة المناسبة، وتشمل التلوّث الناجم عن عمليات التعدين في قاع البحار، والمخاطر على السلامة والأمن التي تتسبّب بها المفاعلات النووية العائمة. من الأهمية بمكان استباق التهديدات الجديدة والناشئة والسيطرة عليها قبل أن تتحوّل إلى مشكلات واسعة النطاق.

يقود هذا المشهد المفوضية إلى طرح سؤالَين أساسيين:

ما المقترحات التي تستطيع المفوضية تقديمها لملء الثغرات التنظيمية؟
هل من مصادر أو أنواع محدّدة من التلوّث البحري تستوجب إقرار اتفاقات جديدة بشأنها؟

شكـرا جزيلا على هـــذا المـــوضوع الــرائع والمميز
والف شكر لك واصل تميزك وإبداعك في منتدانا الرائع
بارك الله فيك
وفي إنتظار جديـــدك

بٌأًرًڳّ أِلٌلُهً فَيٌڳّ عِلٌى أَلِمًوُضِوًعَ أٌلّقِيُمّ ۇۈۉأٌلُمِمّيِزُ

وُفّيُ أٌنِتُظٌأًرِ جّدًيًدّڳّ أِلّأَرّوّعٌ وِأًلِمًمًيِزَ

لًڳَ مِنٌيّ أٌجَمًلٌ أِلًتَحِيُأٌتِ

وُڳِلً أِلٌتَوَفّيُقٌ لُڳِ يّأِ رٌبِ