جمعيات "الإعاقة الذهنية" تحتج أمام البرلمان

جمعيات "الإعاقة الذهنية" تحتج أمام البرلمان


قررت جمعيات مدنية عاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب خوض وقفتين أمام مقر البرلمان في الرباط، يومي 19 و23 شتنبر الجاري، احتجاجاً على الحكومة بسبب ملف الدعم الخاص بتمدرس الأطفال.

وقال الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، السبت، إن "الحكومة نهجت أسلوب الأبواب الموصدة لإيجاد حلول ناجعة للوضعية الحالية التي تعيشها الجمعيات والأطر العاملة في مجال الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم".

وأشار الاتحاد إلى أن عدداً من المراكز والأقسام الدراسية الدامجة لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية المُدبرة من طرف الجمعيات "لم تفتح بعد أبوابها لاستقبال الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها جراء وقف الدعم الحكومي لها".

وألقت الجمعيات العاملة في هذا القطاع بالمسؤولية على وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسبب "سوء تدبيرها وعدم أدائها، جزئياً أو كلياً، لمنح دعم تدريس هؤلاء الأطفال خلال سنوات 2016 و2017 و2018".

كما أشار الاتحاد، ويضم عدداً من المنظمات في مختلف مدن المغرب، إلى أن "الجمعيات لم تتلق بعد الدعم العمومي؛ ما جعل مسؤوليها يدبرون أمورها قدر استطاعتهم، كما أن الموظفين العاملين في هذه الجمعيات لم يتلقوا أجورهم منذ أشهر".

وربطت الجمعيات المشتغلة في ميدان الإعاقة الذهنية الوضعية التي تعيشها بما "جاء به دفتر التحملات الخاص بطلب الدعم من صندوق دعم التماسك الاجتماعي ومستجدات تعجيزية من جهة، وعدم صرف دعم السنة الجارية والسنة الفارطة من جهة أخرى"، بحسب تعبيرهم.

ويقول الاتحاد إن الآلاف من الأطفال واليافعين والشباب في وضعية إعاقة، وخاصة المعوزين منهم المستفيدين من خدمات المراكز وأقسام التربية الدامجة، "محرومون من الدراسة مع حلول الموسم الدراسي 2018/2019".

وبحسب مصدر من الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، فإن حوالي 4000 تلميذ معنيون بهذا الوضع الذي تعيشه الجمعيات؛ ما يجعلهم مهددين بعدم الالتحاق بفصول الدراسة الخاصة بهم.

ويقدم صندوق التماسك الاجتماعي والخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة دعماً للجمعيات، من بينه تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إضافة إلى اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، والمساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال.

لكن وزارة الأسرة والتضامن أقرت شروطاً جديدة بخصوص استفادة الجمعيات من هذا الدعم اعتبرها عدد منها تعجيزية، وبالتالي حرمانها من الدعم وتعريض الآلاف من الأطفال لضياع حقهم في التمدرس.