ما بين الدولة الدينية و الدولة الديموقراطية الغربية

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم

اختلف الناس اليوم على نظام الحكم و ما يتبعه كترشيح الممثلين عنهم و حكامهم و طريقة تنصيبهم و انقسموا على إثر هذا الإختلاف إلى قسمين رئيسين :

قسم يؤيد العملية الديموقراطية الغربية كما هي عليه و يريد تطبيقها بين المسلمين

و قسم يرفض العملية الديموقراطية الغربية كما هي عليه و يرفض تطبيقها بين المسلمين.

القسم الأول المؤيد للديموقراطية فيه تياران:

التيار الأول يرى أن العملية الديموقراطية بقواعدها الكلاسيكية المعروفة صحيحة و لا تخالف نظام الحكم الإسلامي و يرى أن نظام الحكم في الإسلام لم يحدد طريقة حاسمة لتعيين الممثلين و الحكام.

التيار الثاني من القسم الأول يرى بأننا مضطرون لدخول لعبة الديموقراطية ، فهو يقر بأنها تخالف الإسلام في أهم أركانه حتى و إن اتفقت معه في بعض صوره ولكن بحكم الضرورة يرى بأنه لا بأس من العمل الديموقراطي حتى لا يخلوا الجو لأعداء الإسلام فيستأثروا بحكم المسلمين و يتحكمون في دينهم و دنياهم.

القسم الثاني الرافض للديموقراطية هو الآخر فيه تياران إثنان:

التيار الأول يرى أنها مخالفة للإسلام في أهم أركانه و لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتمد كنظام يحدد الحكام و الممثلين.

التيار الثاني يرى هو أيضا أنها مخالفة للإسلام لكن يرى أن مشاركة المواطنين في عملية الإقتراع ضرورة واقعية و شر لا بد منه ومع تأكيده على مخالفة الديموقراطية للإسلام إلا أنه يبيحها اضطرارا و يضع شروطا لهذه المشاركة أهمها أن تحول هذه المشاركة دون وصول من يريد بالإسلام شرا و بالمسلمين، ثم التصويت لصالح من فيه خير للإسلام و المسلمين كتطبيق ميداني لقاعدة الضروريات تبيح المحظورات و لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها و لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .

فإذا ألقينا نظرة عميقة فإننا سنلاحظ بعض التوافقات الضمنية و المنطلقات المشتركة بين هذه التيارات و التي تبدو في الوهلة الأولى أنها متضاربة ، فإذا استثنينا من يرى بأن الديموقراطية الكلاسيكية لا يوجد فرق جوهري بينها و بين الإسلام فإن بقية التيارات كلها متفقة على عدها -الديموقراطية-مخالفة لأهم أصول الإسلام و هو أن الحكم الأول و الأخير لله رب العالمين و إن اتفقت مع الإسلام في منع الإنفراد بالحكم و الإستئثار بحق اتخاذ القرارات الحاسمة دون الرجوع للشورى .

إذن لماذا تظهر هذه التيارات مختلفة مع أنها متفقة على مبدأ أن الحكم لله و أنه لا يحق لأحد أن ينفرد بالقرارات دون الرجوع لأهل الإختصاص و الذي اصطلح على تسمية تجمعهم ب"مجلس الشورى"؟
قبل إلقاء الضوء على هذا المشكل سنعود قليلا إلى الوراء و تحديدا لحظة دخول الخلافة العثمانية مرحلة الموت الإكلينيكي
في هذه المرحلة العصيبة على المسلمين التي تتعرض فيها أقطارهم لإقتطاعات بالجملة تحت مسمى الإستعمار كانت تدور ثورة فكرية كبيرة بين مثقفي الأمة الإسلامية تشبه لحد كبير ما يحدث بيننا في هذه الأيام فظهر قرن التيار العلماني بقوة في بعض البلدان الإسلامية أهمها تركيا و مصر
و كرد فعل طبيعي دافع المصلحون الإسلاميون عن الإسلام و على إبقاء الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع ، ويشبه هذا التنافس بين العلمانيين و المسلمين التنافس الذي كان حاضرا في أروقة السياسة الغربية الذي يعرف ب"اليمين و اليسار".
و في خضم هذا التدافع بين المدافعين عن التشريع الإسلامي و بين المناهضين له كانت هناك سجالات و محاولات لتقريب الرؤى بين مختلف التوجهات الّإسلامية تتجه كلها لمحاولة إيجاد صيغة للحكم لا تخالف الشريعة الإسلامية و في نفس الوقت تستفيد من التجارب الغربية الناجحة و كان من أهم رجالات تلك المرحلة جمال الدين الأفغاني و محمد عبدو و محمد رشيد رضا و محب الدين الخطيب و جمال الدين القاسمي و الطاهر الجزائري و جمعية العلماء في الجزائر و شكيب رسلان و المودودي و بهجت البيطار غيرهم . ومع تفاوتهم المنهجي حيث فيهم من يقترب من مبدأ فصل الدين عن الدولة كجمال الدين الأفغاني و المودودي و فيهم من يسعى للحفاظ على الأقل على إحاطة نظام الحكم بإطار إسلامي ثم السير بالتدريج الإصلاحي حتى يتم اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي لتشريع القوانين.

و مع هذا الإختلاف الشديد في المناهج الإصلاحية إلا أن محاولة تقريب الرؤى كانت تجري على قدم و ساق و خاصة بين طبقة محمد رشيد رضا و محب الدين الخطيب حيث كانت لهم مساعي حثيثة للتقارب مع علماء نجد و المعروفون عند خصومهم بالوهابية و كانت هناك مراسلات بين محمد رشيد رضا و بين علماء نجد ، وما يلفت النظر بين مراسلات و مقالات علماء و مصلحي تلك المرحلة هي عمق المسائل التي يتناقشونها و قربها لواقع المسلمين و اشتداد حاجتهم لها ، و جرأتهم على طرحها و مناقشتها و رغم ما شاب هذه المرحلة من أخطاء كثيرة إلا أن إيجابياتها كانت كبيرة و لو استطاع الجيل الذي بعدهم المشي في طريقهم دون السعي لإقصاء بعضهم البعض لكان عند المسلمين اليوم نظام حكم خاص بهم لا يخالف الشريعة الإسلامية و يستقي من النظم الغربية أفضل ما فيها.
و في زمن ليس بالبعيد و تحديدا في الفترة المتدة بين 19 -22 ربيع الأول 1401هجري الموافقة 25-28 يناير 1981م تشكل المجمع الفقهي الإسلامي و كان يضم الكثير من العلماء المختصين في شتى الميادين "شريعة إجتماع إقتصاد طب عربية ثقافة إلخ" و كان هدفه دراسة المستجدات و النوازل العصرية و محاولة فهمهما من عند أصحاب الإختصاص ، ثم إنزال الحكم عليها بناء على شرح المختصين لها حتى لا تكون هناك فتاوى خاطئة نتيجة لتصورات مغلوطة. و ما يلفت النظر و يثلج الصدر أن المنظمين لهذا المجمع كانوا من تيارات مختلفة كالشيخ الفوزان و ابن عثيمين و الشيخ البسام من التيار السلفي و القرضاوي و الزرقا من الإخوان و الأزهر و غيرهم كثير من أكثر من أربعين بلدا إسلامي.
و فعلا كانت هناك قرارات مهمة و فتاوي مبنية على المشورة خاصة في مجال الإقتصاد و الطب و السياسة و قد استبشر الكثيرون خيرا من هذا الإجتماع و التعاون الإسلامي.
ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة و بداية حرب الخليج أزبد هذا الوضع تكتلات سياسية حتى بين العلماء و لم يستطع أعضاء المجمع الفقهي النأي بقراراته عن المعتركات السياسية .وقلت المشاركات الفعلية للعلماء داخل هذا المجمع و انسحب المخلصون تدريجيا و لم تعد الأمة الإسلامية تثق في قرارات هذا المجمع كما كانت تفعل من قبل.
فبعد هذه النبذة التاريخية نرى أن السبب الأهم للثورة الفكرية و لأرضية النقاش الخصبة في القرن الفارط كان سياسيا ، و السبب الأهم الذي وضع لهذا الحلم الإسلامي حدا للأسف الشديد هو نفسه السبب الذي أنشأه ، و يبقى نفس السبب أهم ما يعرقل عملية إجتماع الأمة الإسلامية و على ما يبدو فالحل لهذا المشكل لا يزال عصيا على المصلحين.
و في وقتنا الحاضر نقف أمام مفترق طرق مهم يمكن أن يكون الأهم في تاريخ الأمة الإسلامية و نتحمل تبعياته جميعا ابتداء بالعلماء و الساسة، هل نبقى نتراشق بالسباب و الشتائم عن بعد و نرفض الجلوس أمام بعضنا البعض و نترك الشعوب الإسلامية أمام حتمية قبول العمل الديموقراطي الغربي دون غربلته و الإحتفاظ بما يتماشى و شريعتنا الإسلامية، أو يقف العلماء مع أنفسهم وقفة جدية و يجلسون مع بعضهم و على الأقل يغرسون بذرة تكون أملا للمسلمين في المدى القريب تبشر بإيجاد طريقة حكم إسلامية متينة، أما أن يكتفي بعض العلماء بإقصاء أنفسهم و تحريم العمل الديموقراطي الكلاسيكي و لا يقدمون بديلا يتوافق مع الشريعة الإسلامية فهذا أكبر إعلان منهم للتهرب من المسؤولية ، و يعد تصرفهم هذا فرصة للمشككين في جدوى الشريعة الإسلامية و صلاحيتها لكل زمان و مكان.
و أفضل طريقة لإيجاد أرضية خصبة لهذا العمل هي توضيح النقاط التي تخالف الإسلام في الديموقراطية الحالية ، و هذا إن حدث سيكون أول فسيلة تغرس في تلك الأرضية الخصبة التي تم إنشاؤها ، و هذا لا يتم إلا بتخلي كل تيار عن عنهجيته و نرجسيته و قبل بالجلوس على طاولة النقاش و جعل الفيصل بين كل القرارات هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و من خلفه و ترك التعصب للأراء الشخصية و التوجهات المذهبية و إن حدث هذا خاصة إن كان بعيدا عن أنظار السياسيين فستكون النتيجة إيجابية إن شاء الله و سيكون لنا نظام حكم نفخر به أمام الأمم و الله المستعان .
كتبه أخوكم أبو عبد الأكرم