قانون رقم 51 /1984 في شأن الاحوال الشخصية الكويتى

انون رقم 51 /1984 في شأن الاحوال الشخصية
القسم الاول – الزواج
(الكتاب الاول (انشاء الزواج
(الباب الاول (مقدمات الزواج
المادة 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا، غايته السكن، والاحصان وقوة الامة.
المادة 2
الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض المهر، وقبول او تبادل الهدايا.
المادة 3
أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها.
ب- اذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.
المادة 4
أ- اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة، فللخاطب ان يسترد المهر الذي أداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه.
ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين اعادة المهر، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.
المادة 5
اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط او عرف:
أ- فان كان عدوله بغير مقتضى، لم يسترد شيئا مما أهداه الى الآخر.
ب- وان كان العدول بمقتضى، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.
المادة 6
أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فان كان بسبب من احدهما، اعتبر عدول الآخر بمقتضى، وطبقت الفقرة "ب” من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما.
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شيء من الهدايا.
المادة 7
في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.
الباب الثاني
اركان الزواج
المادة 8
ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.
المادة 9
أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة.
ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامه الكتابة، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.
————————-
الباب الثالث
شرائط عقد الزواج
الفصل الاول
الصيغة
المادة 10
يشترط في الايجاب والقبول:
أ- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
ب- موافقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا.
ج- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب، او سماعه بلاغ الرسول، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الايجاب مهلة اخرى كافية، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.
د- بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول.
ه- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر، فاهما ان المقصود به الزواج.
المادة 11
أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه.
ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
الفصل الثاني
العاقدان
الفرع الاول
الحل والحرمة
المادة 12
يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.
المبحث الاول
الحرمات المؤبدة
المادة 13
يحرم على الشخص بسبب النسب:
أ- اصله وان علا.
ب- فرعه وان نزل.
ج- فروع ابويه وان بعدوا.
د- الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.
المادة 14
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:
أ- من تزوجت احد اصوله وان علوا.
ب- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.
ج- اصول زوجته وإن علون.
د- فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وان نزلن.
المادة 15
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل، ولا يحرم سواء بسبب الزنى.
المادة 16
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.
المادة 17
يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين، وان يبلغ خمس رضعات، متيقنات، مشبعات.
المبحث الثاني
الحرمات المؤقتة
المادة 18
لا ينعقد:
1- زواج المسلمة بغير المسلم.
2- زواج المسلم بغير كتابية.
3- زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
المادة 19
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.
المادة 20
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الاخرى.
المادة 21
لا يجوز ان يتزوج الرجل بخامسة قبل ان ينحل زواجه باحدى زوجاته الاربع وتنقضي عدتها.
المادة 22
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلا، في زواج صحيح.
المادة 23
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة افسدها على زوجها الا اذا عادت الى زوجها الأول ثم طلقها، او مات عنها.
الفرع الثاني
الاهلية والولاية
المبحث الاول
اهلية الزواج والنيابة في عقده
المادة 24
أ – يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ.
ب- وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه، ذكرا كان او أنثى اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه، ورضى الطرف الآخر بحالته.
المادة 25
لا يصح زواج المكره ولا السكران.
المادة 26
يمنع توثيق عقد الزواج، او المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.
المادة 27
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
ب- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.
المادة 28
أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن.
ب- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.
المبحث الثاني
الولاية في الزواج
المادة 29
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي.
ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكرا كان او انثى.
ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
المادة 30
الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل ذلك لوليها.
واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب ان تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية ان يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد اخطار وليها لسماع رأيه.
المادة 31
اذا عضل الولي الفتاة، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة، وعضلوا جميعا، او اختلفوا.
المادة 32
للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.
المادة 33
أ- من بلغ سفيها، او طرأ عليه السفه، له ان يزوج نفسه.
ب- اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.