مصادر القاعدة القانونية

يمكن تقسيم هذه المصادر رسمية تتجلى في التشريع و العرف و الفقه الإسلامي و مصادر تفسيرية تتجلى في الفقه و القضاء .
المصادر الرسمية : _التشريع : } أ( التشريع الاساسي أي الدستور : يعني مجموعة من القواعد و المبادئ الاساسية التي تحكم الدولة و بيان نظام الحكم القائم في
الدولة ) ملكية ، جمهورية( و تتولى تنظيم السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية و تكوينها و اختصاصاتها . والدستور نوعان الدستور العرفي و هو مجموعة من
الاعراف التي تتولى تنظيم شؤون الدولة و يتميز بالمرونة التي تمكنه من مواكبة المجتمع كالدستور البريطاني . و الدستور المدون وهو عكس الدستور العرفي بحيث
يأتي في شكل مكتوب و يتميز بالوضوح كالدستور المغربي . { .} ب( التشريع العادي أي القانون : مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم و بين
الدولة ، ويرجع الاختصاص في وضعه إلى السلطة التشريعية الذي يتكون من مجلسي النواب و المستشارين ، وقد حدد الفصل 70 من الدستور 2011 مجال القانون ،
على أنه يسمح للسلطة التنفيذية بإصدار القوانين في بعض الحالات . حالة الاذن : وهي الحالة التي يأذن فيها القانون لسلطة التنفيذية بسن مراسيم و قرارات وزارية
تدخل في اختصاصاتها و ذلك وفق فترة زمنية معينة و لغاية معينة و يتم العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها ، لكن قبل ذلك يجب أن تحال على البرلمان للمصادقة عليها
في الوقت المحدد لهذا الإذن . حالة الضرورة : كما هو معلوم أن البرلمان يمارس نشاطه في دورتين ، دورة الخريفية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر برئاسة جلالة
الملك و تسمى افتتاح البرلمان و دورة الربيعية في الجمعة الثانية من شهر أبريل وهذا يعني أن البرلمان لا يبقى طول السنة في عمل بل تفصل بين دورتين فترة عطلة ،
لهذا قد تستدعي الضرورة خلال هذه الفترة الفاصلة اصدار نص قانوني ، لذلك سمح الدستور للسلطة التنفيذية بالتدخل في مثل هذا الأمر باتفاق مع اللجان البرلمانية
التي يعنيها الأمر وتقديمها للبرلمان بعد انعقاده في الدورة الموالية للمصادقة عليها .
ولإصدار القانون لا بد من مروره عبر مراحل يمكننا صياغتها فيما يلي:
_ مرحلة اقتراح القانون : يصدر عن رئيس الحكومة و يسمى بمشروع قانون و مقترح قانون إن صدر عن أحد أعضاء البرلمان " الفصل 92 من الدستور 2011 "
_ مرحلة تداول القانون ) مرحلة المناقشة( : يتم تداوله في المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة و يتم كذلك تداوله في المجلس الوزاري برئاسة الملك إذا تعلق الامر
بالنظام العام او مشروع المالية ... "الفصل 92 من الدستور الحالي "
_ مرحلة إحالة مشروع و مقترح قانون على اللجان البرلمانية ) مرحلة التصويت ( " الفصل 80 من الدستور الحالي "
_ مرحلة تداول في مجلسي البرلمان قصد التوصل إلى نص واحد " الفصل 84 من الدستور 2011 "
_ يمكن للملك أن يطلب من كلا المجلسين أن يقرأ مشروع أو مقترح قانون
_مرحلة إصدار الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال 30 يومًا التالية لإحالته على الحكومة بعد الموافقة عليه ) مرحلة الإصدار (
_ و يمكن أن يحال إلى المحكمة الدستورية لمطابقته مع نصوص الدستور
_ وفي الأخير يتم نشره في الجريدة الرسمية ليسري بعد 30 يوم من إصداره ) مرحلة النشر بالجريدة الرسمية (
وهناك نوعٌ اخر من القانون يسمي بالقانون التنظيمي التي تتولى إصداره السلطة التشريعية ويصدر بنفس الطريقة التي يسن بها التشريع العادي لكن هذه القوانين
التنظيمية أسمى من القانون و أدنى من الدستور أي في المرتبة الثانية من بعد الدستور ويأتي لتكملة الدستور و تفسيره في بعض النصوص الغامضة على سبيل المثال
الفصل 133 من الدستور المغربي " تختص المحكمة الدستورية في النظر بكل دفع ... " يحدد قانون تنظيمي شروط و إجراءات التطبيق هذا الفصل {.} التشريع الفرعي
أي النصوص التنظيمية : وهو الذي تضعه السلطة التنفيذية لإكمال التشريع العادي وتفسيره وتفصيله، وإدارة المرافق العامة وحفظ الأمن و يأتي من بعد التشريع العادي
و يصدر عن السلطة التنفيذية في شكل مراسيم و قرارات و يختص في تفسير القانون أي التشريعات العادية . و يجب التمييز بين النصوص التنظيمية 1 و القوانين
التنظيمية 2 لأن الأولى تصدر عن السلطة التنفيذية في شكل مراسيم و قرارات وزارية وهي تفسير التشريع العادي أي القانون أمّا الثانية فهي تصدر عن السلطة
التشريعية وهي أسمى من التشريعات العادية و أدنى من الدستور أي في المرتبة الثانية بعد الدستور وتختص في تفسير و تكملة نصوص التشريع الأساسي أي الدستور .
_ العرف : } مكانة العرف بين فروع القانون الأخرى : فالعرف يختلف من فرعٍ لآخر _ 1القانون الدولي العام : يعتبر العرف المصدر الأساسي لهذا القانون لأنه لا
توجد هيئة تشريعية فوق الدول تتولى وضع القوانين الدولية _ 2 القانون الدستوري : في هذا القانون يمكن اعتبار العرف مصدر أساسي في بعض الدول كبريطانيا أمّا
في الدول الأخرى فيأتي من بعد التشريع _ 3 القانون المدني : أصبح دور العرف محدودٌ بسبب شمول المشرع لمعظم المجالات التي ينظمها القانون _ 4 القانون الجنائي
: لا توجد مكانة للعرف في هذا القانون لأن القاعدة تقول " لا جريمة و لا عقوبة إلاّ بنص " {
المصادر التفسيري : الاجتهاد القضائي : هو مجموع من القواعد الموضوعية التي تستنبط من الاحكام الصدرة من المحاكم في كافة القضايا التي تتولى أمر النظر فيها ،
واستنادًا إلى مبدأ فصل السلطات الذي أتى به الفقيه الفرنسي مونتسكيو في كتابه روح القوانين ، فإن القاضي تقتصر مهمته فقط على تطبيق القانون في النوازل التي
تعرض عليه و لا يجوز له أن يقوم بمهمة التشريع لأن قيامه بهذه المهمة يشكل تدخل في اختصاصات السلطة التشريعية أي تعارض مع مبدأ فصل السلط و اذا كان دور
القاضي فقط تطبيق القانون فإنه كثيراً ما يصطدم أثناء بته في القضايا المعروضة عليه بغموض نص قانوني أو عدم كفايته ، فلا يمكن للقاضي الامتناع على القيام
بوظيفته لذلك منحه المشرع الحق في تفسير هذا النص مستأنساً برأي الفقهاء و الأحكام القضائية السابقة و اذا تم الاستقرار على تطبيق هذا الحكم في معظم القضايا
المشابهة فيعتبر اجتهادا قضائياً .
الفقه : هو مجموع الآراء التي يقول بها فقهاء القانون فهو يقوم على استنباط الاحكام القانونية من مصادرها بالطرق العلمية مع مناقشة هذه الأحكام ليتبين ما في القانون
من نقص و عيب . و يعتبر الفقه مصدر من مصادر القانون لأنه يلجأ إليه المشرع في تشريعه للنصوص القانونية و يلجأ إليه القضاء في معظم النوازل التي تحال إليهم
كما يتجلى دور الفقه و الفقهاء في تفسير إرادة المشرع إذ لم تكن واضحة ،أي القيام بتفسير النصوص القانونية الغامضة وينقسم الفقه من حيث دوره إلى قسمين هما:
الفقه الموجه: عندما يقوم بدور إنشائي من خلال دراسة ومعالجة المسائل الدستورية، ومن الأمثلة على ذلك مبدأ سيادة الأمة عند )روسو( ومبدأ الفصل بين السلطات عند
)مونتسيكيو(. الفقه المفسر: وهو يقوم بتحليل وشرح القوانين الدستورية فيبرز ما بها من نقص أو غموض أو إبهام ويسترشد بآرائه التشريع والقضاء على حد سواء.
. مبادئ العدالة و الإنصاف والقانون الطبيعي : تكمن قوة القانون الطبيعي في طبيعة الروابط الاجتماعية ، من خلال احترام هذه الروابط للقانون الطبيعي تتحقق مبادئ
العدالة و الإنصاف . اُعتمد القانون الوضعي في بعض النظريات على القانون الطبيعي ) أي مستوحاة منه ( كنظرية التعسف في استعمال الحق فبالنسبة لهذه النظرية
فيمكن لصاحب الحق أن يتعسف في استعماله و ينتج عنه ضررٌ للغير و هذا يسمى التعسف في استعمال الحق هنا يتدخل القانون الطبيعي لتعويض المتضرر من هذه
الأفعال .