هل يجوز للبكر تزويج نفسها؟

وجود وليّ من الشروط التى يحرص عليها المسلمين بعقد الزواج ، والولاية‏ هي نوع‏ ‏من‏ ‏الرعاية‏ ‏التي‏ ‏كفلها‏ ‏الشرع‏ ‏للمرأة‏ ‏حفاظا‏ ‏عليهاً‏، وقد‏ ‏راعي‏ ‏الشرع‏ ‏عند‏ ‏وضع‏ ‏أحكام‏ ‏هذه‏ ‏الولاية‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏معاني‏ ‏الشفقة‏ ‏علي‏ ‏المرأة‏ ‏ونصرتها‏ ‏وعونها.

‏وعن هذ الأمر يشير‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏جمعة‏ ‏مفتي‏ ‏الجمهورية‏ ‏خلال ‏ ‏فتواه‏ ‏حول‏ ‏تزويج‏ ‏المرأة‏ ‏نفسها‏ بحسب مجلة "نصف الدنيا"إلى ‏أن‏ ‏الإمام‏ ‏أبا‏ ‏حنيفة‏ ‏رأي‏ ‏أن‏ ‏البالغة‏ ‏الرشيدة‏ ‏لا‏ ‏ولاية‏ ‏لأحد‏ ‏عليها‏ ‏وعليه‏ ‏فلها‏ ‏أن‏ ‏تزوج‏ ‏نفسها‏ ‏بأن‏ ‏تباشر‏ ‏عقد‏ ‏نكاحها‏ ‏بكراً‏ ‏كانت‏ ‏أو‏ ‏ثيبا‏ ‏وحصر‏ ‏الولاية‏ ‏الحقيقية‏ ‏في‏ ‏الصغيره‏ ‏غير‏ ‏البالغة‏.

‏أما‏ ‏البالغة‏ ‏فلها‏ ‏وكالة‏ ‏وليست‏ ‏ولاية‏ ‏وقد‏ ‏أخذ‏ ‏القانون‏ ‏المصري‏ ‏بمذهب‏ ‏السادة‏ ‏الحنفية‏ ‏فجعل‏ ‏للمرأة‏ ‏البالغة‏ ‏حق‏ ‏تزويج‏ ‏نفسها‏ ‏ويعد‏ ‏زواجها‏ ‏صحيحاً،‏ ‏إذا‏ ‏تزوجت‏ ‏من‏ ‏كفء‏ ‏بمهر‏ ‏مثلها‏ ‏وقد‏ ‏جعل‏ ‏الشرع‏ ‏البلوغ‏ ‏امارة‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏كمال‏ ‏العقل‏ ‏وجعل‏ ‏أيضا‏ ‏البلوغ‏ ‏بالسن‏ ‏معتمدا‏ ‏عند‏ ‏وجود‏ ‏العلامات‏ ‏الأخري‏ ‏للبلوغ‏ ‏وقد‏ ‏اختلف‏ ‏الفقهاء‏ ‏في‏ ‏سن‏ ‏البلوغ‏ ‏فرأي‏ ‏الشافعية‏ ‏والحنابلة‏ ‏والصاحبان‏ ‏أبويوسف‏ ‏وأبومحمد‏ ‏أنها‏ ‏خمس‏ ‏عشرة‏ ‏سنة‏ ‏قمرية‏ ‏للذكر‏ ‏والأنثي‏.‏

أما‏ ‏الحنابلة‏ ‏فرأوا‏ ‏أنها‏ ‏ثماني‏ ‏عشرة‏ ‏سنة‏ ‏ووردت‏ ‏تحديدات‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏المذهب‏ ‏قيل‏ ‏سبع‏ ‏عشرة‏ ‏سنة‏ ‏وقيل‏ ‏تسع‏ ‏عشرة‏, ‏أما‏ ‏أبو‏ ‏حنيفة‏ ‏فقد‏ ‏فصل‏ ‏فجعل‏ ‏بلوغ‏ ‏الغلام‏ ‏ثماني‏ ‏عشرة‏ ‏والجارية‏ ‏سبع‏ ‏عشرة‏ ‏وقد‏ ‏نظم‏ ‏القانون‏ ‏المصري‏ ‏إجراءات‏ ‏التقاضي‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏ألاحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏بصدور‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 56 ‏لسنة‏ 1923 ‏الذي‏ ‏حدد‏ ‏أقل‏ ‏سن‏ ‏للزواج‏ ‏من‏ ‏الوجهة‏ ‏النظامية‏ ‏والقضائية‏ ‏بست‏ ‏عشرة‏ ‏سنة‏ ‏للزوجة‏ ‏وثماني‏ ‏عشرة‏ ‏سنة‏ ‏للزواج‏.‏

ويؤكد‏ ‏الدكتور‏ ‏حسين‏ ‏هارون‏ ‏أستاذ‏ ‏الفقة‏ ‏المساعد‏ ‏بكلية‏ ‏الشريعة‏ ‏والقانون‏ ‏جامعة‏ ‏الازهر‏ ‏أن‏ ‏ولاية‏ ‏الرجل‏ ‏في‏ ‏تزويج‏ ‏المرأة‏ ‏لاتعني‏ ‏الإجبار‏ ‏فلا‏ ‏زواج‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏توافق‏ ‏المرأة‏ ‏ولازواج‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يوافق‏ ‏الرجل‏ ‏وتري‏ ‏أكثر‏ ‏المذاهب‏ ‏الفقهية‏ ‏حرمان‏ ‏المرأة‏ ‏من‏ ‏تولي‏ ‏هذا‏ ‏العقد‏ ‏بنفسها‏ ‏ولكن‏ ‏هذا‏ ‏مع‏ ‏التحذير‏ ‏من‏ ‏إجبار‏ ‏المرأة‏ ‏ولقد‏ ‏اختلف‏ ‏ا‏ ‏وحذرت‏ ‏الرجال‏ ‏من‏ ‏منعها‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏ومن‏ ‏بين‏ ‏هذه‏ ‏الآيات‏ ‏قوله‏ ‏تعالي‏ ‏فإن‏ ‏طلقها‏ ‏فلاتحل‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏بعد‏ ‏حتي‏ ‏تنكح‏ ‏زوجا‏ ‏غيره‏ ‏وقوله‏ ‏تعالي‏ ‏وإذا‏ ‏طلقتم‏ ‏النساء‏ ‏فبلغن‏ ‏أجلهن‏ ‏فلا‏ ‏تعضلوهن‏ ‏أن‏ ‏ينكحن‏ ‏أزواجهن‏ ‏إذا‏ ‏تراضوا‏ ‏بينهم‏ ‏بالمعروف‏, ‏ولقد‏ ‏وردت‏ ‏أحاديث‏ ‏كثيرة‏ ‏في‏ ‏وجوب‏ ‏استئذان‏ ‏البكر‏ ‏مع‏ ‏مراعاة‏ ‏ما‏ ‏يغلب‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏حياء‏ ‏فلم‏ ‏تطلب‏ ‏الأحاديث‏ ‏ضرورة‏ ‏تصريحها‏ ‏بالرضا‏ ‏وطلبت‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الثيب‏ ‏أي‏ ‏التي‏ ‏سبق‏ ‏لها‏ ‏الزواج‏

‏من‏ ‏هذا‏ ‏قوله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ ‏الثيب‏ ‏أحق‏ ‏بنفسها‏ ‏من‏ ‏وليها‏ ‏والبكر‏ ‏يستأذنها‏ ‏أبوها‏ ‏في‏ ‏نفسها‏ ‏وإذنها‏ ‏صمتها‏ ‏وروي‏ ‏البخاري‏ ‏ومسلم‏ ‏أن‏ ‏خنساء‏ ‏بنت‏ ‏خزام‏ ‏زوجها‏ ‏ابوها‏ ‏وهي‏ ‏كارهه‏ ‏وكانت‏ ‏ثيبا‏ ‏فأتت‏ ‏رسول‏ ‏الله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ ‏فرد‏ ‏نكاحها‏ ‏اي‏ ‏أبطل‏ ‏هذا‏ ‏العقد‏ ‏كما‏ ‏روي‏ ‏في‏ ‏كتب‏ ‏السنن‏ ‏من‏ ‏حديث‏ ‏ابن‏ ‏عباس‏ ‏رضي‏ ‏الله‏ ‏عنهما‏ ‏أن‏ ‏جارية‏ ‏بكرا‏ ‏أتت‏ ‏النبي‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ ‏فذكرت‏ ‏أن‏ ‏أباها‏ ‏زوجها‏ ‏وهي‏ ‏كارهة‏ ‏فخيرها‏ ‏النبي‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏جعل‏ ‏الحق‏ ‏لها‏ ‏فقالت‏ ‏قد‏ ‏جزت‏ ‏ما‏ ‏صنع‏ ‏أبي‏ ‏ولكن‏ ‏أردت‏ ‏أن‏ ‏أعلم‏ ‏النساء‏ ‏أن‏ ‏ليس‏ ‏للآباء‏ ‏من‏ ‏الأمر‏ ‏شيء‏ ‏وقد‏ ‏أخذ‏ ‏فقه‏ ‏المذهب‏ ‏الحنفي‏ ‏بهذا‏ ‏وأجاز‏ ‏للمرأة‏ ‏العاقلة‏ ‏البالغة‏ ‏الرشيدة‏ ‏ان‏ ‏تتولي‏ ‏عقد‏ ‏الزواج‏ ‏لنفسها‏ ‏ولغيرها‏ ‏ومع‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏قد‏ ‏أجيز‏ ‏لعصبة‏ ‏المرأة‏ ‏بالترتيب‏ ‏حق‏ ‏الاعتراض‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الزواج‏ ‏إذا‏ ‏زوجت‏ ‏نفسها‏ ‏بغير‏ ‏كفء‏ ‏لها‏ ‏باعتبار‏ ‏أن‏ ‏الزواج‏ ‏مصاهرة‏ ‏بين‏ ‏أسرتين‏.‏