ما هو المؤشر الاقتصادي؟

المؤشر الاقتصادي هو عنصر من البيانات الاقتصادية، عادة ما يكون خاصًا بالاقتصاد الكلي، يستخدمه المحللون لتفسير فرص الاستثمار الحالية أو المقبلة. وتساعد هذه المؤشرات أيضًا في الحكم على الصحة العامة للاقتصاد. ويمكن أن تكون المؤشرات الاقتصادية أي شيء يختاره المستثمر، لكن هناك بيانات دقيقة تنشرها الحكومة والمنظمات التي لا تهدف للربح أصبحت تُتبع الآن على نطاق واسع من طرف المستثمرين. وتشمل هذه المؤشرات على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية (CPI).
إجمالي الناتج المحلي (GDP).
نسبة البطالة.
سعر النفط الخام.

مفهوم المؤشر الاقتصادي

يمكن تقسيم المؤشرات الاقتصادية إلى فئات أو مجموعات. تحتوي معظم هذه المؤشرات الاقتصادية على جدول زمني واضح للإصدار، ما يسمح للمستثمرين بالتحضير لجدول محدد حتى إصدار بعض المعلومات في أوقات معينة من الشهر والسنة.

المؤشرات الاستباقية، مثل منحنى الغلة، والسلع الاستهلاكية الدائمة، وصافي تكوين الأعمال التجارية، وأسعار الأسهم. تستخدم هذه المؤشرات للتنبؤ بالتحركات المستقبلية للاقتصاد. وتتبدل الأرقام أو البيانات المتعلقة بهذه العلامات الإرشادية المالية أو تتغير قبل تغير حالة الاقتصاد، كما يدل اسم نوعها.

ويجب أن تؤخذ في الاعتبار المعلومات المستمدة من هذه المؤشرات بشكل نسبي دون التفريط في الاعتماد عليها؛ لأنها قد تكون غير صحيحة.

المؤشرات المتزامنة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات التوظيف، ومبيعات التجزئة تشاهد مع حدوث أنشطة اقتصادية محددة. تبين هذه الفئة من القياسات نشاط إقليم أو منطقة معينة. ويتبع العديد من صناع القرار والاقتصاديين هذه البيانات في الوقت الفعلي لحدوث النشاط الاقتصادي.

المؤشرات المتأخرة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، والرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، ومعدلات البطالة، وأسعار الفائدة لا تلاحظ إلا بعد حدوث نشاط اقتصادي محدد. وكما يوحي الاسم، تظهر مجموعات البيانات هذه المعلومات بعد وقوع الحدث. وهذا المؤشر المتأخر هو مؤشر تقني يأتي بعد التحولات الاقتصادية الكبيرة.

مفاهيم مفتاحية

المؤشر الاقتصادي هو جزء من البيانات الاقتصادية، عادة يكون على نطاق الاقتصادي الكلي، يستخدمه المحللون لتفسير إمكانيات الاستثمار الحالية أو المقبلة. تساعد المؤشرات أيضًا على الحكم على الصحة العامة للاقتصاد.

المستثمر يمكن أن يختار أي نوع من المؤشرات الاقتصادية، لكن هناك بيانات دقيقة تنشرها الحكومة، والمنظمات غير الربحية أصبحت تتبع الآن على نطاق واسع من طرف المستثمرين.

يمكن للمؤشرات أن تكون استباقية قبل الأحداث أو متأخرة بعدها، أو متزامنة مع الوقت الحقيقي للحادث.
تفسير المؤشرات الاقتصادية

يكون المؤشر الاقتصادي مفيدًا فقط إذا فُسر بشكل صحيح. أظهر التاريخ ارتباطًا قويًا بين النمو الاقتصادي، إذا ما قيس بالناتج المحلي الإجمالي، ونمو أرباح الشركات. ومع ذلك يكاد يكون من المستحيل تحديد ما إذا كان يمكن لشركة ما زيادة أرباحها على أساس مؤشر الناتج المحلي الإجمالي.

هام

المؤشرات توفر علامات على طول طريق الاستثمار، لكن أفضل المستثمرين يستعملون العديد من المؤشرات الاقتصادية، ويجمعون بينهما بنظرة ثاقبة لاستخلاص أنماط وعمليات تحقق مجموعات متعددة من البيانات لتحقيق الاستفادة القصوى.

لا ينكر أحد أهمية الموضوعية في أسعار الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي، ومبيعات المنازل الحالية أو الأرقام القياسية الأخرى. لكن لماذا الموضوعية مهمة؟

بكل بساطة لأن ما تقيسه بالفعل هنا هو تكلفة المال، والإنفاق، والاستثمار، ومستوى النشاط لجزء كبير من الاقتصاد الكلي.
مثال حول المؤشر الاقتصادي

المؤشرات الرئيسية تتنبأ بتطور الاقتصاد. وأحد أهم المؤشرات الرئيسية هو سوق الأوراق المالية. على الرغم من أنه ليس المؤشر الرئيسي الأكثر أهمية، فهو المؤشر الذي ينظر إليه معظم الناس لأن أسعار الأسهم عامل في النظرة التطلعية. ويمكن للسوق أن يحدد اتجاه الاقتصاد، إذا كانت تقديرات الإيرادات دقيقة.

قد يوحي وجود سوق قوي بأن تقديرات الإيرادات قد ارتفعت، ما قد يوحي بارتفاع النشاط الاقتصادي العام. وعلى العكس من ذلك، قد يشير انخفاض السوق إلى أن إيرادات الشركات من المتوقع أن تقل، ومع ذلك هناك قيود على فائدة سوق الأوراق المالية كمؤشر لأن الأداء بالنسبة للتقديرات غير مضمون، ولذلك هناك خطر.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع الأسهم للتلاعب بالأسعار بسبب المتداولين وشركات وول ستريت. قد يشمل التلاعب ارتفاع أسعار الأسهم من خلال التداول بأحجام كبيرة، واستراتيجيات مالية مشتقة معقدة، ومبادئ محاسبية مبتكرة قانونية وغير قانونية. سوق الأوراق المالية عرضة أيضا لظهور «الفقاعات»، التي يمكن أن تعطي تغير إيجابي كاذب في اتجاه السوق.