حـصـري «» شكليات التحقيق -- شروط صحة إجراءات التحقيق

يعتبر هذا الموضوع تكملة لسلسلة المواضيع التي تهم التقاضي أمام المحاكم التجارية

شروط صحة إجراءات التحقيق :

تتطلب صحة إجراءات التحقيق تحقق شرطين أساسيين ، ويتعلق الشرط الأول بالطابع القانوني أما الشرط الثاني فهو الذي يتطلب ان يكون الاجراء المأمور به مفيدا لفهم النزاع والبت فيه .

قانونية الاجراء : يتعين ان يكون اجراء التحقيق المأمور به قانونيا وان لا يخالف أي مقتضى قانوني كما ان تنفيذ هذا الاجراء يجب ان يتم في احترام القانون ، وتبعا لذلك فانه لا يمكن ان يؤدي تنفيذ اجراء من إجراءات التحقيق الى المساس بالسر المهني سواء بالحياة الخاصة او بحق من الحقوق و الحريات الفردية .

نفعية الاجراء : لا يمكن لمحكمة من محاكم الموضوع ان تأمر باجراء من إجراءات التحقيق الا اذا كان ذلك ضروريا لتمكينها من فهم وقائع النزاع وتمكينها من تكوين قناعتها . أما اذا كانت المحكمة تعتبر ان بإمكانها البت في النزاع بالاستناد على الوثائق المدلى بها من قبل الأطراف . فيمكن البت دونما الامر بإنجاز اجراء من إجراءات التحقيق ولو طالب به الأطراف .

ويمكن اشتراط ان يكون الاجراء مفيدا من بلوغ هدفي اثنين ، الهدف الأول هو التخفيض من تكلفة الدعوى ، اما الهدف الثاني فيتمثل في ضمان سرعة البت في القضايا المعروضة على المحاكم ، اذ ان كل اجراء من إجراءات التحقيق يترتب عنه مصاريف إضافية تضاف الى تلك التي يتعين على المتقاضين تحملها ، كما ان انجاز تلك الإجراءات يحتاج الى الكثير من الوقت مما يؤدي حتما الى تأخير البت في النزاع . وينعكس هذا الشرط أيضا على طبيعة الاجراء الذي يتعين الامر باجراءه وكذلك على مجاله اذ يتعين في حالة ما اذا قررت محكمة الموضوع تحقيق الدعوى ان تختار الاجراء الابسط والاقل تكلفة الذي يمكنها من بلوغ نفس النتيجة من ضمن كل الإجراءات المحددة قانونا ، كما انه يتعين عليها حصر مجال اجراء الذي وقع عليها اختياره على النقط التي هي في حاجة للالمام بها قصد البت في النزاع دون غيرها .

مشكور على الموضوع الرائع
اتمنى لك المزيد من التالق والتميز
في سماء منتدانا الغالي
تقبل اجمل وارق التحيات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك

موضوع مميز شكرا لك