مفهوم النظرية النقدية:(2)

النقد السندات
مثلا السند له قيمتان: القيمة الإسمية التي يصدر بها وهي ثابتة حتى النصفية.
والقيمة النقدية الجارية ( القيمة السوقية للسند ) وتتناسب هذه القيمة تناسبا عكسيا مع سعر الفائدة الجاري في السوق.
ويمكننا توضيح العلاقة العكسية بين سعر الفائدة الجاري والقيمة الجارية للسند.من خلال العلاقة.(2)
ج = ك x س
ن

القيمة السوقية الجارية للسند = القيمة الإسمية للسند x سعر الفائدة للسند
سعر الفئدة الجاري في الأسواق

المطلب الثاني: نظرية كينز في قيمة النقود والمستوى العام للأسعار:(1)
لقد انتقد كينز التحليل الاقتصادي التقليدي الذي يقوم على الفصل التام بين نظرية القيمة أو الثمن، وهو قيمة السلعة معبرا عنها في شكل وحدات نقدية بدراسة قوى العرض والطلب، والتغيرات في التكلفة الحدية ومرونة العرض في الأجل القصير. ثم حينما ينتقل التحليل التقليدي إلى دراسة مستوى الأسعار وهو قيمة النقود، يفسر قيمة النقود، دون الرجوع إلى المفاهيم السابقة الواضحة بالاعتماد على مفاهيم أخرى، مثل كمية النقود وسرعة التداول مقارنة بحجم المعاملات والاكتناز والادخار الاجباري، ودون محاولة تذكر لربط هذه الأخيرة بالمفاهيم الأولى لتحديد ثمن السلعة الفردية.
وبناء عليه فقد حاول كينز الربط بين القوى التي تحدد ثمن السلعة أو الخدمة الواحدة، وتلك التي تحدد قيمة النقود والمستوى العام للأسعار.
ويقدم كينز نموذجين:
1- النموذج البسيط:
- يفترض أن الطلب الفعلي يتغير بالنسبة نفسها التي تتغير بها كمية النقود.
- يفترض أن جميع عناصر الانتاج متجانسة. ويمكن أن يحل بعضها مكان البعض الآخر.
هناك تماثل ما بين وحدات عناصر الانتاج وأن تتغير مكافآت عوامل الانتاج الأخرى بالنسبة نفسها.
- أن تبقى أسعار مكافآت عوامل الانتاج، وخاصة أجور اليد العاملة ثابتة دون تغيير، ما دام هناك وحدات عاطلة، أي ثبات أسعار مكافآت عوامل الانتاج ، إلى أن يتحقق التشغيل الكامل.
وإذا كان كذلك فما هو أثر الزيادة في كمية النقود في كل من حجم التشغيل والانتاج القومي من جهة، وفي المستوى العام للأسعار من جهة ثانية؟ ونميز في هذا الصدد بين مرحلتين من مراحل التشغيل
- مرحلة ما قبل التشغيل الكامل، ومرحلة التشغيل الكامل، ففي مرحلة التشغيل الكامل وبوجود عناصر انتاج معطلة فإذا زادت كمية النقود بنسبة معينة فإنها تؤدي على ارتفاع الطلب الفعلي بالنسبة نفسها وذلك يؤدي إلى زيادة حجم الناتج والتشغيل بنفس النسبة دون زيادة الأسعار ( لوجود عناصر الانتاج لم تدخل عملية الانتاج عاطلة ). أما في مرحلة التشغيل الكامل فإن زيادة كمية النقود تؤدي إلى زيادة الطلب بالنسبة نفسها، لن تؤدي إلى زيادة حجم التشغيل والناتج القومي في الأجل القصير . أي لن تزيد من الناتج الحقيقي لعدم وجود عوامل انتاج معطلة.

2- النموذج الواقعي: يعني هذا النموذج ان نتغلب على الافتراضات السابقة التب ابعدت النموذج المبسط علن الواقع .
- ليس هناك تناسب حتمي بين تغير كمية النقود وتغير حجم الطلب الفعلي أو حجم الانفاق الكلي .
- ليست عناصر الانتاج متجانسة.
- يترتب على عدم قابلية عناصر الانتاج للاحلال (لاالتجانس ) التجانس التام عدم وصولها إلى مستوى التشغيل الكامل في وقت واحد.
- ليس هناك تماثل عام في عوامل الانتاج أي أن مع تزايد حجم الانتاج والتشغيل سوف يلجأ المنتجون إلى تشغيل وحدات جديدة من العمل ورأس المال أقل كفاءة وانتاجية من الوحدات الأولى التي سبق تشغيلها في عملية الانتاج وهي أكثر انتاجية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الانتاج، وبالتالي ارتفاع مستوى الأسعار قبل الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.
- أجور العمال غير ثابتة حتى يصل الاقتصاد القومي على مستوى التشغيل الكامل.
المطلب (3) الانتقادات الموجهة للنظرية الكينزية:(1)
من المزايا التي اعتمدها كينز مثلا اعتماده على قانون ساي واعتباره العرض هو المتغير التابع والطلب الفعلي هو المتغير المستقل، وجعله للنقود دور هاما في تحديد مستوى الدخل والتشغيل في الاقتصاد القومي، وأيضا ربطه بين نظرية المستوى العام للأسعار ونظرية القيمة. وأيضا توصله إلى أن الوحدات الاقتصادية المدخرة تختلف عن المستثمرة، وتأكيده أن دالة الطلب على النقود هي دالة في سعر الفائدة إلى جانب الدخل وأيضا بين كينز أن الاقتصاد يعمل في مستوى أدنى من مستوى التشغيل الكامل. بالرغم من كل هذه المزايا لكن الفكر الكينزي تعرض لانتقادات أهمها:
1- اعتباره سعر الفائدة ظاهرة نقدية ولم يشير إلى التغيرات في مستوى الدخل التي يمكن أن تؤثر في سعر الفائدة.
2- اعتمد كينز في تحليله على أن سعر الفائدة يتحدد بعامل واحد فقط، ويتمثل في الطلب على النقود بدافع تفضيل السيولة، في حين نجد أن هناك عوامل أخرى لا تقل أهمية عنه في تحديد سعر الفائدة وفي مقدمتها الدخل.
3- لقد اكتفي كينز بتوضيح العوامل التي تحدد سعر الفائدة في الأجل القصير ولم يتناول العوامل التي تحددها في الأجل الطويل.

المطلب الرابع: التطورات الحاصلة في نظرية الطلب على النقد عند كينز:(1)
* عمقت النظرية المعاصرة للطلب على نقد التحليل الكينزي مع تعديله وفيها يبرز الطلب على النقد للمعاملات والاحتياط مرتبط بالدخل والفائدة أما الطلب على النقد للمضاربة فأعيد تكوينه من خلال محفظة الأوراق المالية.
1- الطلب على الأرصدة النقدية للمعاملات:
إن حائزي الأرصدة النقدية غير المستثمرة للمعاملات ( المخصصة للمعاملات ) قد يجد من الأنسب لهم تحويل هذه الأرصدة إلى أصول مالية قصيرة الأجل ( سندات ) بشرط استفادتهم في أسرع وقت ممكن النقد الضروري لتسديد الالتزامات ( الانفاقات ) فإذا كان تدفق الانفاقات " منظما، متساويا " وكانت الأرصدة النقدية للمعاملات بجزء منها محفوظ على شكل سندات قصيرة الأجل تصبح الكمية الوسطية من النقد المحتفظ بها بدافع المعاملات بجزء منها محفوظ على شكل سندات قصيرة الأجل تصبح الكمية الوسطية من النقد المحتفظ بها بدافع المعاملات تساوي
Mt = 1 (y)6 :y الدخل السنوي
2n 365 :6 عدد الأيام التي تتضمن فترة الأجر
:n العدد الاجمالي للعمليات الواقعة على
سندات ( بافتراض من وجود عملية شراء و
( n-1 ) عمليات بيع للسندات السابقة.

ولنفرض الآن في ظل الشروط المذكورة لكن يحتفظ بكل الأرصدة النقدية المخصصة للمعاملات، أثناء عملية بيع السندات التي تلب عملية شرائها نقص قيمة السندات المباعة دائما على حالها مساوية ل ( b ) في بداية الفترة يحتفظ بالأرصدة في شكل سندات تساوي b ( n-1 ) .
تشكل المبيعات اللاحقة للسندات المتبقى تدريجيا أي القيمة الوسطية للسندات المحازة .
Bd = ( n-1 ) b
2
2- الطلب على النقد بصفته كأصل: أعاد الاقتصادي ( j. Tobin ) صياغة دافع المضاربة ( عند كينز ) من خلال دافع حيازة الأصول، فإن المستثمرين عند ( توبان ) يحتفظون بتركيبة من النقد والأوراق المالية ترتبط بموقفهم من الخطر الناتج من عدم التأكد من معدل فائدة مستقبلي، وأفترض ان المستثمر يختار بين نموذجين من الأصول، أوراق مالية طويلة الأجل وأرصدة نقدية، إذا المعدل الحقيقي لمردود ورقة يرتبط بمردودها في السوق وقت الشراء من جهة، ويتغير سعرها وقت البيع أو التسديد من جهة أخرى.
النقود والانتاج عند النيوكينزيين:
إن نموذج ( I S L M ) كان بفضل الاقتصاديين الكينزيين الجدد المحدثين ( النيوكينزيين ) وهما
( J.Hicks ) و ( AHam Sen ) ، ( هيكس/ هانس ) والذين بذلا كثيرا لنشر نظريات كينز فمنها من عدل النظرية الكينزية.
وبداية نتطرق إلى نموذج ( IS – LM )
أولا نموذج ( IS – LM ) الذي يستخدم في اقتصاد مغلق أو في ايطار اقتصاديات متكاملة تماما وتكون الأسعار محددة ولكننا نستطيع الابتعاد على هذه الفرضيات المقيدة عن طريق ما يلي:
- النموذج يتكون من جزء حقيقي وجزء آخر نقدي.
أولا الجزء الحقيقي للنموذج: يقدم بشكل معادلات ثلاث وأربعة مجاهيل وهي ( S.I.Y.i )
S = I y = C+S
(*) S = Sy – C0 = C0+by+S

* I = I0 +F(i) S= y-C0-by
= I0 – gi = y(1-by)-C0

S = Sy-C0……..*

بالنسبة للمعادلة الاخيرة تمثل الشكل الخطي وهو في الواقع يكون متناقص بمعدل مرتفع . الحد الثابت: I0 يأخذ بعين الاعتبار كل العوامل الأخرى وهو الاستثمار المستقل التطور التقني التكنولوجي، ويمكن دراسة تغير مجهول بالنسبة للآخر بالعلاقة بين الدخل: y والفائدة: i والتي تكون:
S = I
Sy-C0 = I0 – gi
Y = -g i+ 1( C0+I0)
y y
I = - y y+ 1 ( C0+ I0 )
g g

هذه الدالة الخطية متناقصة مع احداثيات المبدأ والحل البياني يكون كما يلي:

(1) s (2) i
(1)- بمثل دالة الادخار
(2)- يمثل دالة الاستثمار
(3)- يمثل تبسيط للتحويل الذي
يسمح بإيجاد المخطط (4)
(4)- يمثل المجموع( علاقة الفائدة
بالدخل). y I

IS i i

(4) (3)

y i

هذا النموذج يسمح بدراسة العلاقة بين الفائدة والدخل، وبصفة خاصة يمكن تحديد أثر تغير الاستثمارات المستقلة: I0 والتي يمكن أن تكون نتيجة لسياسة مقصودة من السلطات الحكومية
( سياسة مالية) ، وهذه السياسة يمكن أن تكون مباشرة مثل نفقات عمومية أو غير مباشرة مثل التفضيلات الجبائية ( انخفاض الضرائب مثلا ).
ثانيا: الجزء النقدي للنموذج:
، 0 SMd Md1 = L1 (y)
Sy Md2 = L2(i)
0 SMd Md = Md1 + Md2
Si (عرض خارجي) Ms = M0
(توازن السوق النقدية) Md = Ms
(1) M1 (2) M1
شكل دالة الطلب على النقد يكون بيانيا كما يلي::

i i
(4) (3)
L2
LM
y M2
ثالثا: النموذج الحقيقي والنقدي ( الجزئين معا ) ( I S L M )
ويكون كما في الشكل البياني التالي:
i سعر الفائدة

LM

IS

i
نقطة
التوازن

الدخل y
Y2 Y1

تمهيد: ادى تعرض المدرسة الكينزية، على الانتقاد والتصدع بسبب ظهور مشكلات الكساد والتضخم واعجازها عن تقديم الحل الناجح إلى ظهور النظريات النقدية المعاصرة ومحاولتها الجمع بين التحليل النقدي التقليدي ونتائج المدرسة الكينزية الأمر الذي أدى إلى اعادة احياء الفكر والتحليل التقليدي من جديد.
المطلب الأول: النظرية الحديثة لفريدمان(1)
بالنسبة لفريدمان فإن تحليله هو امتداد أو تطوير لتحليل فيشر، فقد اعتبر الطلب على النقود جزءا من نظرية الثروة أو نظرية رأس المال، والتي تهتم بتكوين الميزانية أو محفظة الأصول، ولقد ميز فريدمان بين حائزي الأصول النهائيين والذين تمثل النقود بالنسبة لهم شكلا من أشكال الثروة يتم حيازة الثروة فيه، وبين مؤسسات الأعمال الذين تمثل النقود بالنسبة لهم سلعة رأسمالية مثل الآلات والمخزون.
- الطلب على النقود عند حائزي الثروة عند فريدمان يعتمد على أربعة متغيرات .
أ- الثروة الكلية: التي تملكها الوحدات الاقتصادية موزعة حسب الأشكال التالية:
* النقود
* السندات
* الأسهم
* الأصول الطبيعية
* رأس المال البشري او الاستثمار الإنساني
ب- تقسيم الثروة بين الثروة البشرية والثروة غير البشرية:
أي استخدام ثروة بشرية مثل المقدرة الشخصية على اكتساب الدخل كمؤشر للثروة البشرية وهذا الدخل يمكننا من اكتساب مقدار معين من النقود كأصل سائل كامل السيولة.
ج- العوائد المتوقعة على النقود والأصول الأخرى: أي الدخل والعائد الذي تدره النقود مقارنا باثمان وعائدات مكونات الثروة والبدائل الاخرى للاحتفاظ بالثروة.
ومعدل العائد الإسمي إن هو إلا مقدار ما يحصل عليه الفرد من دخل – فائدة- من وراء النقود

مقسوما على القيمة الإسمية للأصل – النقود – ويمكن تقسيم معدل العائد على الأصول الاخرى إلى جزئين: (1)
الأول: أي عائد أو تكلفة تدفع حاليا مثل الفائدة على السند او الربح الموزع على السهم وتكاليف تخزين الأصول الطبيعية.
الثاني: التغيرات في الأسعار الإسمية للسلع وهذا له أهمية خاصة في ظل ظروف التضخم، ومعدل العائد يحسب كما يلي:
العائد الإسمي على الأصل + التغير في سعره الإسمي
السعر الإسمي للأصل
وبالنسبة للنقود فإن معدل العائد = معدل الفئدة على النقود + معدل التغير في الهوة الشرائية للنقود.
- إذا كان المقصود بالنقود وحدات العملة فغن معدل الفائدة يساوي صفرا وكذلك:
معدل العائد على وحدات العملة = صفر + مقدار سالب = (-) في حالة التضخم
= صفر + مقدار موجب = (+) في حالة انخفاض مستوى الأسعار.
(د) متغيرات أخرى محددة للمنفعة المرتبطة بالخدمات التي تؤديها النقود بالنسبة للمنافع التي تؤديها الأصول الأخرى: وهي متبطة بخاصية السيولة التي أشار إليها كينز.
إذن يقرر فريدمان إلى أن النظرة إلى الطلب على النقود، يجب أن تكون نظرة شاملة من خلال مقارنة:(2)
1- عائد النقود الحقيقي والمتمثل في قيمتها، أو نسبة مبادلتها بالسلع الأخرى حيث تتحدد قيمتها بالمستوى العام للأسعار.
2- عوائد الاصول الأخرى التي تشكل الثروة والتي تتمثل في الفائدة على الأصول النقدية
( السندات ) والفائدة على الأصول المالية " الأسهم " وعائد راس المال المادي كالآلات ، وعائد رأس المال الإنساني.
3- العوامل الأخرى التي ترتبط بالجانب الموضوعي للثروة مثل الأذواق والعادات والتفضيل السائد في وقت معين.
4- التغيرات الهيكلية المؤثرة في توزيع الثروة بين الأصول المختلفة المكونة لها والتي تختلف من دولة إلى أخرى، وتتطور عبر الزمن، وفق للظروف الاقتصادية مثل اتجاه الأفراد في بعض الظروف " الأزمات " إلى تفضيل الاهتمام بجانب هام من ثروتهم على شكل نقود.
- دالة الطلب على النقود عند فريدمان(1)
حاول فريدمان مثل من سيقود الاجابة عن السؤال " لماذا يختار الأفراد حيازة النقود " ومن هذا المنطلق صاغ دالة الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية (Md) كما يلي:
p
( Md ) = f ( yp/rb- rm,re-rm , e-rm )
(-) (-) (-) (+)
حيث:
Yp : الدخل الدائم وهومقياس للثروة عند فريدمان، وفنيا هو القيمة الحالية لكل الدخول المتوقعة من وراء الثروة، ولكن بلغة أكثر عموما يمكن وصف yp على أنه متوسط الدخل المتوقع في الأجل الطويل.
rm : العائد المتوقع على النقود ويشمل هذا العائد الخدمات التي تقدمها البنوك على الودائع التي يشملها العرض النقدي ومن بينها تحصيل الشيكات، والدفع الفوري للإيصالات المستحقة. كما يشمل العائد المتوقع على النقود الفائدة على الأرصدة النقدية المودعة في حسابات الادخار والودائع الأخرى التي يشملها العرض النقدي، وكلما زادت الفائدة المدفوعة على تلك الودائع فإن العائد المتوقع على النقود يزيد.
rb : العائد المتوقع على السندات ويتكون من الفائدة الإسمية على السند والمكسب الرأسمالي على السند ( التغير في السعر السوقي للسند عن السعر الإسمي نتيجة تغير سعر الفائدة الإسمي الثابت على السند ).
re : العائد المتوقع على الأسهم، ويتكون من الأرباح الموزعة على الأسهم بالاضافة إلى المكسب الرأسمالي على السهم، ( الفرق بين سعر السهم السوقي وسعر اصدار السهم ).
s : معدل التضخم المتوقع والذي يستخدم كمؤشر للعائد المتوقع من وراء السلع والأصول الحقيقية التي يرتفع سعرها مع التضخم.
* ملاحظة: تشير الاشارات تحت المتغيرات في الدالة على نوعية العلاقة بين الطلب على الأرصدة النقدية ( Md/p ) وكل متغير في الطرف الايمن.
التفرقة بين نظرية كينز وفريدمان للطلب على النقود: (1)
1- أدخل فريدمان كثير من الأصول في دالة الطلب على النقود كبدائل للنقود.
2- لم يعطي كينز اهتماما للسلع والأصول الحقيقية عند تحليله لمحددات الطلب على الأرصدة النقدية الحقيقية، ومن هنى لم يظهر مؤشر للعائد على تلك الاصول في دالة الطلب على النقود عند كينز، بينما فريدمان أدخل العائد المتوقع على السلع مقارنا بالعائد على النقود ( - rm ) كحد في دالة الطلب على النقد التي اقترحها، وتمكن فريدمان من صياغة الغرض الأساسي.<< إن التغيرات في الانفاق الكلي التي يمكن تفسيرها مباشرة بالتغيرات في كمية النقود >>.
3- كينز في دالة تفضيل السيولة أخذ العائد على النقود على أنه ثابت على الدوام ويساوي صفرا.وربما يرجع ذلك على النقود كعملة لا عائد مادي عليها، كذلك الودائع الجارية في الحسابات الجارية في وقت كينز كانت لا تعطي فوائد، ولكن الأمر يختلف عند فريدمان فقد شدد على أمرين:
الأول: العائد المتوقع على النقود ليست ثابتة، فعندما يرتفع سعر الفائدة في سوق الائتمان ( القروض وسوق السندات ) فإن البنوك تحقق مزيدا من الأرباح على قروضها ولجذب المزيد من الودائع، فإنها تدفع سعرفائدة أعلى الودائع حتى تستطيع زيادة حجم قروضها الجديدة المربحة، ونظرا لأن الصناعات المصرفية " البنكية" تنافسية، فغن العائد المتوقع على النقود التي يتم حيازتها كودائع مصرفية، يرتفع بإرتفاع سعر الفائدة على السندات والقروض وفي غياب هذه الظروف فإن المقدار (rb-rm) يبقى ثابتا نسبيا والنتيجة هي أن الطلب على النقود غير حساس للتغيرات في سعر الفائدة.
الثاني: الأمر يتعلق بإستقرار دالة الطلب على النقود بينما يرى كينز أن تقلب سعر الفائدة يصاحبه سرعة دوران النقد في نفس الاتجاه مما يعني أن دالة الطلب على النقود غير مستقرة.
المطلب الثاني: نظرية الأموال القابلة للإقراض:(2)
وهي بمثابة تجديد للنظرية التقليدية من حيث العوامل التي تدخل في تحديد مستوى سعر الفائدة فالتقليديون النقود هي وسيلة للتبادل وتسارا وراءه حقيقة التبادل العيني بين السلع، ويتحدد سعر الفائدة حسب رأي التقليديين عند نقطة إلتقاء منحنى عرض الادخار ومنحنى الطلب على الادخار
( الاستثمار ) وسعر الفائدة له علاقة طردية مع الادخار وعكسية مع الاستثمار، إذن بذلك سعر الفائدة هو الأداة الموجهة للإدخار إلى الاستثمار وتحاول نظرية الأموال القابلة للإقراض أن تقدم نظرية لسعر الفائدة ترتبط بالسوق الائتمانية التي تتعلق بعمليات الاقراض والاقتراض المصرفي، فالطلب على الأموال القابلة للاقراض، يصدر عن المستثمرين الذين يرغبون في تموين نشاطهم الاستثماري والانتاجي، ويرتبط هذا الطلب مع سعر الفائدة عكسيا، بينما يتوقف عرض الأموال القابلة للاقراض على حجم الادخار الذي يرتبط بسعر الفائدة ارتباطا طرديا.
فإذا كان الادخار في الاقتصاد القومي عند مستوى معين، وهذا المستوى يلبي طلبات المستثمرين ورجال الأعمال على الاقتراض، فإن المصرف المركزي يستطيع أن يزيد كمية النقود الورقية عن طريق الاصدار النقدي الجديد ( الاضافي ) ومن ثم زيادة عرض النقود أي كمية الأموال القثابلة للإقراض، ويحدث أن يكون حجم الزيادة في عرض النقود أكبر من كمية الاصدار النقدي وذلك لزيادة اجمالي الودائع لدى المصارف التجارية.
وهي المكون الثاني لعرض النقود، وتؤدي هذه الزيادة في الودائع على زيادةى قدرة المصارف التجارية على خلق النقود والتوسع في الائتمان، ومن هذا فإن قيام المصرف المركزي بزيادة الاصدار النقدي، ينجم عنه زيادة الأموال القابلة للاقراض من خلال القدرة على خلق الائتمان، والعمل المضاعف النقدي للمصارف التجارية.
ومنه فغنه تصل هذه النظرية إلى أن هناك امكانية لزيادة عرض الأموال القابلة للإقراض، دون ان يقابل هذه الزيادة زيادة مماثلة في حجم الادخار، كما تؤكد على أن العلاقة بين عرض الاموال القابلة للإقراض ( الادخار ) وسعر الفائدة هي علاقة طردية، حتى في حالة سعر الفائدة منخفضا جدا ففي هذه الحالبة سوف يتحول الادخار إلى نوع من الإكتناز. لإنعدام الرغبة في ايداعها لدى المصارف، سبب الانخفاض الشديد في سعر الفائدة وبذلك تبقى هذه الأموال خارج تداول الجهاز المصرفي.
إذن فنظرية الأموال القابلة للاقراض تأخذ بمتتغيرين أساسيين جديدين عن نظرية كمية النقود وهما الاصدار النقدي الجديد والمتغير الثاني هو الاكتناز، بينما نظرية كمية النقود لم تأخذ بهذين المتغيرين بالرغم من التشابه في النظريتين في المباديء حيث تعد هذه النظرية امتداد للنظرية النقدية التقليدية.(1)

الشكل التالي يوضح مباديء النظرية، الاأموال القابلة للإقراض:(1)
S+DM S عرض الاموال i
القابلة للاقراض

i1

i2

I+DM
الطلب على الأموال I
IS
S+DM=I+DM

- المطلب الثالث: نظرية التوقعات " المدرسة السويدية "(1)
هي اتقاد للفكر الكينزي، قدمها اتباع المدرسة السويدية ومن بينهم ( landberg) و ( lindel) و
( ohlin) و ( Myrdel ) و ( Hansen )، وترجع افكارها على ظهور موجة الكساد الاقتصادي ا