اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية

اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية





تقوم وزارة الاقتصاد والمالية بإعداد السياسة المالية و النقدية و الائتمان و السياسة المالية الخارجية و الاستثمارات الخارجية. كما تقوم بضمان و تتبع تنفيذها طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل. .بالإضافة إلى ذلك, تقوم الوزارة بموجب الصلاحيات التي يمنحها الوزير الأول فيما يخص ربط الصلة و تتتبع تنفيذ السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع مؤسسات مجموعة البنك الدولي

كما تقوم كذلك بالإسهام بشكل فعال في وضع و تنفيذ و تقييم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و القطاعية.

تتعهد وزارة الاقتصاد والمالية بما يلي

إعداد السياسة المالية للدولة وتتبع تنفيذها، حيث يقوم بتحضير مشاريع قوانين المالية للدولة والسهر على تنفيذها ، وفي نفس السياق إعداد التقرير التقديمي المصاحب له وممارسة الرقابة على مالية الجماعات المحلية وتجمعاتها
ضمان تحصيل الموارد العمومية وأداء النفقات العمومية ومراقبة ذلك، بالإضافة لتدبير الخزينة العامة
ضمان تصفية وأداء أجور موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأداء المعاشات والتعويضات والإيرادات
التأشير على مشاريع النصوص التي يمكن أن يترتب عليها أثر مالي
إعداد السياسة الجبائية والجمركية وتنفيذها
تحديد شروط التوازن المالي الداخلي والخارجي وضمان تعبئة الموارد الضرورية لهذه الغاية.
ممارسة الوصاية على الوسطاء الماليين والأبناك ومؤسسات القرض والسوق المالية وتنظيم وتتبع نشاطها
ضمان المراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز أو المستفيدة من المساعدة المالية للدولة أو الجماعات المحلية.
تنظيم ومراقبة نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين وتكوين رؤوس الأموال .
القيام بأعمال الإدارة والتصرف المتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تشكل الملك الخاص غير الغابوي للدولة
الدفاع والترافع عن الإدارات العمومية أمام المحاكم عبر الوكالة القضائية للمملكة.
وعلى صعيد آخر يمارس وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم2.90.403الصادر في25ربيع الأول1411(16أكتوبر1990) الصلاحيات المخولة للوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.





الموارد البشرية:


يصل العدد الإجمالي للعاملين بوزارة الاقتصاد والمالية إلى 19430موظفا وموظفة، بمعدل تأطير يناهز38.6% ونسبة تمثيل نسوي تصل إلى37%.





مهام واختصاصات المديريات



بالإضافة إلى ديوان الوزير، تشتمل وزارة الاقتصاد والمالية على إدارة مركزية ومصالح خارجية. وتتألف الإدارة المركزية من :



المفتشيـة العامـة للماليـةIGF

المهــام :

بوصفها جهازا ساميا للرقابة، تقوم المفتشية العامة للمالية بمراقبة مالية الدولة والجماعات المحلية وفقالقوانين والأنظمة المعمول بها ، ولا سيما الظهير الشريف رقم1.59.269الصادر في17شوال1379 (14أبريل1960 ) المتعلق بالمفتشية العامة للمالية. وهكذا فهي تتولى :

- مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين العموميين و موظفي الدولة و والجماعات المحلية بشكل عام
- مراقبة تسيير المحاسبين والتأكد من قانونية العمليات المسجلة في حسابات الآمرين بالمداخيل والنفقات العمومية وكل متصرفي الدولة.

- القيام بافتحاص المشاريع العمومية الممولة من طرف الهيآت الأجنبية كالبنك الدولي للإعمــار والتنــــمية
"BIRD" والبنك الإفريقي للتنمية"BAD" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية "PNUD ". وتتبنى المفتشية في هذا الإطار مقاربات جديدة تتماشى مع تلك المعمول بها على الصعيد الدولي.
وتخضع تدخلات المفتش العام للمالية لبرنامج سنوي مصادق عليه من طرف وزير المالية . هذا البرنامج قد يطرأ عليه بعض التعديلات حسب المهام المستعجلة والطارئة التي تفرض نفسها . كما أن البرنامج السنوي المذكور يأخذ بعين الاعتبار طلبات التدخل المعبر عنها من طرف مختلف الوزارات المعنية.








إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرةADII




المهـام



تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد والمالية.



ويتجسد دورها خاصة في:



بلورة اقتراحات وإعداد دراسات من أجل توضيح الاختيارات الاستراتيجية للحكومة في موضوع السياسة الجمركية،
- دراسة وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمادة الجمركية،
- دراسة وإعداد والمساهمة في إنجاز مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهم مجال التدخل الجمركي، والسهر على تطبيق المقتضيات الجمركية الوطنية أو التعاقدية وكذا تتبع علاقات التعاون الدولي الجمركي،

-المساهمة في إعداد الأحكام القانونية والمسطرية واعتماد مساطر جمركية مبسطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتصدير وكذا اتخاذ تدابير لحماية المواطن،

- وضع وتطبيق التدابير الوقائية ومحاربة الغش الجمركي والسهر على إدخالها حيز التطبيق،
- التكفل بالطعون الإدارية المقدمة من طرف المواطنين في إطار مهمة الوساطة والتحكيم،
- المساهمة مع القطاعات الوزارية المعنية في إعداد وتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف،

- مساعدة باقي المصالح الأخرى المختصة في وضع التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والموكول تطبيقها إلى المصالح الجمركية،

- تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع تدابير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة،

- مواكبة الإصلاحات المتبعة من خلال عمليات التدقيق والتفتيش.











الخزينـة العامـة للمملكـةTGR




المهـام

تتولى الخزينة العامة للمملكة حسب القوانين الجاري بها العمل، القيام بالمهام التالية:
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية والمحاسبة العمومية والسهر على تنفيذ مقتضياتها،

- مراقبة العمليات المتعلقة بالمداخيل والنفقات وخزينة الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والعمل على تنفيذها،
- تصفية وأداء أجور موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وكذا أداء المعاشات والإيرادات والتعويضات،
- ضمان التدبير المحاسبي للدين العمومي ومركزة نتائج إصدار الاقتراضات وإعداد الحساب السنوي للدين،
- المساهمة في إنماء وجمع الادخار والقيام بالعمليات البنكية المرخص بها،
- تدبير الخزينة العمومية وتنفيذ عمليات الخزينة بصلة مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية وإعداد بيانات إحصائية ومحاسبية لعمليات الخزينة،

- حفظ حقيبة الأوراق المالية للدولة،

- تمثيل الخزينة لدى المحاكم في المنازعات المتعلقة بالتحصيل،

- إعداد حسابات مصالح الدولة والمساهمة في إعداد مشاريع قوانين التصفية والحساب العام للمملكة،

- القيام بمراقبة محاسبي الدولة والجماعات المحلية وباقي المصالح المسيرة،

- تمثيل الوزارة في لجن الصفقات العمومية على مستوى العمالات والأقاليم والجهات،

- مسك المحاسبة العامة للدولة والجماعات المحلية وهيآتها وكذا باقي المصالح الأخرى المسيرة من طرف محاسبي الخزينة،
-تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة،
- مواكبة الإصلاحات التي تم اعتمادها بواسطة عمليات التدقيق والتفتيش.

المديرية العامة للضرائبDGI

المهـام

تتكلف المديرية العامة للضرائب بتنفيذ السياسة الجبائية حسب توجيهات وزير الاقتصاد والمالية ، و تتحدد مهام المديرية في :

- تقديم أي اقتراح وإنجاز أية دراسة من شأنها توضيح الاختيارات الاستراتيجية للوزير في مجال السياسة الجبائية،
- دراسة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجبائي ،

- دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات الجبائية المبرمة بين المملكة المغربية والدول الأجنبية والتفاوض بشأنها والسهر على تطبيق التشريع المتعلق بها،

- ربط العلاقات مع المنظمات الدولية في المجال الضريبي ،

- دراسة وإعداد ونشر المذكرات الدورية التطبيقية المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابعالجبائي،
-دراسة الأسئلة و الاستفسارات المتعلقة بتأويل المقتضيات الجبائية،

- تلقي ودراسة شكايات الملزمين المتعلقة بالمنازعات الضريبية أو بطلب تخفيضها أو الإعفاء منها على وجه الاستعطاف وإصدار قرارات بشأن تخفيض الضرائب أو إلغائها أو وقف المطالبة بقوائم الضرائب التي تعذر استخلاصها،
- متابعة المنازعات الضريبية أمام اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون الجبائية،
- متابعة المنازعات الجبائية أمام المحاكم ،

- إحصاء وتحديد الوعاء الضريبي ، وتلقي تصاريح الملزمين ، ووضع وإصدار الضرائب والجبايات التي تتكلف بتحصيلها،
- تدبير العمليات المتعلقة بالتنبر والضريبة على السيارات ( الفنييت ) وسائر القيم الصادرة في المجال الضريبي ،
-تحصيل الرسوم والضرائب الداخلة في اختصاص المديرية العامة للضرائب وحيسبتها،
- مراقبة المادة الضريبية وإعداد الوسائل الوقائية لمحاربة الغش الضريبي،
- القيام بالمراجعات الضريبية والدراسات والمونوغرافيات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة ، ووضع برامج لهذا الغرض،

- وضع وتدبير نظام المعلومات بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والمعلومات الموضوعة من طرف الوزارة،
- تدبير الموارد البشرية، والمعدات ، والاعتمادات المالية المرتبطة بإدارة الضرائب.




مديرية الميزانيـةD. Budget

تتولى مديرية الميزانية القيام بالمهام التالية :



-تقديم الاقتراحات والقيام بالدراسات التي من شأنها تنوير الوزير في اختياراته في مجال السياسة المالية المرتبطة بالميزانية ،

-تهيئ مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالميزانية والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال،
-تحضير مشاريع قوانين المالية ومتابعة تنفيذها ،

-تحضير مشروع قانون التصفية ووضع الحساب العام للمملكة ،

-المساهمة في إعداد و تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية،
-المشاركة في تحضير مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،

-دراسة بتنسيق مع المصالح المعنية بجميع مشاريع القوانين أو التدابير التي يمكن أن يترتب عنها انعكاسات مالية.
-وضع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعوائد والمداخيل غير الناتجة عن الضرائب وأملاك الدولة وذلك باتصال مع الوزارات المعنية والسهر على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال،
-القيام بالدراسات القانونية والمالية والاقتصادية و تنميط النفقات العمومية و كذا إجراء تقييم لمشاريع الاستثمار التي تقوم بها الإدارات العمومية باتصال مع الوزارات المعنية ،

-المساهمة في وضع وتنفيذ النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية
-المساهمة في إعداد وتنفيذ االنصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجور لمستخدمي المؤسسات العمومية المحددة في لائحة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية،

-ضمان تدبير الموارد البشرية التابعة لها و كذا إعداد تصور لتدبير الأنظمة المعلوماتية بانسجام مع سياسة تدبير الموارد المعلوماتية التي وضعتها هذه الوزارة

-ضمان تدبير برامج التكوين المستمرللموارد البشرية التابعة لها.

-المساهمة في إعداد وتنفيذ النصوص التنظيمية المتعلقة بالأنظمة الأساسية والأجورالمتعلقة بمستخدمي المؤسسات العمومية المحددة في لائحة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية،

-المساهمة في إعداد و تطبيق مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة والجماعات المحلية وذلك بتعاون مع القطاعات والمصالح المعنية ،

-المساهمة في إعداد النصوص القانونية المتعلقة بأنظمة التقاعد الخاصة بمستخدمي المؤسسات العمومية،

-المساهمة في إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المنح والتقاعد الغير مؤدى عنها وذلك بتعاون مع القطاعات والمصالح المعنية ،

-ممارسة الوصاية المخولة لوزارة الاقتصاد والمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على الجماعات المحلية وتجمعاتها،

-الدراسة والمصادقة على ميزانية التسيير والتجهيز للمؤسسات العمومية المدرجة في قائمة بقرار لوزير الاقتصاد والمالية ولمصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة وللغرف الاستشارية،

-وضع صنافات "NOMENCLATURES" للميزانية العامة للدولة، والميزانيات الملحقة ولمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة وللحسابات الخصوصية للخزينة ولميزانيات الجماعات المحلية .

-المساهمة في تحديد سياسات دعم بعض المواد وإعداد توقعات النفقات المترتبة عنها وتتبعها ،

-ضمان تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في لجان الصفقات العمومية على مستوى الإدارات المركزية وعلى مستوى المصالح الخارجية عند الاقتضاء ،

- المساهمة في تحديد الاستراتيجية والمعايير الخاصة بالتمويل الخارجي.
-تحديد أشكال تمويل المشاريع أو البرامج المدرجة في ميزانية الدولة وفي ميزانيات وفي ميزانيات المؤسسات العمومية المدرجة في لائحة بقرار من وزير الاقتصاد والمالية كما هو مشار إليه في هذه المادة ،
-القيام بالبحث والتفاوض وتعبئة المساهمات المالية الخارجية اللازمة لتمويل المشاريع المزمع إنجازها من طرف الدولة وذلك بتنسيق مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية بهدف إنجاز المشاريع والبرامج المدرجة في ميزانية الدولة و الجماعات المحلية وتتبع استعمال هذه المساهمات والتنسيق مع المؤسسات الماليةوالأجنبية المتدخلة في هذا المجال مع مراعاة اختصاصات الوزير الأول المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المحدد لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية ،
-المساهمة في إعداد البروتوكولات المالية و المشاركة في دورات اللجن المشتركة المتعلقة بالتعاون الثنائي والمرتبطة بتمويل المشاريع أو البرامج المعنية ،
-المساهمة في إعداد بروتوكولات التعاون الثقافي والعلمي والتقني ،
-تدبير وتتبع الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية .
-ضمان تدبير الموارد البشرية التابعة لها وكذا إعداد تصور لتدبير الأنظمة المعلوماتية بانسجام مع مع سياسة تدبير الموارد المعلوماتية التي وضعتها هذه الوزارة ،
-ضمان تدبير برامج التكوين المستمر للموارد البشرية التابعة لها.




مديرية الخزينة والمالية الخارجيةDTFE






المهام

تتولى مديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بالمهام التالية :

- تقديم الاقتراحات والقيام بالدراسات في مجال السياسة المالية والنقدية والقرض والمديونية

- تحديد شروط تحقيق التوازن المالي الداخلي والخارجي مع الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصاديةوالمالية ،

- تحديد توازن الخزينة والمساهمة لهذا الغرض في إعداد قانون المالية وتتبع تنفيذه ،

- ضمان شروط تحقيق توازن الخزينة ووضع بيان توقعي للتحملات والموارد وتحديد وتنفيذ وسائل تدبير الخزينة العمومية بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة ، وتقوم المديرية لهذا الغرض بإصدار وتوظيف قروض الخزينة ،

- تحديد وتنفيذ شروط منح التسبيقات والقروض للخزينة وضمانات الدولة ،

- تدبير الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الصلة باختصاصات المديرية والمشاركة في وضع وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية ،

- إنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية لتحديد السياسة النقدية وسياسة القرض والسهر على التوازن النقدي ،

- عداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال النقد والقرض والسهر على تنفيذها ،

- ضمان ممارسة الوصاية على الأبناك ومؤسسات القرض وسوق الرساميل وتقنين وتتبع نشاطاتها

- تحديد الأهداف ووضع التوقعات في مجال ميزان الأداءات والسهر على التوازن الخارجي وكيفية تمويله ،

- القيام بالتحليلات والدراسات الضرورية لبلورة سياسة الصرف بتشاور مع الأجهزة والمؤسسات المعنية والمشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة التجارية الخارجية ،

- إعداد سياسة واستراتيجية وقواعد التمويلات الخارجية ،

- تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتمويل الإصلاحات الهيكلية ،

- مراقبة وتنسيق مهام التفاوض وتعبئة وتتبع التمويلات الخارجية اللازمة باستثناء التمويلات الخاصة بالمشاريع المزمع إنجازها من طرف الدولة ،

- دراسة المشاريع والعمليات التي تتطلب ضمانة الدولة أو التي تستفيد من تحويل القروض الخارجية ،

- تنسيق وضمان تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في ميدان التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف في مجال اختصاصاتها وتدبير مساهمات الدولة في المنظمات الدولية ،

- تدبير مديونية الخزينة ووضع وتنفيذ استراتيجيات إعادة هيكلة الدين الخارجي العمومي وتجميع المعطيات المتعلقة بها.



مديرية المنشآت العامة والخوصصةDEPP



الإطار القانوني والتنظيمي لمديرية المنشآت العامة والخوصصة

1. الإطـار القانونــي:

- دراسة مشاريع إحداث المؤسسات العامة والمنشآت التي تكتتب الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية بصفة منفردة أو مشتركة فيما بينها في مجموع رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،

- القانون رقم69.00المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

- القانون رقم39.89بشأن تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص كما تم تغييره وتتميمه.

- المرسوم رقم2-03-04الصادر في2003/6/16القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم2-78-539الصادر في1978/11/22بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية

- المرسوم رقم2-02-121الصادر في2003/12/19المتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى.

2. مهـام المديريـة:
تتمحور مهام المديرية حول المجالات التالية:
- مزاولة المراقبة المالية
- تتبع محفظة الدولة
- انجاز عمليات تحويل المؤسسات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص
- المشاركة في أعمال الترشيد وإعادة الهيكلة
- التنميط المحاسبي وإنجاز عمليات التدقيق الخارجي






مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي :DAPS






المهام

حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تتكلف مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بما يلي:



- إعداد وتطبيق القوانين المتعلقة بنشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ، وكذا نشاط وسطاء التأمين
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي،

- منح أوسحب رخص الاستغلال والإذن بتحويل الممتلكات، وتحويل أو تصفية المقاولات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.

-القيام بالأبحاث والدراسات الحسبانية لتقييم وتحديد التعريفات والاشتراكات في مختلف فروع التأمين وأنظمة الاحتياط الاجتماعي،

- السهر على تطبيق التعريفات المرخص بها أو المحددة أو المصادقة عليها من طرف الإدارة في مجال التامين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،

- مراقبة تطبيق مخططات إعادة التأمين،

- مراقبة مقاولات ووسطاء التأمين وإعادة التامين وكذلك الوثائق والعقود المستعملة،

- المراقبة التقنية لهيآت ومصالح الاحتياط الاجتماعي سواء في القطاع العام أو شبه عام أو الخاص،
- التأكد من ملاءة مقاولات ووسطاء التأمين وإعادة تأمين واستمرارية هيآت الاحتياط الاجتماعي،
- السهر على احترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التامين والمنخرطين في أنظمة الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم مع دراسة شكاياتهم ،

- مراقبة توظيفات مقاولات التامين وإعادة التأمين وأنظمة الاحتياط الاجتماعي وكذا تدخلهم في السوق المالي والنقدي من أجل إنعاش الادخار على المدى الطويل

-ضمان تتبع الحسابات الخصوصية للتأمينات،

- تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في إطار اللجان أو الهيآت التقنية المؤسسة من طرف الأنظمة المهنية في مجال التامين وإعادة التامين والاحتياط الاجتماعي،

- تمثيل وزارة الاقتصاد والمالية في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والجهوي في مجالات التامين والاحتياط الاجتماعي،

- إعداد ونشر التقرير السنوي حول قطاع التامين وأنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي،

- ضمان تدبير الموارد البشرية والمادية التابعة لها وكذا وضع وتدبير أنظمتها الإعلامية بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلام الموضوعة من طرف الوزارة.






مديرية الأملاك المخزنيةD.Domaines






المهـام

تتولى مديرية أملاك الدولة القيام بالمهام التالية :



- تكوين وتدبير ملك الدولة الخاص غير الملك الغابوي وتصفية وضعيته القانونية

- اقتناء العقارات بالمراضاة أو عن طريق نزع الملكية وتخصيصها لفائدة المصالح العمومية التقاضي أمام المحاكم وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في24رمضان1333 (6غشت1915) بشان إقامة الدعاوى القضائية المتعلقة بعقارات الدولة حسبما تم تغييره

- تفويت المساكن والأراضي التابعة لملك الدولة الخاص

- بيع المعدات غير الصالحة للاستعمال والحطام البري والبحري وكذا ثمار ومحصولات ملك الدولة الخاص والعام ما عدا ملك الدولة الغابوي

- حيازة وتدبير الممتلكات الصادرة في حق أربابها أحكاما غيابية أو الموضوعة تحت العقل أو المصادرة أو المتأتية من التركات الشاغرة أو الهبات والوصايا

- مراقبة بعض العمليات العقارية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل

- إعداد الدراسات ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم ملك الدولة الخاص
تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والاعتمادات المرصودة أو المفوضة لها ، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها ، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة.









مديرية الشؤون الإدارية والعامةDAAG




المهـام



تتكلف مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالمهام التالية :


- تنسيق والسهر على تطبيق تصاميم تنظيم مصالح الوزارة على الصعيدين المركزي والخارجي وتنسيقها،

- وضع تصورات لعمليات التحديث والنهوض بأساليب التدبير بالوزارة والمساهمة في تطبيقها،

- النهوض بثقافة البرمجة والتخطيط وتنمية تقنيات تطبيقها،

- تنسيق وضع المخطط الاستراتيجي للوزارة وتتبع تنفيذه وتقييمه ،

- تحديد سياسة تدبير الموارد البشرية والمادية والسهر على وضعها بالتعاون مع باقي مديريات الوزارة،

- وضع ونشر معايير تدبير الموارد والسهر على تطبيقها ،

- تحديد سياسة لاتمركز تدبير الموارد،

- تنسيق وتطبيق برنامج عمل الوزارة فيما يخص لاتمركز تدبير الموارد والسهر على تطبيقه ،

- القيام بتقييم البرامج والعمليات المرتبطة بمجالات التدبير،

- تحديد سياسة تدبير الموارد البشرية والسهر على تطبيقها بتعاون مع مديريات الوزارة،

- تنسيق تدبير الموارد البشرية ولا سيما فيما يخص التوظيف والمسار الإداري والعمل الاجتماعي،

- وضع سياسة الوزارة في مجال التكوين وإنجاز عمليات التكوين الأفقية ومواكبة عمليات التكوين الخاصة بكل مديرية والعمل على تقييمها،

- تحضير وتنفيذ ميزانية الوزارة والعمل على تتبعها،

- وضع وتطبيق منهجية تعاقدية لمنح الاعتمادات ونظام خاص بمراقبة تدبيرها،

- مسك المحاسبة الميزانياتية ولا سيما تلك المتعلقة بالتحملات المشتركة والحسابات الخصوصية للخزينة والدين العمومي،

- تحديد سياسة تدبير المعدات والسهر على تطبيقها بتعاون مع مديريات الوزارة ،

- تدبير عقارات الوزارة وفق المساطر القانونية المنظمة لهذا المجال،

- وضع وتنفيذ وتتبع البرنامج السنوي للأشغال والاقتناءات المتعلقة بالممتلكات والخدمات،

- تحديد وتنسيق وتفعيل الأنظمة المعلوماتية في مجال تدبير الموارد بالوزارة،

- تحيد السياسة الإعلاميائية والعمل على ملاءمتها لتوجهات وأهداف الوزارة،

- تحديد استراتيجية الوزارة في مجال الإعلام والتواصل،

- تنسيق والسهر على تطبيق سياسة الإعلام والتواصل بالوزارة ،

- النهوض بالأنشطة التي من شأنها تحسين صورة وعلاقة الوزارة مع الشركاء والصحافة والمواطنين ،

- تطوير وسائط التواصل مع مديريات الوزارة ،

- إعداد منشورات أفقية داخلية وخارجية للوزارة ،

- النهوض باستعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل لتطويرالأنظمة المعلوماتية بالوزارة،

- تنسيق وتنميط تدبيرمراكزالتوثيق بالوزارة ،

- وضع وتطبيق مقاربة للتدبيرالنشيط والمندمج للربائد بالوزارة ،

- إبداء الرأي بخصوص النصوص القانونية والتنظيمية التي تتم استشارتها بشأنها،







مديرية الدراسات و التوقعات الماليةDEPF



المهـام

تتكلف مديرية الدراسات و التوقعات المالية القيام بالمهام التالية :
• تقديم الاقتراحات و تنسيق و إنجاز الدراسات الكفيلة بتوضيح رؤية وزير المالية و الخوصصة فيما يخص السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية.
• المساهمة في إعداد مشروع قانون المالية عن طريق الإشراف على التوقعات المالية وإعداد التقرير الاقتصادي و المالي لمشروع قانون المالية الذي يحدد الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي و المالي للمشروع.
• تحليل المعلومات المالية والاقتصادية والاجتماعية وتتبع الظرفية الاقتصادية الوطنية .
• تتبع تطور المحيط الدولي و تقييم آثاره على الاقتصاد الوطني و دراسة انعكاسات الاتفاقيات الدولية على المغرب وتنافسية الاقتصاد الوطني .
• المساهمة في تقييم آثار السياسات المالية و الاقتصادية والاجتماعية وكذا المشاريع العمومية الكبرى على الاقتصاد الوطني.
• المساهمة في إعداد وتحليل وتقييم السياسات القطاعية .
• وضع و تطوير آليات التوقع و النمدجة بوزارة المالية و الخوصصة وإحداث، في حدود اختصاصات هذه الوزارة، بنوك المعلومات اللازمة لهذا الغرض .
• المساهمة في تحسين طرق معالجة المعلومات بوزارة المالية و الخوصصة و كذا في تطوير المعلومات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها .

•المشاركة، في حدود اختصاصات وزارة المالية و الخوصصة، في إعداد وتتبع تطبيق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية و برنامج العمل الحكومي و إعداد برنامج العمل الاستراتيجي للوزارة في جزئه المتعلق بتدابير وإصلاحات السياسة الاقتصادية.
• تدبير الموارد البشرية و المادية التابعة للمديرية و الاعتمادات المالية المرصودة لها، ووضع وتدبير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، و ذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد و المعلومات المتبعة داخل الوزارة .



الوكالة القضائية للمملكة :AJR

المهام

تتولى الوكالة القضائية للمملكة القيام بالمهام التالية :



- تمثيل الدولة أمام القضاء في المواد التي لا علاقة لها بالضرائب وأملاك الدولة طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف الصادربتاريخ15جمادى الثانية عام1372 (2مارس1953) بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة،

- إجراء المصالحة طبقا للشروط المحددة بمقتضى هذا الظهير،

- استرداد المبالغ المصروفة من طرف الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة الفصل28من القانون رقم71-011الصادر في30دجنبر1971بشان المعاشات المدنية والفصل32من القانون رقم71-013الصادر في30دجنبر1971والمتعلق بسن نظام المعاشات العسكرية،

- تامين الدفاع عن موظفي الدولة في الحالات المنصوص عليها في الفصل19من النظام الأساسي للوظيفة العمومية بطلب من الإدارة كلما استدعت مصلحة هذه الأخيرة ذلك.

- تقديم استشارات قانونية لمختلف الوزارات وبعض المؤسسات العمومية والمشاركة في إيجاد الحلول القانونية لبعض المشاكل

- المساهمة في الوقاية من المنازعات والدفع نحو تفعيل العمل القانوني والقضائي ونشر الثقافة الحقوقية.