مفهوم النظرية النقدية:(1)

المطلب الأول: مفهوم النظرية النقدية:(1)
قبل أن نتطرق إلى معرفة تسلسل النظريات النقدية، يجدر بنا أن نعرف إلى معنى النظرية العلمية بشكل عام. إن احدى التعاريف العامة
يقول بأن: النظرية: << بناء منهجي عقلي ومنظم، ذو طبيعة افتراضية ( على الأقل بالنسبة لبعض أجزائه ) وتركيبه ونقلا عن العالم والفيلسوف الكبير Claude Bernard يضيف القاموس بأن النظرية ماهي إلا الفكرة العلمية المراقبة من طرف التجربة >>.
إذن فالنظرية ليست مجموعة من المقولات غير المحقق فيها، بل هي وضع فرضية ، بحيث يمكن أن تقبل أو ترفض أثر البحث. فالنظرية العلمية إذن قابلة للنحريف أو " للإبطال " وذلك بإكتشاف ما يناقضها عن طريق البحث العلمي. إن هدف النظرية كما يقول (1981)MALINVAUD
بما معناه، هو إلقاء الضوء على الواقع العلمي وذلك بواسطة نماذج تفسيرية المفروض أنها تمثل العلاقات النسبية بين مختلف الظواهر في العالم الحقيقي.
وهكذا تأخذ النظرية شكل مجموعة حوادث ووقائع منظمة تنظيما عقلانيا ولكن نظرا لتعدد الظواهر والتشابك المعقد للعلاقات فيما بينها تلجأ النظرية إلى التبسيط والتجريد، أي عزل أهم الظواهر وإظهار العلاقات الأساسية بينها. فالنظرية إذن هي تبسيط واعي أو( تجريد) للروابط الملاحظة ( بين الظواهر ) قصد تفسير طبيعتها وتفاعلاتها المتبادلة.
وهنى فالنظرية النقدية كأي نظرية علمية تندرج تحت النرية الاقتصادية تهتم وتفسر الظواهر بطريقة تبسيطية في مجالها الاقتصادي والنقدي في فترة محددة.

المطلب الثاني : الهدف من الدراسة النقدية:(1)
تهدف الدراسة النظرية النقدية إلى التعرف إلى العوامل التي تحدد قيمة النقود في فترة محددة، والعوامل التي تؤثر في الانتاج والتشغيل والمستوى العام للأسعار. والتعرف على أهم النظريات النقدية التي توافقت مع التطور الاقتصادي والنقدي . ومعرفة ما قدمه الفكر الاقتصادي والنقدي عبر المراحل المختلفة. ومحاولة تقدير كل النظريات النقدية التي جاء بها الفكر الاقتصادي وتقييم معطياته.
ويجب أن نشير إلى أن المساهمات الجادة للفكر الاقتصادي والنقدي العربي كانت الأساس لما جاء به الفكر الاقتصادي والنقدي الغربي.
فمقدمة ابن خلدون تضمنت تحليلا لطبيعة النقود وأهميتها في الاقتصاد. فأكدت على ثبات قيمة معدني الذهب والفضة.
اللذين استخدما أداة للتبادل والادخار. وأوضح طبيعة العلاقة بين كمية النقود وتوزيعها، وحالة العمران وازدهار المعاملات، فالنقود قيمة لكل متمول، والذهب والفضة هم الذخيرة لأهل العالم غالبا.
و إن اقتنى الفرد سواهما في بعض الأحيان، فإنما هويقصد تحصيلهما بما بقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل، وتطرق ابن خلدون إلى أن العمران يوفر أو ينقص النقود، فالعمران يجلب النقود إلى البلاد الغنية، وكذلك يؤدي الرخاء إلى سرعة تداول النقود وكثرة التعامل، فينتج عن ذلك ارتفاع رقم النقود المتداولة.

المطلب الثالث: تطور النظرية النقدية:(1)
تطورت النظرية النقدية تطورا كبيرا، منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى العصر الحاضر، من حيث الموضوع الذي تبحثه، أو من حيث أدوات التحليل التي تستخدمها. وكان هذا التطور إنعكاسا لتطور في الفكر الاقتصادي عامة وفي الواقع الاقتصادي خاصة.
وفي أوائل القرن التاسع عشر، كانت المسألة الأساسية التي تبحثها النظرية النقدية، هي معرفة العوامل التي تحدد وتفسر تقلبات قيمة النقود، فكانت نظرية كمية النقود. التي ركزت اهتمامها على كمية النقود المتداولة وأنها العامل الأساسي الذي يؤثر في قيمة النقود. وفي نهاية القرن التاسع عشر ظهرت النظرية النفسية للنقود، التي اتخذت من التغيرات التي تطرأ على الدخول الأساسي لتقلبات قيمة النقود، وظهرت كذلك المدرسة السويدية التي ترأسها الاقتصادي فيكسل، وعرضت تحليلا جديدا للكيفية التي تؤثر بها كمية النقود في مستوى الأسعار. وكانت جميع هذه الأفكار الأساس الفكري لكثير من الأبحاث الاقتصادية والنقدية الحديثة.
وفي العشرينات من هذا القرن، ظهرت أفكار الاقتصادي كينز، واتجه الاقتصاديون إلى دراسة تأثير النقود على مستوى الانتاج والتشغيل والمستوى العام للأسعار، وإلى تحديد الكيفية التي تباشر بها النقود ذلك التأثير. وبذلك ارتبطت النظرية النقدية بنظرية التشغيل والدخل القومي، وبنظرية التقلبات الاقتصادية الدورية، فكانت أفكار ودراسات الاقتصادي كينز، والاقتصاديون الذين جاءو بعده محور الدراسات النظرية النقدية المعاصرة.

تمهيد: لم يقتصر التحليل الاقتصادي التقليدي على دراسة الجوانب العينية وإنما قدم دراسة عن الظواهر النقدية في الاقتصاد، إذن هي انعكاسا للفكر للفكر التقليدي للظواهر النقدية والعينية، التي لم تخرج عن الافتراضات والمباديء التي قام عليها الفكر التقليدي نفسه.
المطلب (1): نظرية كمية النقود(1)
هي نظرية تبحث في كيفية تحديد القيمة النقدية للدخل الكلي. ونظرا لأنها تعبر عن مقدار كمية النقود التي تتم حيازتها عند مستوى دخل معين. فهي نظرية الطلب على النقود.
ويمكن تصنيف الفروض الأساسية للفكر التقليدي إلى مجموعتين: الفروض الأولى ترتبط بالجانب العيني من النشاط الاقتصادي والمجموعة الثانية ترتبط بالجانب النقدي من النشاط الاقتصادي وهي كالتالي (2)
فروض المجموعة الأولى:
1- النموذج الاقتصادي مغلق، لا توجد معاملات بينه وبين الاقتصاديات الأخرى.
2- الاقتصاد يتم استخدام موارده الاقتصادية والبشرية بالكامل وبذلك يتسم الجهاز الانتاجي بالجمود تجاه التغيرات في الطلب الكلي.
3- العرض يخلق الطلب " قانون ساي في الأسواق" لذلك يتصور عدم حدوث أزمات افراط في الانتاج على مستوى الاقتصاد ككل.
4- سيادة حالة المنافسة الصافية في الاقتصاد.
5- ظهور أزمات افراط أو عجز الناتج ( فائض عرض أو طلب كلي ) تنشأ نتيجة لجمود الأسعار والأجور والبطالة الفنية، فإذا توافرت درجة عالية من مرونة تغير الأسعار والأجور فإن هذه الأزمات ستختفي تلقائيا.
6- الادخار يتساوى مع الاستثمار عند سعر فائدة توازني يعبر عن ظاهرة عينية.
فروض المجموعة الثانية:
7- جميع المعاملات في الاقتصاد تنفذ من خلال السوق بإستخدام النقود ولا توجد معاملات خارج السوق مثل الانتاج الاستهلاكي الذاتي.
8- الوظيفة الوحيدة للسوق هي التبادل لا وظيفة ذاتية.
9- لا يباشر تغير كمية النقود أي تأثير على حجم الانتاج.
1- معادلة التبادل:(1)
قدمها أرننج فيتر " الاقتصادي الأمريكي " وجاء بشرح العلاقة الكمية بين كمية النقود M والانفاق الكلي للسلع والخدمات (PT) حيث:
: P المستوى العام للأسعار
: T حجم المعاملات
إذن : PTهو الانفاق الكلي ويمكن النظر إليه على أنه الدخل النقدي الكلي في الاقتصاد القومي أو القيمة النقدية أو الإسمية للناتج القومي الاجمالي سرعة الدوران SV هي متغير يربط بين كمية النقود M والانفاق الكلي (PT)وتعرف Vعلى أنها متوسط عدد المرات التي تنفق خلالها وحدة النقد في شراء السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد القومي في فترة زمنية معينة وهي عادة السنة، وبأكثر دقة فإن SV هي حاصل قسمة الانفاق الكلي على كمية النقود أي PT V ............(1)
ومن (2)......... MV = PT M

(2) أكثر من متطابقة أي علاقة صحيحة ر تقرر أي علاقة بين متغيرين من متغيرات .
ويرى فيشر أنه في حالة استخدام الأفراد بطاقات الاتمان مثلا لاتمام معاملاتهم أي استخدام مقدار أقل من وحدات العملة وبالتالي فإن M أي V لأن PT V
M
والعكس في حالة استخدام النقد او السحب من الودائع تحت الطلب فإنه PT V
M
* كما يرى فيتشر أن العوامل المؤسسية في الاقتصاد والتي تؤثر على سرعة الدورات بطيئة التغير عبر الزمن لذلك أعتبر أن V ثابتة تقريبا عن الأجل القصير، ومن بين هذه العوامل ( كثافة السكان، تطور العادات المصرفية والتعامل مع المصارف، تقدم الجهاز المصرفي، درجة تطور الأسواق النقدية والمالية وغيرها:

ارتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود: (1)
تفترض النظرية النقدية التقليدية، أن التغيرات التي تطرأ على كمية النقود، تنعكس على المستوى العام للأسعار وبالنسبة نفسها وذلك في ظل ثبات حجم الانتاج " المبادلات الاقتصادية " عند مستوى التشغيل الكامل وثبات سرعة تداول النقود المعروضة، وذلك لأن الفكر التقليدي لا يعترف بالعوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثلر في مستوى الأسعار مثل العوامل التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، أو ارتفاع الأجور، أو ارتفاع الأسعار بسبب ظروف طارئة خاصة، كالحرب مثلا، وغيرها من العوامل الأخرى، لأنه يعتبرها ثابتة لا تتغير في المدة القصيرة، فهي متغيرات خارجية تتحدد بعوامل فنية بعيدة عن معادلة التبادل.
* الشكل التالي: يوضح الرتباط تغير المستوى العام للأسعار بتغير كمية النقود (2). متوسط الأسعارللناتج
ن2 عرض النقود متوسط الأسعار ط ك 2 ( ن2 س) الكلي
م2
الطلب على النقود م2

م1 م1

ن2 ن1 الناتج الكلي

أثر زيادة كمية النقود في المستوى العام للأسعار في النموذج التقليدي
المطلب الثاني: معادلة الأرصدة النقدية " معادلة كمبردج "
من بين الانتقادات التي وجهت لمعادلة التبادل أنها تضم جميع المعاملات دون تمييز بين عمليات الانتاج وعمليات أسواق الأوراق المالية أو تبادل الأصول الحقيقية وكذلك أن متوسط الأسعار P هو متوسط عام للأسعار لا يصلح كأداة للتحليل الاقتصادي ويجب الأخذ بعين الاعتبار مستوى أسعار السلع الاستهلاكية والانتاجية لأن النشاط الخاص بالدخل القومي هو خلق سلع جديدة. ومن ثم جاءت التعديلات التي جاء بها " ألفريد مارشال " من مدرسة كمبريج وتوضح معادلة كمبريج العلاقة بين التفضيل النقدي أو الأرصدة.

3- تفترض نظرية كمية النقود ثبات سرعة التداول وهذا بعيد عن الواقع كما دلت الدراسات الاحصائية التي أجريت للتعرف على سرعة تداول النقود أنها ليست ثابتة.
4- أن النقود المتداولة في الاقتصاد هي نقود ورقية ونقود كتابية، هذه الأخيرة تتوقف على نسبة الاحتياطي النقدي السائل الذي تحتفظ به المصارف في خزائنها أو لدى المصرف المركزي، وهكذا قد تكون الكمية المتداولة تقل من الحدان على.
5- تفترض نظرية كمية النقود أن تغيرات كمية النقود هي دائما المؤثر والسبب والتغير في المستوى العام للأسعار هي النتيجة، ومنه تحولت معادلة التبادل إلى دالة الأسعار أي المستوى العام للأسعار هي المتغير التابع وكمية النقود هي المتغير المستقل ولكن يمكن حدوث العكس أي تزداد الأسعار لأسباب غير كمية النقود مثل التوقعات في المستقبل. ويحدث أن تكون كمية النقود هي النتيجة وأكثر.
6- لا يمكن اعتبار نظرية كمية النقود نظرية مناسبة وذلك لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار سعر الفائدة.
7- إن ثبات حجم المبادلات وتحقق التشغيل الكامل بصفة تلقائية ومستمرة وعدم وجود موارد اقتصادية عاطلة، يمكن أن تستخدم لزيادة الانتاج الكلي أي ثبات العرض الكلي للسلع والخدمات وهو من أهم الافتراضات التي جاءت بها النظرية التي تعتبر غير صحيحة في جميع الأحوال.(1)

المطلب الأول: النظرية النفسية:
- تعتمد النظرية النفسية في تحليلها لقيمة النقود، على أفكار المدرسة الحدية التي تبنى أفكارها على ان قيمة أي مال اقتصادي تتحدد بالمنفعة الحدية التي يحصل عليها الفرد. أي تحدد القيمة بمنفعة الوحدة الأخيرة من المال الاقتصادي، ويبين أنصار التحليل الحدي، أن المنفعة الحدية تتناقص كلما زاد عدد الوحدات المستهلكة من المال الاقتصادي. ويخلص انصار التحليل الحدي إلى أن المنفعة الحدية أو المنفعة تعتمد على أمرين: احدهما كمي وهو ندرة المال الاقتصادي وثانيهما كيفي وهو حدة الحاجة التي تشبع باستعمال المال الاقتصادي.
أولا: نظرية فيتور: وينطلق من أن قيمة النقود، بالنسبة لأي فرد تتحدد بالمنفعة الحدية، التي يحصل عليها الفرد، من استعمال آخر وحدة من النقود توجد تحت تصرفه، ويعتقد انه في المجتمع الجديد أن النقود ليست لها منفعة ذاتية وإنما تأتي منفعتها من خلال السلع الاستهلاكية التي يمكن الحصول عليها بواسطة النقود ويحدد الفرد المنفعة الحدية، التي يحصل عليها الفرد من استعمال آخر وحدةمن النقود توجد تحت تصرفه، ويعتقد أنه في المجتمع الجديد أن النقود ليس لديها منفعة ذاتية وإنما تأتي منفعتها من خلال السلع الاستهلاكية التي يمكن الحصول عليها بواسطة النقود. ويحدد الفرد المنفعة الحدية لوحدة النقد، من خلال العلاقة بين حجم الدخل النقدي الفردي ومدى حدة حاجاته. وكلما كان الدخل النقدي للفرد كبيرا، كلما تضاءلت المنفعة الحدية لآخر وحدة نقدية منه. الأمر الذي ينجم عنهن أن يكون تقدير الفرد للوحدة النقدية ضئيلا. بحيث يكون مستعدا لدفع عدد كبير من الوحدات النقدية لشراء السلع، ان يتقبل أسعار مرتفعة والعكس صحيح، اما بالنسبة للمجتمع فتتحدد القيمة الاجتماعية للنقود من تلاقي مجموع التقديرات الفردية.
فإذا زادت الدخول النقدية للأفراد دون زيادة كمية السلع والخدمات ارتفع المستوى العام للأسعار، وانخفضت قيمة النقود، حيث يدفع الأفراد كمية أكبر من الوحدات النقدية أي أسعار أعلى لشراء السلع والخدمات والعكس صحيح.
ويمكن تلخيص ىراء فيتزر والتعبير عنها بالمعادلة التالية: py = x
حيث Mad الدخل النقدي الكلي، :y حجم أو كمية السلع والخدمات.
:p المستوى العام للأسعار، فإذا أفترض أن y ثابتة فإن التغير في Mad الدخل النقدي سيؤدي إلى تغير :p المستوى العام للأسعار بنفس النسبة .

وقام فيزر بتقديم تفسير كالتالي: إن زيادة استخراج الذهب، يزيد ما يمكن المجتمع من أرصدة ذهبية، وإن زيادة اصدار النقود الورقية، بنجم عنها زيادة الدخول النقدية للأفراد، دون زيادة كمية السلع المادية المعروضة، مما يرفع من المستوى العام للأسعار بنفس نسبة زيادة الدخول النقدية.
قد يظهر أن هناك تشابه بين نظرية فيتزر ونظرية كمية النقود، لكن الاختلاف في اعتماد الأولى على تغير الدخل النقدي كسبب لتغير المستوى العام للأسعار، في حين أن في نظرية كمية النقود فإن السبب هو التغير في كمية النقود.
ثانيا: نظرية أفتاليون:
تتفق نظرية أفتاليون مع نظرية فيزر في كثير من الافتراضات ولكنها في الوقت نفسه، تختلف عنها في نقاط عديدة يمكن ابرازها كما يلي:
1- يعتمد فيزر في تحديد قيمة النقود على المنفعة الحدية ولكن تضيف نظرية افتاليون منفعة أخرى إلى المنفعة الحديثة وهي المنفعة الذاتية للنقود ( منفعة النقود ذاتها ) إذن تفضيل الأفراد للنقود عند افتاليون هو مزيج من النفعتين.
2- يعتمد فيزر في شرح نظريته على فكرة المنفعة الحدية أي جانب الطلب ولكن افتاليون يعتمد على جانبي نظرية القيمة " العرض والطلب " وهكذا يربط نظرية القيمة ، العرض والطلب، ونظرية قيمة النقود عند تحديده لسعر السلعة والمستوى العام للأسعار.
3- يعتبر فيزر أن تغير الدخل النقدي يؤدي بالأخير إلى تغير المستوى العام للاسعار أما افتاليون فإنه يرى أن تغير الدخل النقدي، سواء لزيادة انتاج الذهب أو لتغير اصدار النقود الورقية، أو لتغير سعر الصرف هو أحد العوامل الهامة التي تؤثر في المستوى العام للأسعار، وأضاف افتاليون عامل التوقعات لما ستكون عليه الأسعار في المستقبل كمؤثر آخر.
4- كانت دراسات فيزر وأبحاثه تجريدية بحتة، لكن من خلال دراستنا نجد ان افتاليون جمع بين التجريد والملاحظة.

المطلب الثاني: الانتقادات التي وجهت للنظرية النفسية في قيمة النقود:
من بين الانتقادات التي وجهت إلى النظرية النفسية تلك الانتقادات التي تركز على القياس الكمي للمنفعة الحدية بحيث لا يمكن تحديد قيمة واحدة للمنفعة الحدية بالاضافة إلى أن هذه النظرية لتعتبر أداة كاملة تصلح لتفسير قيمة النقود، لأنها لم تخرج على الافتراضات التقليدية، بالرغم من دراسات افتاليون لمشكلة الدورات الاقتصادية وتغيرات الانتاج والتشغيل لكن لم يقدم التحليل والتفسير الدقيق.
كذلك أكملت النظرية النفسية بحث ودراسة العوامل المختلفة التي يتوقف عليها حجم الانتاج والتشغيل في الاقتصاد القومي.
المطلب الثالث: نظرية فيكسل: حاول فيكسل الربط بين قسمين من التحليل وهما:
تحديد السعر لكل سلعة بمفردها وتحديد قيمة النقود والمستوى العام للأسعار فقد لاحظ فيكسل أن سعر سلعة فردية يبقى ثابت ما لم يتغير الطلب على السلعة بالنسبة لعرضها، فإذا حدث هذا التغير، تبعه تغير السلعة بالوزيادة أو بالنقص حسب دالة التغير. ويطبق ذلك أيضا على المستوى العام للأسعار فهو يبقى ثابت إذا لم تتغير النسبة بين الطلب الكلي والعرض الكلي، فإذا تغيرت هذه النسبة تغير المستوى العام للأسعار، وبالتالي قيمة النقود، وكان يجب على فيكسل حتى يحقق فكرته أن يحدد ما يلي:
أولا: ما هي الظروف التي نضمت ثبات المستوى العام للأسعار؟
ثانيا: اسباب تغير المستوى العام للأسعار وقيمة النقود؟ لذلك أجرى ما يحدث للمستوى العام للأسعار في ظل نظام اقتصادي عيني لا تدخل فيه النقود وأيظا في ظل اقتصاد تدخل فيه النقود.
أولا: التوازن في ظل الاقتصاد العيني، إذا انطلقنا من حالة التوازن في سوق رأس المال وأزداد عرض الادخار العيني بسبب ما عن الطلب عيني للاستثمار، فإن هذا يؤدي على زيادة الطلب على الاستثمار وينخفض الادخار في تساوي الكمية المعروضة من الادخار مع الكمية المطلوبة منه، ويعود التوازن إلى الاقتصاد والعكس صحيح. والخصائص التي حددها فيكسل لسعر الفائدة العيني هي:
1- أنه يحقق التوازن بين الادخار والاستثمار.
2- يميل سعر الفائدة العيني إلى التساوي مع الانتاجية الحدية للاستثمارات.
3- تحقق سعر الفائدة العيني في حالة التوازن، ثبات المستوى العام للأسعار وقيمة النقود لأنه يحقق المساواة بين العرض الكلي للسلع والطلب عليها .

ثانيا: التوازن في ظل الاقتصاد النقدي:
يوضح الاقتصادي فيكسل في تحليله أنه إذا ما تساوى سعر الفائدة النقدي، الذي تفرض بموجبه المصارف، مع سعر الفائدة العيني الذي كان من الممكن أن يسود في حالة الاقتصاد العيني، بما تغير شيء في الاقتصاد النقدي، عما يحدث في الاقتصاد العيني. حيث يتساوى الادخار مع الاستثمار ويبقى الطلب الكلي مساويا للعرض الكلي ويظل المستوى العام للأسعار ثابتا، ويطلق فيكسل على سعر الفائدة النقدي الذي يتساوى مع سعر الفائدة العيني إسم سعر الفائدة الطبيعي. ولكن هل يتساوى سعر الفائدة الطبيعي مع سعر الفائدة النقدي ؟ لذلك نميز بين الحالتين:
* الحالة الأولى: سعر الفائدة النقدي أصغر من سعر الفئدة الطبيعي. أي يكون سعر الفائدة النقدي أقل من الانتاجية الحديث، لأن سعر الفائدة الطبيعي يساوي سعر الفائدة العيني ويتساوى هذا الأخير مع الانتاجية الحدية للاستثمارات وبذلك اقتراض الأموال من المصارف واقامة المشاريع والاستثمارات الجديدة سيكون من ورائها الربح الوفير، والتشجيع على اقتراض كميات كبيرة من النقود تفوق مقدار الادخار الفعلي الذي حققه المجتمع فيزداد الطلب على الموارد الانتاجية المتاحة، وتتحقق المنافسة لتشغيل العمال الذين يعملون عند مستوى التشغيل الكامل لهم، وتزداد الأجور ويرتفع المستوى العام للأسعار وبناء على هذا تكون هناك حركة تراكمية مستمرة نحو الارتفاع من فترة إلى أخرى، ما دام شرط سعر الفائدة النقدي أقل من سعر الفائدة الطبيعي.
* الحالة الثانية: سعر الفائدة النقدي أكبر من سعر الفائدة الطبيعي:
ستوالي الظروف عكس الحالة الأولى لتؤدي على انخفاض المستوى العام للأسعار. والحركة التراكمية لذلك.
* أوضح فيكسل ان هناك عوامل يعتمد عليها لكبح الحركة التراكمية سواء نحو الارتفاع أو نحو الانخفاض: مثلا التوقف عن منح القروض والنقود الورقية والمصرفية، فيرتفع سعر الفائدة النقدي كحل لارتفاع الأسعار في الحالة الأولى، وتسديد القروض إلى المصارف خلال فترة الحركة نحو الانخفاض وتلجأ المصارف إلى تخفيض سعر الفائدة النقدي شجع على الاستثمار الجديد ولتوظف هي بدورها النقود المتراكمة ( من تسديد القروض ) .
المطلب الرابع: الانتقادات الموجهة انظرية فيكسل:
لقد وجه للتحليل الذي قدمه فيكسل عدة انتقادات أهمها:
1- تعتبر فكرة الاقتصاد العيني، وسعر الفائدة العيني والطبيعي فكرة محدودة بعيدة عن الواقع الاقتصادي الحالي الذيي يتميز بوجود الائتمان والقروض.
2- اهتم بدراسة الاستعمار والتغيرات التي تحدث فيه وتأثيرها على الطلب الكلي في الاقتصاد، واهمل دراسة الاستهلاك وتغيراته وآثاره في الطلب الكلي.
3- افتراض حالة التشغيل الكامل بشكل دائم عند تحليله لتغيرات المستوى العام للأسعار وخاصة بما يتعلق بعنصر العمل وهذا ما منعه من دراسة وتحليل تغيرات التشغيل والانتاج ومن اقامة نظرية عامة لتحديد مستوى الدخل القومي، لكن بالرغم من ذلك فإن فيكسل تقدم بالفكر الاقتصادي السابق من زوايا يمكن ان نشير إليها أهمها:
1- الربط بين النظرية النقدية ونظرية القيمة بشكل عام وطبق مباديء نظرية القيمة العرض والطلب على تغيرات المستوى العام للأسعار.
2- أفادت فكرة الحركة التراكمية في تحليل الدورات الاقتصادية.
3- توضح ضرورة توجيه اهتمام النظرية الاقتصادية نحو تحليل الاقتصاد الحركي الذي يقوم على دراسة التغيرات الاقتصادية في كل فترة من الفترات موظوع الدراسة .

المطلب الأول: نموذج الفكر الكينزي:
ركز الفكر الكينزي على دور النقد كأداة ادخار للقيم ( مستودع للقيم ) وميز بين ثلاث دوافع مختلفة للاحتفاظ بالنقد.
1-الطلب على النقود بدافع المعاملات: يعتبر دافع المعاملات العامل الرئيسي الذي يحفز الأفراد والمشروعات على الاحتفاظ بثروتهم في شكل نقود، وهو أكثر الدوافع شيوعا ويبين على خاصتين هما: الثقة في النقود والراحة في استعمالها،ويطلق على النقود التي يستلزمها النشاط لأغراض المعاملات مصطلح النقود الفعالة أو العاملة، فالأفراد يفضلون النقود " السيولة " لمواجهة المدفوعات النقدية التي تستلزمها المعاملات المختلفة في حياتهم اليومية فهي الفترة الواقعة بين استلامهم لدخولهم في شكل رواتب وأجور واجراء المدفوعات النقدية ( أي ما يطلق عليه فترة الدخل والانفاق ).
وتتوقف كمية النقود أو حجم الأرصدة النقدية بدافع المعاملات على مستوى الدخل القومي، وعلى حجم المبادلات وكذلك سرعة دوران النقود، رغم أن العلاقة بينهم ليست ثابتة على الدوام، وفي المدة الطويلة ، إلا أنه يمكن اعتبارها ثابتة في المدة القصيرة، وهي دالة متزايدة.(1)
والشكل التالي يوضح دالة طلب النقد بدافع المعاملات عند كينز.(2)
النقد

M1= L(Y)

الدخل

الطلب على النقد بدافع الاحتياط: يقصد بدافع الاحتياط، الدافع الذي يجبر الأفراد والمشروعات على طلب النقود ( الاحتفاظ بها ) لمواجهة ما يحدث من ظروف طارئة وهو دافع الحيطة والحذر لما قد يحدث من انفاق غير متوقع في المستقبل. ويتوقف هذا الطلب على مستوى الدخل القومي فيزيد بزيادته وينقص بنقصانه ويمثل كل من الطلب على النقود بدافع الاحتياط والطلب على النقود بدافع المعاملات الجزء الأكبر من مجموع الطلب على النقود واستنادا لما سبق فإن طلب النقد من أجل الاحتياط هو دالة مستقرة ترتبط بمستوى الدخل ولا ترتبط بمعادلات الفائدة. ومنه فإن الطلب على النقد كالاحتياط والمعاملات يرتبط بالدخل ML= L ( y )
3- الطلب على النقد للمضاربات (1)
فضله كينز عن الدافعين السابقين لما له من تأثير على الأفراد للاحتفاظ بالنقود وأطلق عليه تعبير تفضيل السيولة وهو يعني الاحتفاظ بالنقد للاستفادة من فروق الأسعار، وتحقيق الربح أو تفادي الخسارة، بسبب ما يحدث من تطورات في الحياة الاقتصادية وخاصة في سوق الفائدة.
فعندما يتوقع مستثمر أن السند سوف يؤدي إلى خسارة في رأس المال يفوق اجمالي الفوائد فإنه سوف يؤثر ( يفضل ) عدم الاستثمار ويفضل حيازة النقد لأن مردود السندات سلبيا. وإن كانت الخسارة المحتملة تساوي الربح المتوقع فإن المستثمر سوف لن يكترث سواء حاز السنادات أو النقد. أما إذا كان الدخل المتوقع يفوق الخسارة المتوقعة فإن المستثمر يقدم بالتأكيد على شراء السندات إذن فالاحتفاظ بالسيولة أو التخلي عنها يرتبط بالعلاقة بين معدل الفائدة الجاري ومعدل الفائدة المتوقع خلال الفترة التي سيحصل فيها الاحتفاظ بالسند.
W A