شبكة حقوقية تنتقد أوضاع ذوي الإعاقة في المملكة

شبكة حقوقية تنتقد أوضاع ذوي الإعاقة في المملكة

قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إن "الشخص المعاق في المغرب يعيش أوضاعا مأساوية، حيث توجد نسبة كبيرة تحت عتبة الفقر في ظل غياب أي آلية للتعويض عن الإعاقة"، مُسجلة غياب "إستراتيجية حقيقية مندمجة للتكفل بأوضاع الشخص المعاق وصيانة حقوقه، تماشيا مع اتفاقيات الأمم المتحدة بالأعمال التام والكامل لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بمن فيهم النساء والأطفال".

وأضافت الشبكة عينها، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منها، أن "الحكومة عليها إعادة النظر بشأن إستراتيجيتها الوطنية الضعيفة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة لجعل موضوع المعاق ضمن الأولويات، مقابل التخلي عن سياسة المُسكّنات والمقاربات المناسباتية والإحسانية، بغية بناء إستراتيجية وطنية فعالة بأهداف واضحة وحقيقية وقابلة للإنجاز على المدى المتوسط".

وأوضح المصدر ذاته، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الإستراتيجية سالفة الذكر يُفترض أن "تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومشروع النموذج التنموي الجديد، الذي يجب أن يضع ذوي الاحتياجات الخاصة في قلب أهدافه، من خلال توفير حماية اجتماعية شاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والطبقية؛ من تأمين صحي وتقاعد وتعويضات شهرية ومجانية التنقل وتسهيل ولوج المستشفيات العمومية ومراكز الترويض الطبي".

وتابعت الشبكة: "يفترض أيضا أن يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة مجانا من الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية وآلات السمع، فضلا عن المستلزمات الطبية التكنولوجية الجديدة التي تساعد الشخص المعاق على تجاوز إعاقته، علاوة على فرض نظام الولوجيات في جميع المؤسسات والبنيات السكنية الجديدة، ثم ضمان حقوقهم في الشغل والكرامة الإنسانية، والرفع من نسبة الإدماج في الوظيفة إلى 15 في المائة".

وأشارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة، وزادت: "المعطيات الإحصائية الرسمية تشير إلى ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب إلى أزيد من مليوني شخص، أي 6.8 في المائة من الساكنة؛ وهو ما يُفيد بأن أسرة واحدة من بين أربعة لها شخص معاق، فضلا عن كون 24.5 في المائة من الأسر معنية بالإعاقة، حيث يعيش 84.4 في المائة العطالة عن العمالة أو يرتمون في أحضان التسول، في حين لا يلج 57.8 في المائة المدارس".

"نسجل غياب الرعاية الصحية الشاملة وبرامج الإدماج الاجتماعي والصحي والنفسي"، يورد المصدر ذاته، الذي أبرز أن "خطورة هذه الأوضاع تزداد مع الشعور بالعزلة والحزن والاكتئاب والاهتزازات النفسية، إلى جانب الاعتداءات الجسدية والاستهزاء، ثم عدم تحمل بعض الأسر لمسؤولياتهم تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بل يتم استغلالهم في التسول لقضاء مآربهم الخاصة".