ما هي فترة حظر التعامل ؟

ما هي فترة حظر التعامل

يُطلق مصطلح فترة حظر التعامل على الفترة المؤقتة التي يكون فيها التواصل محدودًا جدًا. يخص عادةً هذا المصطلح العقود والسياسات والأنشطة التجارية.

فمثلًا، يخضع الحزب السياسي لفترة حظر التّعامل عندما يكون غير قادر على الإعلان لفترة محددة من الوقت قبل الانتخابات، تشير فترة حظر التّعامل في الاستثمار إلى فترة تبلغ حوالي 60 يومًا لا يتمكن خلالها الموظفون من تغيير خططهم سواء كان لديهم خطة للتقاعد أو الاستثمار مع العلم أنه يجب إخطار الموظفين قبل بداية فترة الحظر المؤقتة أو تغييرها.
حماية هيئة الأوراق المالية والبورصات

تقدم هيئة الأوراق المالية والبورصات الحماية للموظفين أثناء فترات حظر التعامل؛ حتى لا تضعهم في وضع سيئ، وأيضًا، تمنع المدراء التنفيذيين من شراء الأوراق المالية أو بيعها أثناء فترة حظر التعامل.

يعتبر الهدف الأول لفترة حظر التعامل داخل الشركات المتداولة علنًا هو منع التداول الداخلي الذي يتمثل في الإفصاح عن معلومات سرية للشركة من قبل المديرين المطلعين على أمور الشركة من أجل تحقيق مصالح شخصية؛ ولهذا السبب يخضع الموظفون العاملون داخل الشركات المتداولة علنًا لفترات حظر التعامل لما لديهم من صلاحيات لمعرفة المعلومات السرية عن الشركة مثل الأداء المالي للشركة.

تحرم هيئة الأوراق المالية والبورصات التداول بناءً على معلومات الشركة التي لم تُنشر بعد وذلك يُطبق على الموظفين وكبار المسؤولين في الشركة وتدعم فترة حظر التعامل تطبيق هذا القانون. فمثلًا، تفرض الشركات فترات دورية لحظر التعامل كل 3 أشهر في الأيام التي تسبق نشر تقرير الأرباح.

تلزم بعض الأحداث الأخرى تفعيل فترة حظر التّعامل والتي تشمل عمليات الدمج والاستحواذ والإصدار الوشيك للمنتجات الجديدة، وأيضًا العرض العام الأولي الذي يتمثل في عرض سهم شركة خاصة للعامة لأول مرة بهدف زيادة رأس مالها.



يخضع المحللون الماليون لفترة حظر تعامل منذ عام 2003 لا يُسمح لهم خلالها بالبحث العام في العروض العامة الأولية قبل بداية تداولهم داخل السوق المفتوح، تستمر هذه الفترة لمدة 40 يومًا بعد العرض الأولي للأسهم في السوق.
استخدام فترة حظر التعامل لحماية خطط التقاعد للموظفين

يُسمح للموظفين إجراء تغييرات متكررة على محفظاتهم الاستثمارية وإسهاماتهم المالية وفي نفس الوقت تقدم فترات حظر التعامل الفرصة لمديري صندوق النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ استثمارات الموظفين وتشمل المحاسبة والمراجعة الدورية. تضمن فترة حظر التّعامل عدم شراء الموظفين لأسهم جديدة بينما يحاول مديرو صناديق النقد إدارة الصندوق بشكل نشط.
مثال من العالم الحقيقي

تحدث فترة حظر التّعامل بسبب إعادة هيكلة النظام داخل المؤسسة وذلك إذا انتقل صندوق المعاشات من مدير الصندوق الدولي في أحد البنوك إلى آخر.

تمنح هذه الفترة الوقت الكافي للمؤسسة لعمل التغييرات اللازمة من مدير إلى آخر مع تقليل تأثر الموظفين الذين يعتمدون على إسهامات المعاشات، وتعتبر فترة حظر التعامل أداة قيمة لحماية خطط المعاشات وإسهامات صندوق النقد الدولي.