مشاكل التعليم النظام التربوي وطرق الحل

تولي المجتمعات على كافة أشكالها اهتماماً وعناية ورعاية بالتعليم، وذلك من منطلق أن التعليم هو أساس تقدم الأمم ومعيار تفوقها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ولم تعد هناك ضرورة إلى تأكيد أن تنمية العنصر البشري هو نتاج التربية في أي مجتمع من المجتمعات، فعن طريق التعليم يكتسب الفرد المعرفة وتقنية العصر والقيم والاتجاهات التي تنمي شخصيته من جميع الجوانب، وتجعله قادراً على التكيف والتفاعل الإيجابي مع البيئة التي يعيش فيها. ومع وجود هذه الإمكانات الضخمة التي رصدت بغية تحقيق أهداف النظام التعليمي فإن هذا النظام يواجه بمشكلة الهدر التعليمي الذي يعوق تحقيق أهدافه ويتسبب في ضياع الوقت والجهد والمال، وينعكس أثره السلبي على الفرد والمجتمع وعلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. قوة عالمية مدمرة!! ويمثل الهدر التعليمي قضية شائكة، ويشكل قوة مدمرة لكفاءة النظام التربوي والجهود المبذولة لتطويره، حيث أشارت إحصاءات التعليم في الدول العربية إلى أن الهدر التعليمي يستحوذ على أكثر من 20% من مجمل ما ينفق سنوياً على التعليم في هذه الدول، ولا تختص مشكلة الهدر التعليمي بالدول العربية فقط، إذ إنها ظاهرة عالمية تعانيها معظم بلدن العالم، ولكن بنسب متفاوتة. وعلى هذا أخذت الجهود الدولية في العمل على خفض نسب الهدر، كما أكدت توصيات المؤتمرات الدولية على الأعضاء في اليونسكو بالعمل على التقليل من نسب الهدر العالية. تعريفه الهدر في الأصل مصطلح يدخل في لغة رجال الأعمال وأهل الاقتصاد، إلا أنه دخل المجال التربوي من منطلق أن التربية أصبحت تعد من أهم النشاطات الاقتصادية. ولهذا فإن عبارة الهدر التعليمي تدعو إلى تشبيه التربية بالصناعة نظراً للإمكانات والموارد التي تستخدم في سبيلها، وإلى الإنفاق الذي يبذل للاستثمار في هذا المجال. ولذلك فإن النظرة إلى العملية التربوية أصبحت غير قاصرة على أنها أنواع من الخدمة للمجتمع، وإنما هي استثمار له عائده، حيث أصبح للمؤسسات التعليمية دورها المؤثر في تكوين الثروة التعليمية من القوى البشرية المؤهلة. والهدر التعليمي هو نتيجة ضعف نتاج العملية التربوية وينشأ عنه مشكلات تربوية واجتماعية تتمثل في عجز النظام التعليمي عن الاحتفاظ بالملتحقين به كافة لإتمام دراستهم حيث يحدث التسرب، وعجزه أيضاً عن إيصال عدد كبير منهم إلى المستويات المرجوة ضمن المدة المحددة حيث يحدث الرسوب. وعلى هذا فإن الهدر التعليمي يتخذ بعدين هما الرسوب والتسرب. ويمكن تعريفه على أنه حجم الفاقد من التعليم نتيجة الرسوب والتسرب في أي صف من الصفوف ولأي سبب من الأسباب، ويقصد بالرسوب تكرار بقاء الطالب في أي صف من الصفوف لأكثر من سنة دراسية، في حين يقصد بالتسرب ترك الطالب المرحلة التعليمية في أي صف من الصفوف دون نيل الشهادة. إن مشكلة الهدر التعليمي بصورتيه الرسوب والتسرب تكمن في آثارها السلبية التي تحيط بالطالب والأسرة والمؤسسة التعليمية والمجتمع، وتمتد إلى النواحي التربوية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. العوامل المؤدية إلى الهدر التعليمي الهدر التعليمي هو محصلة لمشكلات تربوية واجتماعية واقتصادية وشخصية متداخلة. تربوياً.. نجد أن الطلاب الراسبين يحتاجون إلى سنوات أطول، مما يقلل من فرص القبول بسبب محدودية الأماكن المتاحة، ويسبب حرمان طلاب آخرين يرغبون في هذا النوع من التعليم. ومن ناحية المتسربين فإنهم يشكلون فئة محدودة التعليم لا تستطيع التعامل الجيد مع التقنيات الحديثة ومطالب الحياة المختلفة، والتي لا تتوفر للمتسرب، وكذلك فإن الراسبين والمتسربين يؤثرون على كفاءة التعليم نفسه. وعلى هذا فإن من عوامل الهدر التعليمي العوامل التربوية وهي العوامل ذات العلاقة بالمحيط التربوي، والتي تشمل الإدارة المدرسية والمعلمين، وطرائق التدريس، ونظام الاختبارات، والتجهيزات المدرسية، والإرشاد الطلابي. اجتماعياً.. وتتمثل المشكلة الاجتماعية كون المتسرب أو الراسب لا يملك صفات المواطن الصالح على النحو الذي ينشده المجتمع، فيكون أقل قدرة على التكيف مع المجتمع، وعاملاً من عوامل التفكك الاجتماعي وافتقار الوحدة الثقافية بين أفراد المجتمع. ويتسبب ذلك في خلق معاناة للأسرة وقلقا متواصلاً على مستقبل ابنها وشعورها بالفشل وخيبة الأمل من جراء إخفاق الابن برسوبه أو تسربه. وعلى هذا فإن من عوامل الهدر التعليمي، العوامل الاجتماعية وهي تلك العوامل المؤثرة في رسوب الطالب أو تركه للمعهد والمرتبطة بأسرته وبيئته وقيم مجتمعه وتقاليده. اقتصادياً.. أما المشكلة اقتصادية، فتتمثل في الخسارة المادية التي يمكن تقديرها بحساب كلفة الطالب الواحد، وحساب أعداد السنوات التي احتاج إليها الراسبون لتخرجهم، وحساب أعداد المتسربين. ومن ذلك ستتضح الكلفة الاقتصادية، والهدر المادي الذي يسببه الرسوب والتسرب. وعلى هذا فإن من عوامل الهدر التعليمي العوامل الاقتصادية، وهي تلك العوامل التي ترتبط بقدرة العائلة على الاعتماد على نفسها، وعدم الاعتماد على الطالب في النهوض بأعبائها، كما أن العوامل الاقتصادية تشمل انخفاض المستويات المعيشية وأنماط الاقتصاد السائدة، والحاجة إلى الطلاب كقوى عاملة. وللسمات الشخصية دور كبير وهنالك عوامل تتعلق بجوانب شخصية الطالب، واستعداداته ومهاراته، وقدراته النفسية والعقلية والصحية. وقد أثبت عدد كبير من الدراسات وجود ارتباط واضح بين بعض السمات الشخصية للطالب وبين التسرب من التعليم. وعلى هذا فإن من عوامل الهدر التعليمي العوامل الشخصية، وهي العوامل ذات الصلة بالنواحي الوجدانية بالتكيف النفسي للطالب، كما تتصل باتجاهاته وسلوكياته. طرائق قياس الهدر التعليمي يحظى قياس الهدر التعليمي باهتمام كبير، مرده إلى معدلات الهدر المرتفعة التي لوحظت في كثير من النظم التعليمية، والتي نشأت عن الرسوب والتسرب. وهناك عدة طرائق يمكن اتباعها لتحديد حجم الهدر التعليمي، واعتماد أي من هذه الطرائق يرتبط بالدرجة الأولى بنظام الإحصاءات التعليمية والبيانات التي يوفرها النظام التعليمي. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أولاً: نتائج تحديد حجم الهدر التعليمي في المعاهد الثانوية الفنية.. 1- بلغت نسبة الخريجين 62.6%، فيما بلغت نسبة المتسربين 37.4%. - بلغ متوسط مدة الدراسة للخريج الواحد 4.19 سنوات. - بلغ معامل الكفاءة 71.6 . - بلغ معامل المدخلات إلى المخرجات 1.39 . - بلغت نسبة السنوات المهدرة بسبب الرسوب والتسرب 38.4%. ثانياً : نتائج أهم العوامل المؤدية للهدر التعليمي من وجهة نظر المعلمين والطلاب الراسبين والطلاب المتسربين: - الغياب المتكرر عن المدرسة. - النظرة المتشائمة إلى المستقبل العلمي والوظيفي لنوعية التعليم والتخصص. - عدم تحقيق رغبة الطالب في التخصص الذي يختاره. - الاضطرابات والتغيرات النفسية التي يمر بها الطالب أثناء دراسته. - افتقار الطلاب إلى تنظيم الوقت. - مصاحبة رفقاء السوء والاختلاط بهم. - عدم قيام الآباء بزيارة المدرسة للسؤال عن مستوى تحصيل أبنائهم. - عدم اهتمام المدرسة بظروف الطالب النفسية. - قبول طلاب ذوي مستويات دراسية متدنية. - عدم قدرة الطلاب على التكيف مع الدراسة. - ضعف العلاقة التربوية بين المعلم والطالب. - اعتقاد الطالب بسهولة الدراسة. - العوامل الشخصية أكثر العوامل تأثيراً في الرسوب تليها العوامل التربوية ثم العوامل الاجتماعية فالعوامل الاقتصادية. - العوامل الشخصية أكثر العوامل تأثيراً في التسرب تليها العوامل الاقتصادية ثم العوامل الاجتماعية فالعوامل التربوية. ثالثاً : أهم نتائج الفروق بين أفراد الدراسة في العوامل المؤدية للهدر التعليمي بالمعاهد الثانوية الفنية باختلاف متغيرات الدراسة: - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية للرسوب والتسرب باختلاف نوع الدراسة. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية للرسوب باختلاف الفئة. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية للتسرب باختلاف الفئة. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية للرسوب والتسرب باختلاف الجنسية. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية للرسوب والتسرب باختلاف المؤهل. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية للرسوب والتسرب باختلاف مستوى الدخل الشهري لأسرة الطالب. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد الدراسة في مجموع العوامل المؤدية للرسوب والتسرب باختلاف المستوى التعليمي لولي أمر الطالب. توصيات وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تلفت أنظار المسؤولين عن التعليم لمعالجة مشكلة الهدر التعليمي في من أهمها: - إيجاد قاعدة معلومات شاملة عن جميع طلاب المدارس بحيث يتم التعرف على وضع الطالب طيلة حياته الدراسية بالمدرسة، وهذا من شأنه أن يساعد في عملية التخطيط، والتعرف على المشكلات التي يواجهها النظام التعليمي بالمدرسة، والتعرف على مؤشرات واتجاهات الرسوب والتسرب من سنة إلى أخرى، مما يسهل عملية اتخاذ القرار على أسس سليمة ومعلومات موثقة، حيث إن هناك صعوبة عند الرجوع إلى المدارس للحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالطلاب الراسبين والمتسربين، وهذا ناتج عن الطرق المستخدمة في حفظ المعلومات والبيانات التي تتم باجتهادات شخصية دون تنظيم أو تخطيط. - أخذ نتائج العوامل المؤدية للهدر التعليمي في المدارس الثانوية بالاعتبار، وذلك للتعرف على عوامل الهدر التعليمي لدى الطلاب بشكل عام، وطلاب الصف الأول بشكل خاص حيث اتضح من نتائج الدراسة ارتفاع نسبة الهدر التعليمي في المدارس الثانوية وخصوصاً في الصف الأول، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق المتابعة الفردية لكل حالة من حالات الطلاب الراسبين، والمتوقع تسربهم. - عقد اللقاءات بين المسؤولين في التعليم ، ومديري المدارس، والمشرفين الاجتماعيين، والمعلمين، لدراسة مشكلات النظام التعليمي في المدارس الثانوية، وخصوصاً مشكلة الرسوب والتسرب، وتوضيح أضرار تلك المشكلة في شتى النواحي التربوية والاجتماعية والاقتصادية. - إجراء تقويم للخطط الموضوعة لعلاج مشكلة غياب الطلاب، على أن تكون مبنية علي إحصاءات واضحة ودقيقة لمعدلات ذلك الغياب، وبمشاركة جميع الأفراد الملتصقين بالمشكلة من مديرين ومعلمين ومشرفين اجتماعيين وطلاب وأولياء أمور، حيث اتضح من نتائج الدراسة أن من أهم العوامل المؤدية للهدر التعليمي الغياب المتكرر عن المدرسة. - تحقيق رغبات الطلاب في التخصصات التي يختارونها. - ضرورة الاتصال المستمر بين أولياء الأمور والمدارس، وذلك بعقد لقاءات دورية بين المعلمين وأولياء الأمور من خلال مجالس الآباء والمعلمين على ألا تكون مجالس شكلية، وأن يتم حث أولياء الأمور وتوعيتهم بأهمية حضور تلك المجالس، ومناقشة جميع المشكلات التي يعاني منها الطلاب والتنسيق بين إدارة المدارس والمعلمين وأولياء الأمور، لمتابعة الطالب لتصبح متابعة متكاملة، وذلك وصولاً إلي معالجة تلك المشكلات قبل أن تستفحل ومن ثم يخفق الطالب برسوبه أو تسربه. حيث اتضح من نتائج الدراسة ضعف التواصل بين أولياء أمور الطلاب والمدارس. - الاهتمام بالإشراف الاجتماعي بالمدارس وتوفير مشرفين اجتماعيين ذوي مستوى عالٍ من الكفاءة بما يتناسب وأعداد الطلاب على أن تتم متابعة الخطط التي يعملون بها للإشراف على الطلاب وحل مشكلاتهم. - على إدارات المدارس التعرف على الطلاب الذين يعيشون في أسر ذات مستوى اقتصادي منخفض والعمل على مساعدتهم لتجاوز أزماتهم المادية، ويمكن ذلك عن طريق إنشاء (صندوق الطالب)، حيث اتضح من نتائج الدراسة أن انخفاض المستوى الاقتصادي لأسر بعض الطلاب من العوامل المؤثرة في إخفاق الطلاب، مما أدى إلى رسوبهم أو تسربهم

شكرا لك وعلى المعلومات القيمة