تعديل برلماني يضمن 200 منصب لتوظيف ذوي احتياجات خاصة

بعد دخول عدد من المكفوفين في اعتصام مفتوح في سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالرباط الشهر الماضي، وتدخل جهات حقوقية وبرلمانية في إقناعهم بتعليق شكلهم الاحتجاجي، عقب وفاة واحد منهم في السابع من أكتوبر المنصرم بعد سقوطه من فوق المبنى، تفاعل النواب مع مطالب هذه الفئة الاجتماعية.

وصادقت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بالإجماع على تعديل مشترك بين جميع الفرق البرلمانية، يقضي بتنظيم مباريات موحدة للهيئات المشتركة بين الوزارات، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي لا تشترط القوة البدنية الكاملة، في حدود 7 في المائة من مجموع المناصب.

وفي هذا الصدد، جرى تخصيص 200 منصب مالي برئاسة الحكومة لتوظيف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تبعا للاجتماع الذي سبق أن جمع رؤساء الفرق البرلمانية مع ممثلي مجموعة المعطلين المكفوفين الحاملين لشواهد عليا، لفض اعتصامهم السابق على سطح بناية الوزارة التي تتولى حقيبتها بسيمة الحقاوي.

وسبق أن كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يقترح 200 منصب شغل لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، من مجموع المناصب المالية التي بلغت 25 ألفا و248 منصبا، بالإضافة إلى 15 ألف منصب بالتعاقد لفائدة قطاع التعليم.

وتضمن مشروع قانون المالية المقبل 9 آلاف منصب شغل لفائدة إدارة الدفاع الوطني، و8100 منصب شغل لوزارة الداخلية، تلتها وزارة الصحة بـ4000 منصب شغل، ثم قطاع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ725 منصبا، موزعة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ700 منصب، و25 منصبا لقطاع التكوين المهني.