غرفة الاحالة اجتهادا

المبدأ: أصول – مسؤولية عن التصرفات – محكمة الأساس.
محكمة الأساس هي وحدها المرجع المختص للتقرير فيما إذا كان المدعى عليه مسئولاً عن تصرفاته أم لا ولا يملك قضاء التحقيق أو الإحالة تقرير هذا الوضع وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.
(القضية 1130 لعام 2004 قرار 1039 تاريخ 07/06/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 156)
المبدأ: بينات – خبرة – إشراف القاضي.
1- ليس للمحكمة أن تعتمد خبرة جرت في خصومة أخرى أو التي جرت في دعوى سابقة كدليل في الدعوى وإنما تبقى في حدود المعلومات البسيطة.
2- يتوجب أن لا تأخذ المحكمة إلا بالخبرة التي تمت تحت إشراف القاضي أو من ينتدب من القضاة بعد أداء الخبير اليمين القانونية.
(القضية 976 لعام 2004 قرار 1040 تاريخ 07/06/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 156)
المبدأ: بينات – خبرة – تسمية الخبراء.
الخبرات التي يتم إجراؤها في القضايا الجزائية يعود أمر تسمية الخبراء فيها إلى المحكمة.
(القضية 1105 لعام 2004 قرار 1199 تاريخ 21/06/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 157)
المبدأ: أصول – وقف الملاحقة.
يشترط لوقف الملاحقة بسبب صدور حكم في الخارج أن يكون قد نفذ أو سقط بالتقادم أو شمله العفو.
(القضية 1305 لعام 2004 قرار 1317 تاريخ 28/06/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 158)
المبدأ: أصول – قضاء إحالة – استئناف – إخلاء سبيل – عدم اختصاص.
ليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق بإخلاء السبيل أو بعدم الاختصاص.
(القضية 1305 لعام 2004 قرار 1317 تاريخ 28/06/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 158)
المبدأ: عقوبات – شروع بالقتل- قصد القتل.
لا يكفي مجرد اطلاقات النار في جريمة الشروع بالقتل بل من إقامة الدليل على أن الإطلاقات كان بقصد القتل.
(القضية 1457 لعام 2004 قرار 1562 تاريخ 23/08/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 159)
المبدأ: أصول – بحث كافة الأدلة في الإضبارة.
على قاضي الإحالة أن يضع كافة الأدلة الواردة في الإضبارة على بساط البحث والمناقشة.
(القضية 1741 لعام 2004 قرار 1689 تاريخ 30/08/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 159)
المبدأ: أصول – قناعة – محكمة الموضوع.
يعود أمر القناعة اليقينية في النتيجة إلى محكمة الموضوع.
(القضية 1836 لعام 2004 قرار 1968 تاريخ 04/10/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 160)
المبدأ: عقوبات – تهريب – حيازة – اتجار.
- حيازة البضاعة المهربة معاقب عليها بشرط توفر العلم بالتهريب وأن تكون بقصد الاتجار.
- الاتهام بجرم جنائي الوصف يجب أن يستند إلى أدلة تبلغ حد اليقين.
(القضية 2062 لعام 2004 قرار 2036 تاريخ 11/10/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 160)
المبدأ: أصول – تبديل وصف – غير قابل للطعن.
تبديل الوصف والظن على المدعى عليه وإحالته إلى المحكمة المختصة ليس من القرارات القابلة للطعن وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.
(القضية 2170 لعام 2004 قرار 2124 تاريخ 24/10/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 161)
المبدأ: عقوبات – السلب بالعنف.
إذا لم يكن العنف أساس للسرقة وعنصراً من عناصرها فإن السرقة لا تشكل جرم السلب بالعنف.
(القضية 2061 لعام 2004 قرار 2133 تاريخ 24/10/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 162)
المبدأ: أصول – إحالة – اتهام – ترجيح.
قاضي الإحالة هو قاضي اتهام ويكفيه الترجيح.
(القضية 2222 لعام 2004 قرار 2199 تاريخ 24/10/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 162)
المبدأ: عقوبات – إسقاط حق شخصي.
إسقاط الحق الشخصي لا يعني البراءة.
(القضية 2227 لعام 2004 قرار 2202 تاريخ 24/10/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 163)
المبدأ: أصول – مثول أمام محكمة الجنايات – طعن أصلي وتبعي- قرار باطل.
- المثول أمام محكمة الجنايات بحاجة إلى قرار اتهام.
- إذا رد الطعن الأصلي شكلاً يرد الطعن التبعي شكلاً.
- الإجراءات اللاحقة للقرار الباطل باطلة.
(القضية 2312 لعام 2004 قرار 2216 تاريخ 28/10/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 163)
المبدأ: عقوبات – تزوير جنائي – تزوير جنحوي- فروقات.
القاعدة العامة التي خلص إليها الاجتهاد القضائي للتفريق بين المصدقات التي يعتبر تزويرها جنحوي والأوراق التي يعتبر تزويرها جنائيا هي أن الأخيرة لها حجة على الناس كافة أم الوثائق الأخرى فهي التي لا تخرج عن كونها بيانات تعطى لذوي العلاقة.
(القضية 2193 لعام 2004 قرار 2241 تاريخ 08/11/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 165)
المبدأ: أصول – منع المحاكمة أو الرجوع عن الادعاء – مما لا يكفي لتحقق الافتراء.
1- لا يكفي صدور الحكم بالبراءة أو منع المحاكمة ليكون أساس للافتراء بل لا بد من إثبات علم المفتري ببراءة المفترى عليه.
2- إن علم المدعى عليه ببراءة المفترى عليه لا يصح افتراضه ولا بد من إقامة الدليل عليه وعلى ذلك الاجتهاد القضائي.
3- منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة أو لرجوع المدعي عن دعواه لا يكفي لاعتبار المدعي مفترياً.
(القضية 2155 لعام 2004 قرار 2307 تاريخ 08/11/2004محكمة النقض غرفة الإحالة مجلة المحامون ص 166)

بارك الله فيكم وأرضاكم واصلوا اتحافنا بكل جديد ومفيد
لكم من الابداع رونقه ومن الاختيار جماله
رائع ماتقدموه من ابداع جميل
ننتظر المزيد منكم