نظام القيد المزدوج double - entry system

نظام القيد المزدوج double - entry system

نظام القيد المزدوج هو مصطلح محاسبي ويعتبر النظام الأساسي والمعياري المستعمل من شركات الأعمال والمنظمات الأخرى لتسجيل حركاتهم المالية. تم تنظيم وتصنيف نظام القيد المزدزج المحدث على يد رجل الرياضيات الإيطالي لوكا باتشولي وذلك في سنة 1494.
يعتمد هذا النظام على أن أفضل أسلوب لتسجيل نتائج أعمال الشركة المالية هو في شكل حسابات.
ويحتوي كل حساب على تاريخ من التغيرات في القيمة النقدية. ويمكن أيضاً استعمال هذا النظام من قبل أصحاب المحلات التجارية الصغيرة فهم كذلك في حاجة لمعرفة قيمة المبيعات والمشتريات والمصروفات ومقدار الأموال المستلمة والمسلّمة ... الخ ؛
وذلك ليكونوا على دراية تامة بالنشاط اليومي للمحل التجاري الذي يفيدهم في تنمية مشاريعهم الصغيرة .
وهو نظام محاسبي يتطلب بان تكون كل معاملة فيه لها على الاقل تأثير في حسابين متساويين ومتعاكسين في الاتجاه احدهما في الجانب الايمن (المدين)
والاخر في الجانب الايسر (الدائن). ومجموع المبالغ المدينة يجب ان تساوي مجموع المبالغ الدائنة في القيد المزدوج لكل معاملة , كذلك مبلغ المديونية لجميع القيود يجب ان تساوي مجموع مبلغ جميع القيود الدائنة ومبلغ ارصدة الحسابات المدينة في الاستاذ العام يجب ان تساوي مبلغ جميع ارصدة الحسابات الدائنة .
ونظام تسجيل المديونية والدائنة هذا مستنبط من صيغة المعادلة المحاسبية والذي يعتمد على نقطتين هما.
1- كأي علاقة رياضية بسيطة ناتج الزيادة او النقصان بجانب ينتج تأثير له على الجانب الاخر ،
مثلا ناتج الزيادة في الموجودات يجب ان يصاحبها نفس الزبادة في جانب المطلوبات وحقوق الملكية ،
وهنا يتبادر الى الذهن بأن تأثير بعض المعاملات فقط يكون بجانب واحد من المعادلة المحاسبية وهذا يعني حسابين او أكثر تتأثر في جانب واحد لكن ناتج تأثيرها على جانب واحد هو الصفر .
2- الجانب الايمن الرصيد الطبيعي للموجودات والجانب الايسر هو الرصيد الطبيعي للمطلوبات وحقوق الملكية وتجسيد هذا التقابل في المعادلة المحاسبية حيث الموجودات هي في الجانب الايمن من هذه المعادلة والمطلوبات وحقوق الملكية في الجانب الايسر منها . وان زيادة حقوق الملكية من الايرادات واستثمارات المالكين ونقصانها من المصاريف والمسحوبات ، وعلاقات وروابط حقوق الملكية هذه مهمه لتحويل وتبسيط المعادله المحاسبية المتضمنة الدائنية والمديونية في شكل القيد المزدوج ن خلال تفسيرها بالشكل الاتي:-

الموجودات = المطلوبات + راس المال -- المسحوبات + الايرادات -- المصروفا ت
مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن
رصيد رصيد رصيد رصيد رصيد رصيد
زياده زياده زياده زياده زياده زياده
نقصان نقصان نقصان نقصان نقصان نقصان
وهذه تعتبر قاعدة محاسبية عامة لمعرفة لمعرفة طبيعة الحسابات المدينة والدائنة ومتى تصبح مدينة ودائنة في زيادتها ونقصانها في المعاملات المالية .
1- اذا كان البند اصل (موجود) مثل النقد، الاثاث ، المدينون والمصروفا ت والمسحوبات الشخصية وزاد في المعاملة المالية فيجعل مدينأ أما في حالة نقصان الاصل(الموجود) او المصروف او المسحوبات الشخصية فتجعل دائنا .
2- اذا كان البند التزاما (الخصوم) او ايرادأ او حقوق الملكية مثل الدائنون ، القروض ، واوراق الدفع ، او مبيعات ، فوائد دائنة او راس المال وزاد في المعاملة المالية فيجعل دائنأ اما في حالة النقصان فيجعل مدينا.
خطوات تسجيل العمليات المالية
1- تحديد الرصيد يمثل رصيد الحساب النهائي في نهاية الفترة السابقة ( الافتتاحي),
2- تسجيل العمليات اثناء الفترة في جانبي الحساب حسب نوعها أي ان الدائن في الجانب الايسر والمدين في الجانب الايمن .
3- لايجاد رصيد الحساب نجمع طرفي الحساب كل على حدة والفرق بينهما هو يمثل الرصيد في نهاية الفترة .
انواع القيود المحاسبية
1- القيد البسيط simple entry وهو القيد الذي يتضمن جانبه المدين حسابا واحدا فقط والدائن كذلك .
2- القيد المركب compound entry وهو القيد الذي يتضمن أحد جانبيه أو كلاهما أكثر من حساب وهي:-
ا- القيد المركب من جانب المدين هو القيد الذي يتضمن جانبه المدين اكثر من حساب والدائن حساب واحد .
ب- القيد المركب من جانب الدائن هو القيد الذي يتضمن جانبه الدائن اكثر من حساب والمدين حساب واحد .
ج- القيد المركب من الجانبين هو القيد الذي يتضمن جانبيه المدين والدائن اكثر من حساب