ماهية التعويض عن الإنهاء التعسفي وتمييزه عن التعويضات الأخرى

ينصرف مفهوم التعويض في حالة الفصل أو الإنهاء التعسفي أو المخالف للقانون إلى التعويض النقدي ، وهو يشمل وفقا للقواعد العامة ما لحق العامل من خسارة وما فاته من كسب ، ولا يقصر فقط على الضرر المادي ، بل يتسع للضرر الأدبي أيضا ، ويتعين في جميع الأحوال ، كما يقول المشرع ، أن يكون عادلا .
فقد يستحق العامل تعويضا عن التعسف فقط إذا كان صاحب العمل قد أخطره في المهلة المحددة . وقد يستحق العامل تعويضا عن عدم مراعاة مهلة الإخطار فقط متى ثبت أن الإنهاء تم بمبرر مشروع – وقد يجمع العامل بين التعويض عن التعسف في الإنهاء والتعويض عن مهلة الإخطار ، إذ لا مانع من الجمع بينهما إذا توافر أساس كل منهما . فليس للتعويض طبيعة الأجر ولا مقابل عمل ، وإنما تعويض عن ضرر لحق العامل .
ومن جهة أخرى ، فإن حق العامل في التعويض عن التعسف في استعمال حق الإنهاء يختلف عن حق العامل في المكافأة في أساس كل منهما وطبيعته . فمكافأة نهاية الخدمة ، التزام مصدره المباشر القانون ، وسببه ما أداه العامل من خدمات لصاحب العمل نتيجة للعقد ، أما التعويض فهو مقابل الضرر ومناطه سوء استعمال الحق وترتب الضرر يدور معها وجودا وعدما . كما أن المكافأة تعتبر بمثابة تأمين للعامل وتجد سببها في تحقيق الخطر بانتهاء العقد في الحالات التي يحددها القانون ويترتب على ذلك أنه لا يستحق أي منها إلا بتحقق سببه بغض النظر عن توافر أو تخلف الأسباب الأخرى .
ونظرا لاختلاف الأساس القانوني وطبيعة كل من التعويض عن التعسف في الإنهاء والتعويض عن مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة ، فإنه لا يوجد ما يمنع من قضاء المحكمة برفض دعوى التعويض عن الإنهاء التعسفي لثبوت مشروعية الإنهاء بقيام مبرراته ، والقضاء بأحقية العامل في التعويض عن مهلة الإخطار لعدم مراعاتها ومكافأة نهاية الخدمة .
وقد كشف المشرع في قانون العمل العماني عن هذا الاستقلال بين التعويضات الثلاثة بنصه على التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإخطار في المادة (37) ، وعن التعويض عن التعسف في المادة (106) ، مضافا إليه مهلة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والمستحقات الأخرى . وعن مكافأة نهاية الخدمة – وهي تعويض إضافي – في المادة (39) .
وفي ضوء ما تقدم فإن التعويض عن الإنهاء التعسفي يختلف مضمونا وسندا عن التعويض عن مهلة الإخطار وعن مكافأة نهاية الخدمة .