الشؤون القانونية تنظم ورشة عمل حول "القانون العُماني"

نظَّمتْ وزارة الشؤون القانونية ورشة عمل حول القانون العُماني بالتعاون مع جمعية المحامين العُمانية البريطانية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور:

عبد الله بن محمد السعيدي، وزير الشؤون القانونية، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، عضو مجلس الشورى، رئيس جمعية المحامين العُمانية، و جيمس جولدمان، نائب رئيس البعثة البريطانية، وعدد من المستشارين والمختصين بالقانون في الوزارة وبمشاركة عدد من المشتغلين بالقانون من القطاعين العام والخاص، وقد قام باستعراض محاور الدورة عددٌ من المستشارين والباحثين في الوزارة ، حيث تطرقوا من خلالها إلى عدة موضوعات مهمة متعلقة بالقانون العُماني، وآلية سنِّ التشريعات، والتصديق على الاتفاقيات الدولية، وابرام العقود الحكومية، وابداء الفتاوى القانونية، وقدم المستشار مساعد أول د.رياض بن عبدالعزيز البلوشي، مدير دائرة العقود والاتفاقيات الدولية شرحًا موجزًا ومركزًا عن اختصاصات الوزارة في إبداء الرأي القانوني، ومراجعة المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، كما قام كلٌّ من المستشار مساعد:

مبارك بن خلفان الهنائي، والباحثة مزنة بنت عبدالله الحبسية بشرح اختصاصات الوزارة في مجال مراجعة العقود الحكومية، ومجال المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ثم استعرض الباحث:

محمد بن مازن الطائي اختصاصات الوزارة في إصدار الفتاوى بالشرح والتطبيقات العملية، وفي نهاية اللقاء قام الباحث:

الحسن بن علي الفارسي بتقديم شرح مرئي لوسائل التواصل الاجتماعية الخاصة بالوزارة، ودورها في توفير المعلوما

ت المطلوبة عن اختصاصات الوزارة، وتيسير كل ما هو جديد بخصوص المراسيم السلطانية والقوانين.

والجدير بالذكر أن هذه الورشة هي الثانية خلال هذا العام التي تقام بالتعاون بين وزارة الشؤون القانونية، وجمعية المحامين العُمانية، ترجمةً لأوجه التعاون بين الجهتين، واستمرارًا في بذل كلِّ ما من شأنه أن يُسْهِمَ فكريًّا وقانونيًّا في تعريف العاملين في القطاعين:

العام، والخاص باختصاصات وزارة الشؤون القانونية، حيث إنها الجهة المنوط بها مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من كافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة، ومراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على السلطنة، إلى غيرها ذلك من الاختصاصات الموكلة إليها وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94.