طرق تخريج الأحاديث ودراستها

طرق تخريج الأحاديث ودراستها

إعداد الشيخ: طيب محمد طاهر حلاق *

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد:

** تعريف تخريج الحديث :

يطلق التخريج في اللغة على عدة معان منها: الاستنباط والتدريب والتوجيه يقال: خرّج المسألة أي بين أوجهها.

والمَخْرج: موضع الخروج. ومنه قول المحدثين: هذا حديث عُرِف مَخْرَجه. أي موضع خروجه، وهو رواة الإسناد الذين خرج الحديث من طريقهم.

والخروج نقيض الدخول، والإخراج معناه: الإبراز والإظهار. ومنه قول المحدثين ( أخرجه البخاري) أي أبرزه للناس وأظهره لهم، ببيان مخرجه، وذلك بذكر رجال إسناده الذين خرج الحديث من طريقهم.

وكذلك قولهم: خرجه البخاري بمعنى أخرجه. أي ذكر مخرجه، فهذا أصل اشتقاق المحدثين لكلمة (التخريج) أي إظهار مخرج الحديث، أي موضع خروجه وذلك بذكر رواة إسناده.

والتخريج اصطلاحاً: هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة.

والمراد بالدلالة على موضع الحديث ذكر المؤلفات التي يوجد فيها ذلك الحديث، كقولنا مثلاً: أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه الطبراني في معجمه، والطبري في تفسيره ونحو ذلك. والمراد بالمصادر الأصلية: كتب السنة التي جمعها مؤلفوها عن طريق تلقيها عن شيوخهم بأسانيد إلى النبي r ، كالكتب الستة والموطأ ومسند أحمد ومستدرك الحاكم، وكذلك الكتب التابعة لها كالمصنفات، وكذلك الكتب التابعة المصنفة في الفنون الأخرى، كالتفسير والفقه والتاريخ التي تستشهد بالأحاديث.



** الأحاديث التي حكم عليها الأئمة وبينوا مراتبها:

هناك كثير جداً من الأحاديث درس الأئمة السابقون أسانيدها، وحكموا عليها بما يليق بحالها، وبينوا مراتبها، من الحسن أو الضعف أو النكارة أو الوضع.

وهذه الأحاديث إن صدر الحكم عليها من إمام معتمد من أئمة الحديث، ولم يكن معروفا بالتساهل في حكمه، فإننا نستغني بدراسة الأئمة وحكمهم عليها، ولا نحتاج لدراستها والبحث في أسانيدها، وذلك مثل الأحاديث التي حسّنها الترمذي أو ضعّفها، ومثل الأحاديث التي حكم عليها الأئمة بالوضع.

ولا يعني ذلك أنه لا ينبغي أن نبحث في أسانيدها أبداً، بل إن ذلك من حق المتمكن-لا المتطفل أو الضعيف- في هذا الفن، لا سيما إذا وجد للأئمة كلاماً متعارضاً في الحكم على بعض الأحاديث، أو لاح له ما يعارض ذلك الحكم. أو إذا كان ذلك الحكم صادراً عن شخص موصوف بالتساهل كابن الجوزي في الحكم على كثير من الأحاديث بالوضع.

لكن ابن الصلاح لا يرى التصحيح من حق المتأخرين في زمنه فما بعده.



** طرق تخريج الأحاديث:

إذا عرض لنا حديث وأردنا تخريجه ومعرفة وجوده في مصادره الأصلية، أو إذا طلب منا تخريج حديث من الأحاديث، فأول شيء نفعله -قبل البدء بالبحث في الكتب- هو أن نتأمل حال الحديث وذلك بالنظر إلى صحابيه الذي رواه إن كان مذكوراً، أو بالنظر في موضوعه، أو بالنظر في ألفاظه، أو أول لفظ من ألفاظه، أو بالنظر إلى صفات خاصة يحملها ذلك الحديث في متنه أو إسناده، وذلك لتحديد الطريقة الأيسر والأسهل، حتى نسلكها في الوصول إلى تخريجه.

ويقول الشيخ الفاضل الدكتور محمود الطحان: والبحث النظري أظهر أن طرق التخريج لا تزيد عن خمسة ، وإليكم بعض التفاصيل لهذه الطرق الخمسة:



أولاً: التخريج عن طريق معرفة الراوي من الصحابة:

إذا كان الصحابي مذكوراً، أو عرف بطريقة ما، وأردنا سلوك التخريج بناء على معرفة اسم الراوي من الصحابة، فهناك ثلاثة أنواع من المصنفات وهي:

أـ المسانيد. وهي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة، أي جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة، (وترتيب الأحرف إما على نسق الأحرف الأبجدية، أو السابقة في الإسلام، أو القبائل، أو البلدان) وهي تزيد عن مائة مسند منها: مسند الحميدي، ومسند الإمام أحمد بن حنبل.

ب ـ المعاجم. والمعجم عند المحدثين هو الكتاب الذي تُرتب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان، والذي يعيننا فيها المعاجم المرتبة على مسانيد الصحابة فقط. وهي مرتبة على حروف المعجم أشهرها المعجم الكبير للطبراني (وهو عام لكل الصحابة)، والأوسط للطبراني (لشيوخ الطبراني) والصغير له إيضاً (حديث عن كل شيخ) ومنها معجم الصحابة للهمداني ومعجم الصحابة لأبي يعلى الموصلي.

ج ـ كتب الأطراف والغالب فيها أنها مؤلفة على مسانيد الصحابة وأشهرها أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي، ومنها الإشراف على معرفة الأطراف لابن عساكر.



ثانياً: التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث:

ويلجأ إليها عند التأكد من معرفة أول كلمة من متن الحديث.

والمصنفات المساعدة ثلاثة وهي:

أـ الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ومنها: التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي، والدرر المنثورة في الأحاديث المشهورة لجلال الدين السيوطي، وكشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني.

ب ـ الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على ترتيب المعجم، وهي كتب للمتأخرين من المؤلفين كالجامع الصغير للسيوطي.

ج ـ المفاتيح والفهارس التي صنفها العلماء لكتب مخصوصة منها: البقية في ترتيب أحاديث الحلية للسيد عبدالعزيز الغماري، ومفتاح لأحاديث الموطأ، وفهرس ترتيب أحاديث سنن ابن ماجه لمحمد فؤاد عبدالباقي، ومفتاح الصحيحين للتوقادي .



ثالثاً: التخريج عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من أي جزء من متن الحديث:

ويستعان في هذه الطريقة بكتاب: ( المعجم المفهرس لألفاط الحديث النبوي ) وفيه الكتب الستة، وموطأ مالك، وسنن أحمد بن حنبل، ومسند الدارمي.

رابعاً: التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث:

وهذه الطريقة يلجأ إليها من رزق الذوق العلمي الذي يمكنه من تحديد موضوع الحديث، أو موضوعٍ من موضوعاته، أو من عنده "اطلاع" واسع وكثرة الممارسة لمصنفات الحديث، ويستعان في تخريج الأحاديث بناء على هذه الطريقة بالمصنفات الحديثية المرتبة على أبواب الموضوعات، وهي كثيرة ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: المصنفات التي شملت جميع أبواب وموضوعات الدين، وهو أنواع:

أـ الجوامع: وهي ما يوجد فيه جميع الأنواع المحتاج إليها، كالعقائد والأحكام والآداب كالجامع الصحيح للبخاري.

ب ـ المستخرجات على الجوامع: وهي أن يأتي إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بسند خاص له من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه مثل مستخرج الإسماعيلي على البخاري.

ج ـ المستدركات على الجوامع: وهي كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه كمستدرك الحاكم على الصحيحين.

د ـ المجاميع: وهي كل كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث عدة مصنفات ورتبت على ترتيب المصنفات التي جمعها كالجمع بين الصحيحين للصاغاني، وجامع الأصول من أحاديث الرسول.

هـ ـ الزوائد: يجمع فيها أحاديث زائدة عن الأحاديث الموجودة في كتب أخرى مثل مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه.

و ـ كتاب مفتاح كنوز السنة.



القسم الثاني: المصنفات التي شملت الأبواب والموضوعات، ولكن لم تشمل جميع أبواب الدين، وإنما شملت أكثرها لا سيما الموضوعات الفقهية.

وأشهر أسماء هذا القسم من المصنفات الحديثة:

أ ـ السنن وهي مصنفة على الأبواب الفقهية وجمعت فيها الآثار المرفوعة فقط كسنن أبي داود.

ب ـ المصنفات الفقهية وجمع فيها الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة ومرتبة على الأبواب الفقهية كمصنف عبدالرزاق.

ج ـ الموطآت الفقهية وجمع فيها كذلك الآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة مرتبة على الأبواب الفقهية كسابقتها مثل موطأ مالك.

والخلاف بين هذين النوعين (ب-ج) بالتسمية فقط والأنهما واحد.

د ـ المستخرجات على السنن، وهي تحوي ما حوته السنن مثل المستخرج على سنن أبي داود لقاسم بن أصبغ.



القسم الثالث: المصنفات المشتملة على الأحاديث المتعلقة في جانب من جوانب الدين أو باب من أبوابه:

أ ـ الأجزاء: جمع أحاديث الصحابي الواحد، أو جمع أحاديث لموضوع واحد، وهو الكتاب الصغير.

ب ـ الترغيب والترهيب كالترغيب والترهيب للمنذري.

ج ـ الزهد والفضائل والآداب والأخلاق ككتاب الزهد للإمام أحمد.

د ـ الأحكام: وهي تشمل أحاديث الأحكام فقط. ورتبت على أبواب الفقه مثل كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد.

هـ ـ موضوعات خاصة: وهي كتب ألفت لأبواب خاصة مثل كتاب الأسماء والصفات للبيهقي.

و ـ كتب الفنون الأخرى: وهي الكتب المصنفة أصلاً في غير الحديث النبوي، كالتفسير والفقه كتفسير الطبري.

ز _ كتب التخريج وهي تخريج أحاديث بعض المصنفات أو جزئها مثل نصب الراية تخريج أحاديث الهداية للزيلعي.

ح ـ الشروح الحديثية والتعليق عليها مثل فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر.



خامساً: التخريج عن طريق النظر في صفات خاصة في سند الحديث أو متنه.

التخريج عن طريق النظر في حال الحديث متناً وسنداً، ثم البحث عن طريق معرفة تلك الحالة أو صفة من الصفات التي أفردت لجميع تلك الأحاديث التي فيها تلك الصفة في المتن أو السند.

والأمثلة على ذلك كثيرة فمنها ما يتعلق بالمتن، كما إذا ظهرت على متن الحديث إمارات الوضع، وذلك لركاكة ألفاظه أو فساد معناه أو مخالفته للقرآن وأقرب طريق هو النظر في كتب الموضوعات.

ومنها ما يتعلق بالسند كأن يوجد فيه لطيفة، بأن يروي الحديث والد عن ولده، فأقرب مصدر هو الكتب التي أفردت لجمع الأحاديث التي فيها رواية الآباء عن الأبناء.

وأما ما يتعلق بالسند والمتن معاً وذلك كالعلة والإبهام فيبحث عنها في مثل كتاب علل الحديث لأبي حاكم الرازي والأسماء المبهمة الخطيب البغدادي.

البحث في أسانيد الأحاديث التي لم يسبق الحكم عليها:

نحن في حاجة ماسة الآن إلى البحث في أسانيد الأحاديث التي لم يسبق للأئمة والعلماء أن بحثوها وأصدروا حكمهم عليها... وهي كثيرة جداً، فعلى العلماء المشتغلين بالحديث المخلصين أن يشمروا عن ساعد الجد، ويستأنفوا نهضة علمية في خدمة الحديث والسنة، وبذلك العمل الجليل يكونون قد قدموا خدمة جليلة للسنة النبوية المطهرة، التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد كتاب الله العزيز.

طريقة دراسة الإسناد:

اتفق علماء مصطلح الحديث على أن شروط الحديث الصحيح خمسة وهي:

1ـ العدالة في الرواة.

2ـ الضبط في الرواة.

3ـ الاتصال في السند.

4ـ عدم الشذوذ في السند والمتن.

5ـ عدم العلة في السند والمتن.

لذلك فإن أول عمل نبدأ به لدراسة الإسناد- في ضوء ما تقدم – هو البحث في تراجم رجال الإسناد، لمعرفة ما قاله علماء الجرح والتعديل في عدالتهم وضبطهم، وهذا ما يحقق لنا معرفة وجود الشرط الأول والثاني في الإسناد أو عدم وجودهما.



أـ كيفية إخراج الترجمة:

على الباحث الذي يريد إخراج الترجمة لراوٍ من الرواة أن ينظر فيما إذا كانت لديه معلومات سابقة عن هذا الراوي، من مثل أنه أحد رجال الكتب الستة ، أو ممن تُكلم فيه، أو من بلدة بعينها، أو من طبقة بعينها.

وإذا لم يكن لدية أية معلومات عن هذا الراوي فبإمكانه الوصول إلى ترجمته في كتب التراجم من معرفة اسمه فقط، لأن غالب كتب التراجم ذكرت أسماء الرواة على ترتيب حروف المعجم



ب ـ البحث في عدالة الرواة وضبطهم:

بعد أن نكون أخرجنا تراجم رجال الإسناد، وعرفنا مكانها في كتب التراجم، ننتقل إلى مرحلة ثانية ، ألا وهي مرحلة البحث عن عدالة هؤلاء الرجال وضبطهم، وذلك بقراءة ما قاله علماء الجرح والتعديل عن كل راوٍ خلال ترجمته.

ج ـ البحث عن الشذوذ والعلة:

أما البحث عن الشذوذ والعلة، فهو أمر أصعب بكثير من البحث في عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند، لأن الكشف عن الشذوذ والعلة إثباتاً أو نفيا أمر لا يقوى عليه إلا صاحب الإطلاع الواسع جداً على متون الأحاديث وأسانيدها، حتى يمكنه معرفة اتفاق أسانيد هذا الحديث في جميع الطرق التي ورد بها الحديث أو عدم اتفاقها.

قال الخطيب البغدادي: "السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، ويُنْظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان والضبط.

منزلة الإسناد في الدين:

يقول الأصوليون : إن الاحتجاج بالسنة موقوف بالنسبة إلينا على السند , بأن يقول المحتج بها : حدثني فلان من غير واسطة , أو بواسطة أنه صلى الله عليه وسلم قال : أو فعل , أو أقر كذا . . . وقد نقل مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه أنه قال : الإسناد من الدين , ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء . وقال الشافعي رضي الله عنه : الذي يطلب الحديث بلا سند كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري .

وإنما احتيج إلى الإسناد للحاجة إلى ضبط المرويات والتوثق منها , وظهرت تلك الحاجة بعدما شرع أهل الأهواء في افتراء أحاديث يقوون بها ما يذهبون إليه . قال ابن سيرين : لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم , فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم , وإلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم . (الموسوعة الفقهية / إسناد).



ما يُحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام:

قال الماوردي : قيل إنها خمسمائة حديث ، وقال أحمد : الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا ومائتين والمختار.

أنه لا يشترط الإحاطة بجميع السنن , وإلا لا نسد باب الاجتهاد، وقد اجتهد عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في مسائل كثيرة ولم يستحضروا فيها النصوص حتى رويت لهم , فرجعوا إليها . وقال الغزالي وجماعة من الأصوليين : يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام , كسنن أبي داود , ومعرفة السنن والآثار للبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام، ويكتفي فيه بمواقع كل باب، فيراجعه وقت الحاجة، وتبعه على ذلك الرافعي , ونازعه النووي وقال: لا يصح التمثيل بسنن أبي داود فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها، وكم في صحيح البخاري ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود ؟ انتهى . وظاهر كلامهم أنه لا يشترط حفظ السنن بلا خلاف , لعسره . ولا بد من معرفة المتواتر من الآحاد , ليميز بين ما يقطع به منها وما لا يقطع .( البحر المحيط 8/231) وقال الإمام أحمد : معرفة الحديث والفقه أعجب إلي من حفظه . (الفتاوى لابن تيمية 5/343)

** المرجع الرئيسي لهذه الرسالة كتاب الأستاذ الدكتور محمود الطحان (أصول التخريج ودراسة الأسانيد). فجزاه الله خيراً، ومد في عمره ذخراً للمسلمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المصدر
السنة والشريعة