فرص العمل في المملكة .. غياب المواكبة يعطب "كـوطا" ذوي الإعاقة

أعادت وفاة أحد المكفوفين المعطلين المعتصمين بوزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، إثر سقوطه في حادث عَرَضي مساء أمس الأحد، من سطح مبنى الوزارة، موضوعَ تشغيل الأشخاص ذوي إعاقة في المغرب إلى الواجهة، خاصة في ظل تعثّر تفعيل المرسوم المنظم لـ"كـوطا" الأشخاص ذوي إعاقة في المناصب المالية بالوظيفة العمومية.

ومنذ سنة 2016، أصدرت الوزارة نفسها مرسومَ الاستفادة من حصيص 7% من مناصب الوظيفة العمومية المتبارى حولها، طبقا لقرار رئيس الحكومة 3.130.00 المتعلق بتحدید قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص المعاقين بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها.

وينصّ القرار سالف الذكر في المادة الثانية منه على أن تخصص لفائدة الأشخاص ذوي إعاقة الحاملين لبطاقة "شخص معاق" نسبة 7 في المئة من مجموع المناصب المالية المقيّدة بميزانيات إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتبارى بشأنها؛ غير أنّ ولوج الأشخاص ذوي إعاقة إلى الوظيفة العمومية ما زال مشوبا بكثير من العوائق.

السبب الرئيسي لعدم تخويل الأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من حقّهم في التشغيل الذي يكفله القرار 3.130.00، هو غياب تتبّع إعمال هذا الإجراء، وعدم تقييم مدى فعاليته، حسب عبد المالك أصريح، عضو جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بتطوان، الذي أشار إلى أنّ هذا العاملَ يحدُّ من فعالية القرار الذي جرى العمل به منذ سنة 2001.

ورغم التنصيص، قانونيا، على تخصيص 7 في المئة من مناصب الوظيفة العمومية المتبارى بشأنها للأشخاص ذوي إعاقة، إلا "أنّها في الواقع لا تطبق"، يقول أصريح، مبرزا أنّ معيقات تفعيل هذه النسبة تتجلى أساسا عدم مواكبة الإجراء القانوني الذي ينصّ عليها بمجموعة من العمليات المتعلقة بإجراء مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية.

وَيَلزم المرشحين في وضعية إعاقة، الراغبين في المشاركة في مباريات التشغيل المنظمة من طرف القطاع العام وشبه العام، التوفر على شهادة الإعاقة، تسلمها لهم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. ويرى عبد المالك أصريح أنّ طريقة تنظيم المباريات التي يشارك فيها الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن يُعاد فيها النظر، من أجل إقامة المساواة بينهم وبين باقي المرشحين، مبرزا أنّ هذه العملية تحتاج إلى التقائية القطاعات المعنية، وهي وزارة الوظيفة العمومية، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، من أجل التأكد من مدى تطبيق حق ذوي الإعاقة في مناصب الوظيفة العمومية.

واعتبر الناشط الحقوقي أنَّ نسبة 7 في المئة من مناصب الوظيفة العمومية المخصصة لذوي الإعاقة في المغرب نسبة مهمة بالنظر إلى بعض التجارب المقارنة، التي لا تتجاوز 3 في المئة، كما هو الحال في لبنان وتونس، مشيرا إلى أنّ إدماج هذه الشريحة المجتمعية في الوظيفة ليس بالشيء الصعب، خاصة وأنّ نسبة الذين يلجون منهم إلى الجامعة، حسب نتائج دراسة سابقة، لا تتعدى 1 في المئة، وهو ما يعني أنّ نسبة المرشحين منهم لاجتياز المباريات، التي يلزم المشاركة فيها التوفر على شهادة جامعية، قليلة جدا.