دراسة القانون التوجيهي للتربية الوطنية

دراسة القانون التوجيهي للتربية الوطنية

مقدمة
1 ـ تعــريفه
2 ـ أهميته الأسا سية
3 ـ القا نون التوجيهي والأمرية 76/35
4 ـ أبوابه وفصوله

مقدمة: ان التحولات الخارجية المرفوقة بالتحديات الداخلية التي يواجهها مجتمعنا تدعو بالدرجة الأولى تكوين الموارد البشرية ، لان معايير النجاح في الإنتاجية تنحصر في الأداء الجيد والفعالية ولهذا كان لابد من نوعية التعلمات ورفع مردود النظام التربوي , وعليه فان إصلاح المنظومة التربوية أصبح امرا ضروريا سواء للأسباب الوضعية التي كانت عليه المدرسة الجزائرية او لأسباب التحولات والتحديات المسجلة في مختلف الميادين على الصعيدين الوطني والعالمي .
على الصعيد الوطني :ظهور التعددية السياسية التي فرضت على المنظومة التربوية إدراج الديمقراطية،والتخلي عن الاقتصاد الموجه وأساليب التسيير الممركز لمواجهة اقتصاد السوق ، وذلك يستدعي من المدرسة تحضير الأجيال الصاعدة لتعيش في هذا الوسط المتغير والمتنافس للتكيف معه.
اما على الصعيد العالمي : فعولمة الاقتصاد يستدعي من المدرسة أيضا تحضير الأجيال لمواجهة التنافس الحاد، بالإضافة الى التطور السريع للمعارف العلمية والتكنولوجية ووسائل الإعلام والاتصال ،
جميع هذه الرهانات الجديدة المرتبطة بسيرورة العولمة فرضت على سياستنا التربوية صياغة مبادئ أساسية وغايات جديدة بإمكانها الاستجابة لطموح الأمة كما تفرض علينا للاستجابة لهذا للطلب الجماعي أداء وتأهيل عال .

اولا : تعريف القانون التوجيهي

يعتبر القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 الصادرفي 23/01/2008 والموافق 15محرم1429 هـ أرضية ومرجعا أساسيا لفهم غايات التربية ومبادئها الأساسية وتحدد احكامه الأساسية المطبقة دور المدرسة في مختلف مراحلها ، ودور المجموعة التربوية ومستخدمي قطاعها بمختلف إشكالهم وأصنافهم في كيفية تنظيم التمدرس ومنهجية التكفل بالتعليم على مختلف مستوياته (التحضيري الأساسي والثانوي) بالإضافة الى دور المؤسسات الخاصة و الإرشاد التربوي وتعليم الكبار.
وعليه لابد من الاطلاع على محتوياته والالتزام بتنفيذ ماجاء فيه لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة .
و مما لاشك فيه ان السادة مفتشي التربية الوطنية ملزمون بالمبادرة للاطلاع عليه وان يلعبوا دورا فعالا لتوضيحه، وحث رؤساء المؤسسات على فهم محتواه والعمل به وترجمة احكامه الى الواقع في الميدان ، اذ يسهرون على تطبيقه ومتابعة تنفيذه باستمرار وفي كل الظروف .
وهذا يستدعي منا تنظيم اجتماع مع رؤساء المؤسسات ومساعديهم قصد شرح ودراسة احكام مواده و توضيح مكوناته ، بهدف تسهيل فهمه وتوحيد طريقة استعماله والحث على تبليغه الى جميع الأطراف المعنية، والتأكيد على الأحكام الخاصة بكل مستوى .

ثانيا : أهميته الأسا سية

يهدف هذا القانون ألتوجيهيي المعدل لأحكام الامرية 76/35المؤرخة في 16/ افريل /1976 والمتعلقة بتنظيم التربية والتكوين ، الى فهم غايات التربية ورسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن صالح قادر على فهم ماحوله ومتفتح على الحضارة العالمية ،لتحمل مسؤولية وطنه مستقبلا ،
ويمكن استخلاص ثلاث غايات كبرى يهدف اليها القانون التوجيه للتربية الوطنية

الغاية الاولى : تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية الوطنية
ـ يتوجب تعزيز دور الإسلام كدين وثقافة وحضارة في وجود الشعب الجزائري
وإبراز محتواه ألروحيي والأخلاقي واهتمامه الحضاري والإنساني،
ـ تطوير تعليم اللغة العربية كأداة أولى لاكتساب المعرفة في مختلف مراحل التعليم
والتكوين لتصبح لغة التواصل في مختلف ميادين الحياة ،
والأداة المفضلة في الإنتاج الفكري.
ـ ان تحضي اللغة الامازيغية باعتبارها جزء لايتجزأ من مركبات الهوية الوطنية التاريخية بكامل الاهتمام لتكون محلا للترقية والإثراء في إطار تثمين الثقافة الوطنية

الغاية الثانية : ضمان التكوين على المواطنة
ـ ينبغي على المدرسة الاستجابة للطلب الاجتماعي وتعليم قيم الأمة والجمهورية
ـ ان تلعب التربية المدرسية الغاية الأساسية في تعليم مبادئ الديمقراطية في الحياة
الجماعية
الغاية الثالثة : تفتح المدرسة واندماجها في حركة الرقي العالمية
ـ منح التلاميذ ثقافة علمية وتكنولوجية حقيقية
ـ تحضير التلاميذ للعيش في عالم تكون فيه الأنشطة ذات صلة بتكنولوجية
الإعلام والاتصال
ـ تطوير تعلم اللغات الأجنبية لتمكين التلميذ من التحكم الحقيقي في لغتين
عند نهاية التعليم القاعدي، ـ تثمين وترقية الموارد البشرية

ثالثا : القا نون التوجيهي والأمرية 76/35

عملت الأمرية 76/35على إرساء بعض المبادئ الأساسية وأنماط التنظيم والتسيير والتي مازالت صالحة الى اليوم ، إلا أن هذا القانون التوجيهي الذي جاء لمواكبة هذا التطور المذهل يتميز عن الأمرية بالمستجدات الآتية :
ـ حصر مجاله في قطاع التربية التحضيرية والتعليم الأساسي والثانوي
ـ تكييف النظام التربوي مع التحولات المنجرة عن اقتصاد السوق في مجتمع
ديمقراطي
ـ إمكانية الأشخاص الطبيعيين من فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم
ـ إدراج تعليم اللغة الأمازيغية
ـ أدراج تعليم المعلوماتية في مجمل مؤسسات التعليم والتكوين
ـ الطابع الإلزامي لتعليم الرياضة في مختلف المستويات
ـ انشاء مجلس وطني للمناهج كهيئة علمية بيداغوجية مستقلة .
ـ صياغة حقوق وواجبات : التلاميذ والمدرسين والمديرين
معاقبة الأشخاص المخالفين للتعليم الإجباري ( من6الى16)
ـ تحديد إطار قانوني عام للوتائر المدرسية
ـ تنظيم التعليم الأساسي الإجباري 9 سنوات (ابتدائ5والمتوسط4)
ـ تنظيم مرحلة مابعد الإلزامي :
شعب التعليم الثانوي العام وتخصصات التكوين والتعليم المهنين
ـ إلحاق التكوين الأولي للمدرسين في كل المستويات بمؤسسات متخصصة
ـ إعادة تثمين القانون الخاص لوظيفة التدريس في جوانبه المختلفة
ـ إلغاء احتكار الدولة للكتاب المدرسي
ـ إنشاء مرصد وطني للتربية والتكوين.

رابعا :أبوابه وفصوله

يتمحور هذا القانون حول سبعة أبواب تنقسم ثلاثة منها الى فصول
وفي مجموعها106مواد، نوجزها على النحو التالي :
الباب الاول :اسس المدرسة الجزائرية (3فصول و18مادة) من1الى18
الباب الثاني : الجماعة التربوية (يحتوى على 8مواد فقط) من19الى26
الباب الثالث : تنظيم التمدرس (يحتوى على 46مادة) من27الى72
الباب الرابع : تعليم الكبار (يحتوى على3 مواد ) من73الى75
الباب الخامس: المستخدمون (يحتوى على 5مواد) من76الى80
الباب السادس : مؤسسات التربية والتعليم العمومية (يحتوي على 24مادة) من81الى104
الباب السابع : احكام ختامية (يحتوى على 2مادتين) من105الى106

خصص الباب الأول لأسس المدرسة الجزائرية
و يشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأول يتكون من مادتين تحدد غايات التربية التي ترمي إلى تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، و متمسك بعمق بقيم المجتمع الجزائري و باستطاعته فهم العالم الذي يحيط به و التكيف معه و التأثير فيه و التفتح بدون عقدة على العالم الخارجي.

الفصل الثاني يعالج مهام المدرسة
التي يتعين عليها ضمان وظائف التهذيب و التنشئة الاجتماعية و التأهيل.
إن تحديد المهام يبدأ في توصيل المعارف و المهارات الضرورية لمواصلة التعليمات و الاندماج في الحياة العملية.
أما صياغة المهام الأخرى فإنها تسمح بإظهار مهمة التنشئة الاجتماعية في المدرسة التي تتولاها ، بالتعاون مع الأسرة قصد تربية الشباب على المواطنة و قواعد الحياة في المجتمع من جهة ، ومن جهة أخرى فان مهمة التأهيل التي تتمثل في منح المعارف و الكفاءات الأساسية التي تمكن من الالتحاق بالدراسات والتكوينات العليا و الحصول على الشغل ومواصلة التعلم مدى الحياة.

الفصل الثالث يبين المبادئ الأساسية للسياسة التربوية

التي صهرها التاريخ الوطني الثري مند ألاف السنين و ثورة نوفمبر 1954 المجيدة.
إن هده المبادئ هي تلك المؤكدة في مختلف مواثيق و دساتير الدولة مند استرجاع السيادة الوطنية و هي مبلورة في دستور1996 المعدل و الذي يحدد مقومات المجتمع الجزائري
والمادة 53 منه لها علاقة مباشرة بالتربية حيث تنص على ما يلي:
* ضمان الحق في التعليم.
* مجانية التعليم ( حسب الشروط التي يحددها القانون).
* الطابع الإلزامي للتعليم الأساسي.
* تنظيم الدولة لنظام التعليم.
* دور الدولة في ضمان تكافؤ الفرص للاستفادة من التعليم
و في صياغة المواد المتعلقة بالمبادئ الأساسية نجد مايلي :
ـ ضمان الحق في التعليم منصوص عليه و القصد هو تعميم التعليم الأساسي
الذي يجب أن يستفيد منه كل الأطفال في سن التمدرس
ـ مجانية التعليم مضمونة في المؤسسات العمومية لكن يمكن مطالبة مساهمة العائلات
ـ الطابع الإلزامي للتعليم الأساسي الذي يمتد إلى غاية سن 16 سنة يقرن بمعاقبة
الأشخاص المخالفين لهذه الأحكام ،
ـ دور الدولة في ضمان تكافؤ الفرص للالتحاق بالتعليم يشير إلى الإجراءات التحسينية لظروف التمدرس و الإنصاف فيما يخص مواصلة الدراسة أو التكوين بعد التعليم الأساسي الذي يفترض منه ألا يطرح مشكلا لأنه إلزامي .
ومن جهة إلى أخرى فان لاستفادة من المنح و التكفل اللائق و الإدماج المدرسي للشباب المعوق و ذوي الأمراض المزمنة والنشاط الاجتماعي لصالح الأطفال الوافدين من الأوساط المحرومة هي إجراءات من شانها ضمان تكافؤ الفرص.
و من بين المبادئ الأخرى التي يتضمنها هدا القانون طابع الأولوية للتربية التي يجب أن تعتبر كاستثمار إنتاجي واستراتيجي ،
و كذا مكانة التلميذ الذي يجب أن يكون في مركز العلاقة التربوية
إن الأهداف المنبثقة من الغايات و المهام الموكولة للتربية و كذا المبادئ الأساسية التي تنطوي عليها السياسة التربوية في انسجام مع التوجهات العالمية الكبرى الحالية في ميدان التربية و التكوين.
من جانب آخر هناك مادتان مخصصتان لحماية المؤسسة المدرسية من كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو تحزبي.

اما الباب الثاني فيتناول الجماعة التربوية

والتي تضم التلاميذ و كل الأشخاص الذين يساهمون بطريقة مباشرة غير مباشرة في تربية و تكوين التلاميذ.
تنص مختلف المواد على واجب الاحترام المتبادل بين التلاميذ و المدرسين و كذا إلزامية التلاميذ في الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة والقيام بالأعمال المسطرة والتحلي بالمواظبة واحترام الوقت و السيرة الحسنة واحترام قواعد الحياة المدرسية.
وكذلك فان المدرسين ملزمون باحترام البرامج و التعليمات الرسمية و بتربية التلاميذ بصلة وثيقة مع أوليائهم.
ويمارس مدير و المؤسسات المدرسية مسؤوليتهم الكاملة على مجمل الجوانب المتصلة بسير هذه المؤسسات
و يبرز بدور المفتشين بالنظر للأهمية التي يكتسبها تطبيق النصوص القانونية و التعليمية الرسمية لضمان حياة مدرسية تسمح بالعمل و النجاح.
وأخير فان دور الأولياء و جمعيات أولياء التلاميذ قد تم إبرازه. وهكذا يشارك أولياء التلاميذ في مختلف المجالس للحياة المدرسية .

الباب الثالث يتناول تنظيم التمدرس

ويتركب من ستة فصول مسبوقة بتعريف منظومة التعليم الوطنية
الفصل الأول يجمع بعض الأحكام المشتركة
بين مختلف مستويات التعليم ويتضمن عددا من المستجدات مقارنة بالوضعية
السابقة:
ـ دعم تنظيم التعليم بشكل يأخذ في الحسبان النمو النفسي والفيزيولوجي للتلاميذ
الذين تحدد من اجلهم أهداف و برامج وطنية.
ـ إنشاء مجلس وطني للبرامج يعني بالاستشارة في مسائل تتعلق بالبرامج والطرائق
والمواقيت والوسائل التعليمية
ـ .تحديد إطار قانوني عام للوتائر المدرسية للتمكن من استغلال كاف للزمن المدرسي بفضل توزيع منسجم للنشاطات البيداغوجية على مدار السنة و الأسبوع و اليوم.
ـ الأهمية الممنوحة لبعض المواد خصوصا منها ذات الصلة بالهوية الوطنية.

الفصل الثاني يتناول التربية التحضيرية .

و كما يدل عليها اسمها فهي تحضر الأطفال الذين لم يبلغوا السن الإلزامي للتمدرس للالتحاق بالتعليم الأساسي. فانطلاقا من الأهداف التي تسعي لتحقيقها
( تنمية الشخصية ،إيقاظ الحس الجمالي إدراك الجسم واكتساب مهارات حركية و التنشئة الاجتماعية و ممارسة التعبير) فإنها تكتسي أهمية بالغة للمراحل اللاحقة من التمدرس غير أن محدودية الموارد تجعل من تعميمها كما هو وارد في هذا القانون يتجسد تدريجيا بمساهمة الهيآت المخول لها فتح هياكل التربية التحضيرية بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
التربية التحضيرية مفتوحة كذلك للاستثمار الخاص
إن قطاع التربية مسؤول على التربية التحضيرية خصوصا في :
_ إعداد البرامج التربوية
_ تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل و التجهيزات و الوسائل التعليمية
_ تحديد شروط قبول التلاميذ
_ برامج تكوين المربين
_ تنظيم التفتيش و المراقبة البيداغوجية

الفصل الثالث يتناول التعليم الأساسي
لقد تم تحديد مهام و أهداف التعليم القاعدي بمراعاة المهام و الأهداف العامة للمنظومة التربوية في مجملها بخصوص تلبية الحاجيات التربوية الأساسية
" إن هده الحاجيات تتعلق بأدوات التعليم الأساسية ( قراءة. كتابة. تعبير شفوي. حساب حل المشاكل)
و كذا بالمحتويات التربوية الأساسية (معارف قدرات قيم مواقف) التي يحتاج إليها الإنسان من اجل البقاء و من اجل تنمية كل ملكاتة للعيش والعمل بكرامة و للمساهمة مليا في التنمية من اجل تحسين نوعية وجوده و من اجل اتخاذ قرارات مستنيرة لمواصلة التعليم" اعلان حمسيان حول التربية للجميع .
التعليم الأساسي منظم على شكل تعليم ابتدائي (5 سنوات وتعليم متوسط 4 سنوات)

الفصل الرابع خصص للتعليم الثانوي
الذي ينظم على شكل شعب للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي تحضر جميعها لمواصلة الدراسات العليا و هو بذلك يتوج بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
يشكل التعليم الثانوي المسلك الأكاديمي الذي يستقبل خريجي السنة الرابعة متوسط حيث إن لهؤلاء إمكانية الاختيار أو التوجه إلى التعليم المهني الممنوح من طرف المنظومة الفرعية للتعليم و التكوين المهنيين.

الفصل الخامس يتناول الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة للتربية و التعليم:
يخضع فتح المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم للاعتماد الذي يمنحه الوزيرالمكلف بالتربية الوطنية ،طبقا للإجراءات و الشروط التي يحددها التنظيم، لا يمكن التنازل عن المؤسسة المدرسية العمومية التي يتمثل دورها في منح تعليم مجا ني للجميع و في كل المستويات و التالي لا يمكن آن تكون موضوع أي تحويل مهما كان ولاسيما الخوصصة منها.
ـ أن تكون مستويات تأهيل مستخدمي التعليم و التربية و الإدارة في القطاع الخاص مساوية على الأقل لنظرائهم في القطاع العمومي الزامية.
- ضمان كل التعليم باللغة العربية.
- ضمان تطبيق البرامج الوطنية للتعليم
- إلزامية تقديم برامج النشاطات المكملة للوزير المكلف بالتربية الوطنية قصد المصادقة عليها تتويج الدراسات بامتحانات وشهادات القطاع العمومي.
- يخضع تحويل التلاميذ من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
- تخضع المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم للرقابة البيداغوجية للوزير المكلف بالتربية الوطنية
الفصل السادس خصص للإرشاد المدرسي
فبخصوص الإرشاد المدرسي ينص القانون على المساعدة التي يجب تقديمها للتلاميذ و خصوصا على شكل إرشادات و معلومات عن المنافذ المدرسية و الجماعية وعن إمكانيات التكوين المهني و الحرف و المسارات المهنية.
إن هده المساعدة و هدا الدعم من شانهما المساهمة في تحضير المشروع الشخصي لكل تلميذ و تجعله في وضعية تسمح له بإجراء اختبارات مدرسية و مهنية عن بينة من الأمر.
فهيا كل دعم نشاطات التوجيه المدرسي و المهني و تحديدا المراكز المتخصصة في هدا الميدان منصوص عليها على غرار الإجراءات و الأجهزة المتعلقة بعمل التوجيه نفسه تجاه شعبه دراسية معينة .

الفصل السابع يعالج موضوع التقييم
أما بخصوص تقيم و تتبع التلاميذ فانه سيتم ضمان المرافقة البيداغوجية للتلاميذ عند الانتقال من طور إلى طور و هذا قصد ضمان تكييفهم مع السياق المدرسي الجديد وضمان الاستمرارية التربوية. إن كيفيات تقيم عمل العمل المدرسي واردة في
النصوص التنظيمية المتعلقة بها. كما إن قنوات الإعلام تجاه الأولياء بشان العمل المدرسي و نتائج المراقبة الدورية و القرارات النهائية قد تم تحديدها أيضا.
( وثائق. اتصالات. مقابلات مع المدرسين اجتماعات الأولياء مع المدرسين) .

الباب الرابع يتناول تعليم الكبار

الذي يشمل في قطاع التربية الوطنية محو الأمية ومحوالأمية البعدي والتعليم عن البعد.
يعد تعليم الكبار صيغة من صيغ مدرسة الفرصة الثانية التي تسمع للأشخاص الدين لا يستفيدون أو لم يستفيدوا بتاتا من تعليم مدرسي أو أولئك الذين يرغبون في تحسين مستواهم الثقافي بتنمية معارفهم واستكمال تكوينهم و ربما تسهيل تحويلهم المهني و بالاستفادة من التربية الاجتماعية المهنية . يحضر تعليم الكبار لامتحانات و شهادات الدولة و الالتحاق بمؤسسات التربية و التكوين

الباب الخامس : يحمل عنوان " المستخدمون"

ينص على مختلف فئات مستخدمي قطاع التربية و يؤسس مبدأ التكوين ، تماشيا
ومتطلبات المسار المهني للفرد و كذا حاجيات المؤسسة و الأفراد.
يجعل هدا الباب التكوين الأولي للمدرسين من جميع المستويات بالمؤسسات المتخصصة للتعليم العالي و البحث العلمي أو المؤسسات التابعة لوصايتها التربوية فالرفع من مستوى تأهيل المدرسين وتمهين تكوينهم هي أحسن ضمان لنجاح اصلاح التربية وتحسين نوعية خدماتها وأداءاتها، اذ يجب ان لانكتفي"بنفس التربية للجميع " بل يجب أن نتطلع إلى أحسن تربية لكل واحد".
تتكفل مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية مستقبلا بالتكوين البيداغوجي والمهني للمستخدمين الموظفين عن طريق المسابقات الخارجية و بتكوين المستخدمين الموظفين داخل القطاع، قصد ترقيتهم في سلك من أسلاك موظفي التربية ، كما تتكفل بكل عمليات التكوين أثناء الخدمة لفائدة فئات المستخدمين العاملين بالقطاع.
وإضافة إلى ذلك ينص هدا الباب على عطل التحرك المهني المدفوعة الأجر لتحضير تبديل النشاط داخل قطاع التربية أو في قطاع تابع للوظيفة العمومية.
وأخيرا يخصص هدا الباب مادة لإعادة تثمين المنزلة المعنوية و الاجتماعية
والاقتصادية لمستخدمي التربية .

الباب السادس مخصص للمؤسسات و هياكل الدعم و الأجهزة الاستشارية
و ينقسم الى ستة فصول..

الفصل الاول يتناول مؤسسات التربية و التعليم العمومية .
. المدرسة التحضيرية و المدرسة الابتدائية و المدرسة المتوسطة و الثانوية

الفصل الثاني يتناول هياكل الدعم
تتولى هياكل الدعم على الخصوص المهام التالية
ـ تكوين و تحسين مستوى المستخدمين
ـ محو الامة ة تعليم الكبار (بما في دلك التعليم عن البعد)
ـ البحث التربوي و التوثيق و النشاطات المرتبطة بالكتاب المدرسي و بالوسائل التعليمية المكملة.
ـ التقييم و الامتحانات و المسابقات
ـ علم النفس المدرسي و التوجيه و الإعلام حول الدراسات و التكوين و المهني
ـ اقتناء و توزيع و صيانة الوسائل التعليمية .

الفصل الثالث يتناول الجوانب المرتبطة بالبحث التربوي و بالوسائل التعليمية
ان تحسين نوعية التعليم و مردود المؤسسة التربوية مرهون بالبحث التربوي
ولذا فالقانون التوجيهي يعمل على أدراجه ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي.
و بخصوص الوسائل التربوية فالقانون ايضا يكرس إلغاء احتكار الدولة للكتاب المدرسي و يفتح مجال الإعداد للكفاءات الوطنية طبقا لدفاتر الشروط و إجراءات الاعتماد قبل توزيعها على المؤسسات المدرسية.
اما ما يتعلق بالوسائل التعليمية المكملة و كذا المؤلفات شبه المدرسية فيجب المصادقة عليها مسبقا قبل استعمالها في المؤسسات المدرسية
كما ان الدولة مسؤولة بخصوص توفير الكتب المدرسية المعتمدة ومطابقتها للبرامج الرسمية.

الفصل الرابع يتناول التضامن و النشاط الاجتماعي
كوسيلة للتقليل من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية و تشجيع التمدرس
و مواصلة الدراسية.قصد تكمله نشاطات الجماعات المحلية والقطاعات المعنية .

الفصل الخامس يحدد الخريطة المدرسية
كأداة للتخطيط المدمج في السياسة العامة للإسكان و تهيئة التراب الوطني و هي ترمى إلى إرساء و بسط شبكة الهياكل المدرسية بطريقة متوازية عبر التراب الوطني و توصيل خدمة منسجمة لصالح الأطفال في سن التمدرس

الفصل السادس مخصص للأجهزة الاستشارية المنشاة على المستوى الوطني
المجلس الوطني للتربية و التكوين منشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية يشترك في تنصيبه كل من وزير التربية الوطنية مع الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالتكوين و التعليم المهنيين انه جهاز استشاري ما بين القطاعات و يتولى مهمة دراسة و مناقشة القضايا المرتبطة بنشاطات المنظومة الوطنية للتربية و التكوين . يهتم بتقديم الآراء و صياغة التوصيات و القيام بدراسات و تقييمات لمواضيع تطلب منه من طرف الوزراء المعنيين أو التي يبادر هو نفسه إلى دراستها.
المرصد الوطني للتربية و التكوين المنشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالتكوين و التعليم المهنيين يتولى مهمة ملاحظة سير المنظومة و التحليل الخدمات والاداءات و صياغة اقتراحات على ضوء ذلك.
ان صلاحيات و تشكيلة و تنظيم و سير كل من المجلس الوطني للتربية و التكوين و المرصد الوطني للتربية و التكوين تحددها نصوص تنظميه.

الباب السابع يتعلق بالأحكام النهائية

المتضمنة إلغاء الأحكام المخالفة للقانون الحالي لاسيما تلك الواردة في الأمر رقم 35.76 المؤرخ في 16 ابريل 1976 المتضمن تنظيم التربية و التكوين.
فالقانون التوجيهي يقوم بتحيين التشريع في مجال التربية و يرفع التناقضات المترتبة عن التحولات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و عن مستوى النمو الذي بلغته المدرسة الجزائرية.
ولتطبيقه فلا بد من المساهمة في تحسين نوعية التعليم الممنوح و مردود المؤسسة التربوية وهذا ما يجب ان نسعى إليه كل في مجال اختصاصه .
عمليا يمكن تحديد الأهداف التي يجب تحقيقها على الأمدين المتوسط والبعيد
وخصوصا الرفع من مستوى تأهيل مستخدمي التعليم ليجعل مستوى التدرج الجامعي المعيار المرجعي
القضاء النهائ على نظام الدوامين في كل مدارس التراب الوطني
تحسين نسب النجاح في الامتحانات المدرسية بقدر معتبر ( ما بين 70%و80 %)
دعم الإرشاد المدرسي و الإعلام بخصوص المنافذ و فرض الشغل بطريقة تشرك التلاميذ في اختياراتهم المدرسية و الجامعية و المهنية.
التشجيع على إنشاء هياكل للتربية التحضيرية من طرف المستثمرين الخواص
والإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية و المنشآت الاقتصادية قصد الاستجابة لطلب الأولياء بخصوص التكافل بأبنائهم لتعميم التربية التحضيرية .
العمل على تجانس و تحسين معايير التمدرس داخل الولاية الواحدة و بين ولايات القطر الوطني
التقليص المعتبر للتسرب المدرسي خلال التمدرس بشكل يمكننا إلى غاية 2015
من توصيل 90 بالمئة من دفعة السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الرابعة متوسط
ضمان تساوي نسبة التمدرس بين البنات و البنين في مختلف مستويات التعليم .

تلك هي الاحكام الخاصة بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية المعدلة و المتممة للأمرية 76/35.
و الذي جاء لموكبة التغيير و التطور و مواجهة العولمة الزاحفة على بلدان العالم.

اعـداد وتقـديـم

عبد العزيز رحمون

مفتش التربية الوطنية للادارة