فيما يطرأ على الماء

 من طرف القلب النابض الثلاثاء يناير 21, 2020 3:37 am

فيما يطرأ على الماء

أن ما يسلب اسم الماء المطلق، يمنع الطهارة به، وما لا، فلا. فمن ذلك المتغير تغيرا يسيرا بما يستغنى عنه،

 كالزعفران، فالاصح أنه طهور، والمتغير كثيرا بما يجاوره ولا يختلط به، كعود، ودهن، وشمع (1)،

 طهور على الاظهر. والكافور نوعان. أحدهما: يذوب في الماء ويختلط به.

والثاني: لا يذوب. فالاول يمنع، والثاني كالعود. وأما المتغير بما لا يمكن صون الماء عنه،

 كالطين، والطحلب (2)، والكبريت، والنورة (3)، والزرنيخ (4)، في مقر الماء وممره،

والتراب الذي يثور وينبث في الماء، والمتغير بطول المكث، والمسخن، فطهور.

 قلت: ولا كراهة في استعمال شئ من هذه المتغيرات بما لا يصان عنه، ولا في ماء البحر وماء زمزم (5)،

ولا في المسخن ولو بالنجاسة. ويكره شديد الحرارة والبرودة. والله أعلم.

 والمشمس في الحياض والبرك غير مكروه بالاتفاق، وفي الاواني مكروه على الاصح،

بشرط أن يكون في البلاد الحارة، والاواني المنطبعة كالنحاس إلا الذهب والفضة على الاصح.

 وعلى الثاني (6) يكره مطلقا (7).

قلت: الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقا، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهة دليل يعتمد.

 وإذا قلنا بالكراهة، فهي كراهة تنزيه، لا تمنع صحة الطهارة، وتختص باستعماله في البدن،

وتزول بتبريده على أصح الوجوه (1)، وفي الثالث: يراجع الاطباء، والله أعلم.

 وأما المتغير بما يستغنى عنه، كالزعفران، والجص، تغيرا كثيرا، بحيث يسلب اسم الماء المطلق، فليس بطهور.

ولو حلف لا يشرب ماء، لم يحنث بشربه. ويكفي تغير الطعم أو اللون أو الرائحة على المشهور،

وعلى القول الغريب الضعيف يشترط اجتماعها، وعلى قول ثالث اللون وحده يسلب،

وكذا الطعم مع الرائحة. وفي الجص، والنورة، وغيرهما من أجزاء الارض وجه شاذ أنها لا تضر.

 وأما المتغير بالتراب المطروح قصدا، فطهور على الصحيح، وقيل: على المشهور.

والمتغير بالملح فيه أوجه، أصحها يسلب الجبلي منه دون المائي. والثاني: يسلبان.

والثالث: لا يسلبان. والمتغير بورق الاشجار المتناثرة بنفسها إن لم تتفتت في الماء، فهي كالعود،

 فيكون طهورا على الاظهر، وإن تفتتت واختلطت، فثلاثة أوجه. الاصح: لا يضر. والثاني: يضر.

والثالث: يضر الربيعي دون الخريفي. قاله الشيخ أبو زيد (2). وإن طرحت الاوراق قصدا، ضر.

وقيل: على الاوجه (1). فرع إذا اختلط بالماء الكثير أو القليل مائع يوافقه في الصفات،

كماء الورد المنقطع الرائحة، وماء الشجر، والماء المستعمل،

 فوجهان. أصحهما: إن كان المائع قدرا لو خالف الماء في طعم أو لون أو ريح لتغير التغير المؤثر،

 سلب (2) الطهورية، وإن كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة، لم يسلب (3).

والثاني: إن كان المائع أقل من الماء، لم يسلب. وإن كان أكثر منه أو مثله، سلب. وحيث لم يسلب،

 فالصحيح أنه يستعمل الجميع. وقيل: يجب أن يبقى قدر المائع. وقيل: إن كان الماء وحده يكفي لواجب الطهارة،

 فله استعمال الجميع، وإلا بقي. فإن جوزنا الجميع، ومعه من الماء ما لا يكفيه وحده،

 ولو كمله بمائع يهلك فيه لكفاه - لزمه ذلك، إذا لم يزيد قيمة المائع (4)

على ثمن ماء الطهارة (5). ويجري الخلاف في استعمال الجميع فيما إذا استهلكت النجاسة المائعة في الماء الكثير.

وفيما إذا استهلك الخليط الطاهر في الماء، لقلته مع مخالفة أوصافه أوصاف الماء.

قال الاصحاب: فإن لم يتغير الماء الكثير، لموافقة النجاسة له في الاوصاف،

فالاعتبار بتقدير المخالفة بلا خلاف، لغلظ النجاسة، واعتبروا في النجاسة بالمخالف أشده صفة،

وفي الطاهر اعتبروا الوسط المعتدل، فلا يعتبر في الطعم حدة الخل، ولا في الرائحة ذكاء المسك.

 قلت: المتغير بالمني ليس بطهور على الاصح. ولو تطهر بالماء الذي ينعقد منه الملح قبل أن يجمد،

جاز على المذهب (1). ولا فرق في جميع مسائل الفصل بين القلتين، وفوقهما، ودونهما.

ولو أغلي الماء، فارتفع من غليانه بخار، وتولد منه رشح، فوجهان.

المختار منهما عند صاحب (البحر) أنه طهور (2). والثاني: طاهر ليس بطهور.

 ولو رشح من مائع آخر، فليس بطهور بلا خلاف، كالعرق. والله أعلم.

 المصدر : كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين ..

 من طرف New Post الثلاثاء يناير 21, 2020 4:49 am

كل الشكر لكـِ لهذا الموضوع
الله يعطيكـِ العافيه يارب
خالص مودتى

 من طرف جون سينما الخميس يناير 23, 2020 2:58 am

لك مني أجمل التحيات
وكل التوفيق يا رب