نظريات الصحافة ; السلطة

نظريات الصحافة
نظرية السلطة : في إطار النظام السلطوي تستخدم الصحافة كأداة في يد الدولة لتحقيق التوازن السياسي والاجتماعي فينحصر دورها في الدعاية والتوجيه والتعليم ودعم السلطة الحاكمة في ظل علاقة تدور في إطار الولاء للحاكم . لا يمكن للصحافة من خلالها أن تمارس دورها في المجتمع سواء بنقد الصحافة أو مراقبتها

[1]
النظرية الليبرالية : تتلخص هذه النظرية في أن النشر ينبغي أن يكون حراً من أي رقابة مسبقة ومفتوحاً لكل شخص أو جماعة دون إذن أو ترخيص فالهجوم على الحكومة

[2]

والمسئولين والأحزاب لا يعرض للعقوبات والصحفيون يتمتعون بقدر كبير من الاستقلال المهني وتعتبر الصحافة السلطة الرابعة تكمل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية تمثل عناصر المجتمع المتعدد وتعمل كمنبر للنقاش وكشف الحقيقة وكجسر إعلامي يربط بين الحكومة والمواطنين.
وعلى صعيد الممارسة العملية فإن حرية الصحافة بهذا المفهوم لم تتحقق بعد في أي مجتمع مما دعا إلى المطالبة بتقييد هذا الحق إذا ما أدى إلى تهديد أخلاقيات المجتمع ففي ظل ظهور الاتجاهات الاحتكارية في ملكية الصحف وتدخل المصالح المالية الخارجية في شؤون الصحافة أصبح تدخل الشركات الكبرى بديلاً عن التدخل الحكومي والنتيجة واحدة .
النظرية الشيوعية : تستمد هذه النظرية أساسها النظري من التراث الماركسي اللينيني الذي يحصر دور الصحافة في التربية الفكرية الإيديولوجية والتبعية السياسية والتنظيم لجميع فئات الشعب دون استثناء

[3]
وتفترض هذه النظرية أن الجماهير أضعف و أجهل من أن تحاط علماً بكل ما تقوم به الحكومة وأن الصحافة يجب أن تعمل دائماً من أجل الأفضل ، والأفضل عادة ما تقوم به الحكومة وقد تداعت هذه النظرية مع انهيار مجتمعاتها واتجاهها نحو الانفتاح والمكاشفة الإعلامية ومن ثم لاجدوى من مناقشة إمكانية تطبيقها أو صلاحيتها لتفسير الواقع الإعلامي .
نظرية المسؤولية الاجتماعية : ظهرت هذه النظرية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقرير نشر عام 1947 بواسطة لجنة هوتشينـز وقد استهدفت النظرية وضع ضوابط أخلاقية للصحافة والتوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات الليبرالية .
فالالتزام اتجاه المجتمع يكون من خلال وضع مستويات مهنية للصدق والموضوعية والتوازن وتجنب أي شيء يؤدي إلى الجريمة أو العنف أو الفوضى ، كما ينبغي أن تكون تعددية تعكس تنوع الآراء والأفكار في المجتمع .
أما التدخل في شؤون الصحافة ففي إطار المصلحة العامة وقد تمثل ذلك في أشكال مختلفة منها وضع قواعد للممارسة الصحفية وتنظيم التشريعات المضادة للاحتكارات الصحفية وإقامة مجالس الصحافة ووضع نظم لدعم الصحف

[4]
وهكذا تبرز الرقابة المحددة على الصحف الأمر الذي يؤكد عدم وجود حرية مطلقة ويثير التساؤل حول مغزى تراجع المفاهيم الليبرالية .
حيث يجيب ميريل عليه فيعترف أن الاعتماد على المسؤولية الاجتماعية كمعيار للحكم على الصحف يعتبر بمثابة خيانة من وجهة نظر الديمقراطيات الغربية إلا أنه يرى أن هذا المعيار أكثر واقعية موضحاً أن الصحف المسؤولة اجتماعياً هي التي تعكس فلسفة نظامها الحكومي وتقدم مادة تعليمية جادة لقرائها[5] ووفق هذه النظرية يمكن أن تساهم الصحافة بدور فعال ومتوازن في المجتمع لأن المسؤولية الاجتماعية تحتم عليها التعبير عن رغبات وتطلعات المواطنين وتوجيه إلى السلطة السياسية في حالة خروجها عن الشرعية .
في عام 1970 وضع لونستين تصنيفاً جديداً اعتمد فيه على ملكية الصحافة وفلسفتها وتضمن خمس نظريات :
1- النظرية السلطوية : وفي ظلها تعطى الحكومة رخصة لإصدار وتراقب المضمون ومن ثم تقوم الصحافة بدعم النخبة الحاكمة.
2- النظرية السلطوية الاجتماعية : وتتملك الصحافة فيها الحكومة وأحزابها وتعد الصحافة في إطارها وسيلة لتحقيق الأهداف الفلسفية والاقتصادية للدولة .
3- النظرية الليبرالية : تعمل في غياب رقابة الدولة مع استثناءات قليلة مثل الأعمال الفاضحة مؤكدة على حرية الرأي .
4- النظرية الليبرالية الاجتماعية : وتعمل بحد أدنى من رقابة الدولة لتقوية قنوات الاتصال ولتأكيد روح الفلسفة الليبرالية .
5 – النظرية المركزية الاجتماعية : وتوجد فيها ملكية من قبل الدولة أو ملكية عامة وتؤكد روح الفلسفة الليبرالية من خلال التعدد والتنافس في قنوات محدودة .
وفي الثمانينات ظهرت تصنيفات جديدة منها تصنيف "التشوك" الذي تضمن ثلاث نظريات هي الماركسية التي تمثل الدول الشيوعية والسوق التي تجمع بين نظريتي الليبرالية والمسؤولية الاجتماعية والتقدمية التي تحاول تفسير الأوضاع الإعلانية في العالم الثالث من خلال التركيز على الدور التنموي للصحافة .
أما هاكتن فقد أبقى على النظريتين السلطوية والشيوعية وأدمج الليبرالية في المسؤولية الاجتماعية ، وأضاف نظريتين جديدتين .
الأولى : الثورية ويقصد بها استخدام وسائل الإعلام بشكل غير قانوني وتخريبي من قبل جماعات الرفض بهدف إسقاط نظام الحكم .
الثانية : التنموية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتل أولوية متقدمة على حرية الصحافة .
وفي عام 1983 وضع ماكويل تصنيف جديد أبقى فيه على النظريات الأربع التقليدية وأضاف إليها النظرية التنموية .
وفي محاولة للتغلب على النمطية وعدم المرونة في نظريات الصحافة الربع اقترح "جولدنج وإليوت "أن تكون المقارنة بين الأنظمة الإعلامية على أساس الدور الذي تقوم به وحدد أربعة أدوار قد تجتمع كلها أو بعضها في آن واحد وهي :
1- دور السلطة الرابعة والحارس الأمني لحقوق الشعب .
2- دور تسويق سياسات النظام القائم .
3- دعم ونشر إيديولوجية معينة أو الدفاع عنها .
4- دور المتفرج والمحايد لما يجري في المجتمع